قریب ۴ میلیارد دلار صادرات بخش تعاون کشور
قریب ۴ میلیارد دلار صادرات بخش تعاون کشور
معاون تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش تعاون، بخش پویایی است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم.

معاون تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش تعاون، بخش پویایی است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم. برای اولین بار محاسبه سهم تعاون در اقتصاد کشور و نقش آن را در تولید ناخالص داخلی را امسال خواهیم داشت. صادرات بخش تعاون با رشد ۱۴ درصد مواجه شده و بیش از ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات صورت گرفته است.

حامد ویس کرمی در نشست خبری گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون کشور که در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. تنها مدل اقتصادی در دنیا که تمام شئون مردمی سازی را دارد بخش تعاون است. در کل کشور ۱۰۴ هزار تعاونی فعال داریم. ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عضو دارند و بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد و ۳۱ همت سرمایه گذاری کرده اند.

 

وی افزود: امسال در راستای شعار سال برنامه‌های ویژه بخش تعاون را هدف‌گذاری کردیم و از توسعه تک وجهی به توسعه سه وجهی، از توسعه کمی به توسعه کمی، گسترش اقتصادی – گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی خواهیم رسید. ما معتقدیم تعاون را به عنوان یک راه حل بن بست شکن باید نگاه کرد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در دولت سیزدهم بخش تعاون رشد ۶/۴ داشته است. ۶ هزار و ۶۰۰ تعاونی تشکیل شد که منجر به ۱۷۳ هزار فرصت شغلی شده است. تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تعاونی با اشتغالزایی ۶۲ هزار نفر و سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومان به افتتاح رسید. همچنین صادرات بخش تعاون با رشد ۱۴ درصد مواجه شد و بیش از ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات انجام گرفت.

ویس کرمی خبر داد: یکی از اقدامات خوب، تصویب سند توسعه بخش تعاون در هیات دولت بود که نقشه راه ۱۰ ساله بخش تعاون کشور را هدف‌گذاری کرد. یکی از برنامه‌های جدی امسال در وزارت، توسعه منابع مالی و تسهیلاتی است. در گردهمایی امروز تفاهم‌نامه ۸ هزار میلیاردی که ۶ هزار میلیارد تومان جهت تعاونی‌های تولیدی و ۲ هزار میلیارد تومان برای مسکن کارگری است امضاء شد، که نسبت به سال گذشته ۱۰۶ درصد افزایش دارد.

وی با اشاره به دستورالعمل تعلق ۱۰ تا ۲۵ درصد از منابع تسهیلاتی ماده ۱۸ و جزء ۶ قانون به بخش تعاون که حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان به منابع بخش تعاون اضافه می‌شود و استفاده ۳۵ هزار میلیارد تومانی از منابع دیگر بانک‌ها، از هدف‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیاردی منابع بانکی و تسهیلاتی در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: یکی از طرح‌های امسال ایجاد و توسعه تعاونی نیروگاهی از محل انرژی‌های تجدید پذیر و واگذاری بنگاه‌های دولتی با اولویت بخش تعاون است. ایجاد شهرک تخصصی بخش تعاون، تعاونی روستایی و اقتصاد محله، تعاونی پلتفرمی، تعاونی دانشجویی از دیگر طرح‌های مد نظر است.

معاونت وزارت کار تصریح کرد: امسال برای اولین بار تکمیل ارزش تولید حداقل ۱۱۰ زنجیره مزیت دار از برنامه‌های جدی بخش تعاون است. همچنین برای اولین بار محاسبه سهم تعاون در اقتصاد کشور و نقش آن در تولید ناخالص داخلی( GDP) انجام خواهد شد. بخش تعاون بخش پویایی است اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم که سعی به آن برسیم.

حامد ویس کرمی بیان کرد : یکی از مدل‌های تعاونی که برای دولت حائز اهمیت است، توسعه تعاونی مرزنشینان است که به توانمندسازی مناطق مرزی و توسعه صادرات خواهد انجامید. در اواخر سال گذشته معافیت ارزی آنها به ۸۰۰ دلار رسید که سهم صادرات هر فرد را دو برابر افزایش داد. همچنین ایجاد پایانه صادراتی با خود تعاونی‌های مرزنشینان خواهد بود که به توسعه این تعاونی‌ها کمک می‌نماید.

محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز اظهار کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای حامی بخش تعاون، در کنار تعاونگران و تعاونی‌های کشور، همواره سعی کرده با پیروی از فرامین مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت بتواند در زمینه تامین مالی تعاونی‌ها تقش داشته باشد.

وی با بیان اینکه؛ بیش از ۶۰ درصد کل تسهیلاتی پرداختی از بدو تاسیس در سال ۸۸ تاکنون در دو سال اخیر پرداخت شده است، ادامه داد: امسال سال تعاونی است. مقام معظم رهبری یکی از زمینه‌های مشارکت مردم را در تولید، تعاونی فرمودند. بخش تعاون بخش مردم محور اقتصاد است و بدین وسیله زمینه مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی در زیربنای اقتصاد خواهد بود

 

شیخ حسینی ابراز کرد: بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۳، ابزارهای مختلف تامین مالی برای رضایت بخش تعاون در نظر گرفته است. سال جاری خط اعتباری خاص ۸ هزار میلیاردی برای حمایت از تعاونی‌های تولیدی و مسکن کارگری در نظر گرفته‌ایم. سال‌های قبل نیز داشتیم اما امسال ۱۸۰ درصد بیش از تسهیلات دو سال قبل برای طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و سرمایه در گردش در نظر داریم.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه؛ بانک مرکزی و بخش تعاون به این نتیجه رسیده‌اند که روش سنتی تامین مالی به تدریج باید کم شود چون آثار تورمی خواهد داشت، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های بانک توسعه تعاون استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی است. ابزار تامین مالی خرد جمعی که برای اولین بار در شبکه بانکی و اقتصادی ایران توسط بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد.

وی ادامه داد: استفاده از اوراق مبتنی بر دارایی تعاونی‌ها و متقاضیان، فاکتورینگ که جدیدترین ابزار نوین تامین مالی است، صدور اوراق گواهی خاص از ابزارهای جدید است که در کنار روش‌های سنتی تامین مالی، اعتباری، اسنادی و ضمانت نامه در بانک توسعه تعاون دنبال می‌شود. تامین مالی در دو سال اخیر ۲۰۰ برابر رشد داشته است و سعی داریم در سال ۱۴۰۳ بیشترین تامین مالی برای مردمی‌ترین بخش اقتصاد انجام دهیم.

بهمن عبدالهی، ریاست اتاق تعاون کشور نیز در این نشست خبری گفت: در اقتصاد کشور آن بخش که می‌تواند بسترساز مردم باشد، بخش تعاون است. اعتقاد داریم بهترین الگوی حضور مردم در اقتصاد تعاونی‌ها هستند. امروز در گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون آسیب‌ها و راهکارهای تعاون کشور بررسی شد و در نهایت یک میثاق‌نامه شکل گرفت. در سال جاری همه همراه و هم‌ قسم شدند از تمام ظرفیت‌های بخش تعاون برای بهره‌برداری شعار سال استفاده نمایند و امسال سال شکوفایی بخش تعاون خواهد بود.

البرز محمدی، ریاست صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز بیان کرد: امروز رویداد بی نظیری با حضور تمام فعالان و کنشگران بخش تعاون در مشهد برگزار شد. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون کشور بر اساس قانون ساست‌های اصل ۴۴، در سال ۸۸ برای کاهش ریسک بخش تعاون شکل گرفت و بیشتر تکمیل کننده بانک توسعه تعاون و دیگر بانک‌ها است.

وی افزود: این صندوق طی ۱۴ سال فعالیت، ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به فعالان بخش تعاون اعطا کرده است. در سال اخیر ۷۳۹ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر کرد که رشد ۹۷ درصدی مبلغ و ۷۶ درصدی پرونده‌ها را تجربه نمود. ۴۲ درصد ضمانت نامه‌ها در دولت سیزدهم اتفاق افتاد.

محمد امین بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز گفت: بخش تعاون استان خراسان رضوی ۱۰ درصد فعالیت دامی، ۸ درصد محصولات زراعی، ۵ درصد گوشت، مرغ و تخم مرغ، ۳ درصد معادن، ۲ درصد محصولات نساجی و پوشاک و ۲ درصد محصولات شیمیایی را به خود اختصاص داده است.