قطعی‌های برق و خاموشی‌های کلافه کننده در روزهای اخیر سبب شده تا علاوه بر سختی تحمل گرمای بی سابقه این روزها، مشکلات عدیده ای از جمله خرابی دستگاه‌های خودپرداز، قطع یا کاهش شدید فشار آب در مجتمع‌های مسکونی دارای پمپ فشار آب، اختلال در شبکه تلفن همراه (بدلیل قطع برق دکل‌های BTS)، قطعی اینترنت، ایجاد […]
قطعی‌های برق و خاموشی‌های کلافه کننده در روزهای اخیر سبب شده تا علاوه بر سختی تحمل گرمای بی سابقه این روزها، مشکلات عدیده ای از جمله خرابی دستگاه‌های خودپرداز، قطع یا کاهش شدید فشار آب در مجتمع‌های مسکونی دارای پمپ فشار آب، اختلال در شبکه تلفن همراه (بدلیل قطع برق دکل‌های BTS)، قطعی اینترنت، ایجاد مشکل برای کسب و کارها و… طاقت مردم را طاق کند. چنین اندازه قطعی برق و آشفتگی در تأمین پایدار برق از دوران جنگ تحمیلی تاکنون بی‌سابقه بوده است.
آغاز زودهنگام فصل گرما در سال جاری که از اواخر اردیبهشت ماه به تدریج احساس می‌شد از یک سو و خشکسالی بی سابقه‌ای که در ۷ دهه گذشته مشابهی نداشته است، موجب شده در کنار کاهش تولید نیروگاههای برق آبی، مصرف برق نیز به شدت افزایش یابد و دومینویی از اتفاقاتی رقم بخورد که موجب کلافگی مشترکان خانگی و صنعتی در سراسر کشور شده است. مختل شدن زندگی روزمره مردم، خوابید خطوط تولید، بروز فساد در اقلام فسادپذیر، بروز اختلال در زمانبندی توزیع اقلام فسادپذیر بدلیل ترس از قطعی برق و…. گوشه‌ای از مشکلات رنگارنگی بود که تا دو روز قبل مردم و فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. بویژه آنکه برخلاف وعده مسئولان، قطع برق دامن مراکز درمانی را هم گرفته بود.
خروج دو نیروگاه حرارتی از مدار تولید
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور در توضیح دلایل تشدید خاموشی‌ها با بیان اینکه نیروگاههای کشور توان تولید بیش از ۵۵ هزار مگاوات برق را ندارند، می‌گوید: از این ۵۵ هزار مگاوات، ۴۶ هزار و ۷۶۷ مگاوات تولید نیروگاههای حرارتی است. که البته این میزان در ابتدای هفته‌ای که گذشت یکهزار مگاوات هم بیشتر بود و به ۴۷ هزار و ۵۲۶ مگاوات رسید اما در نیمه هفته تولید این نیروگاههای حرارتی یکهزار مگاوات کاهش یافت.
وی توضیح داد: توقف تولید برق ۲ نیروگاه واقع در شمال و جنوب شرق کشور عامل اصلی کاهش یکهزار مگاواتی نیروگاههای حرارتی بود. که علت این توقف، بروز مشکلات فنی بود که موجب شد این نیروگاه‌ها از مدار تولید خارج شوند.
سایه خشکسالی بر سر صنعت برق
در کنار نیروگاههای حرارتی، نیروگاههای تجدیدپذیر و برق آبی نیز نقش مؤثری در تأمین برق کشور دارند؛ اما در ماههای ابتدایی امسال با افت شدید بارندگی، فعالیت این نیروگاه‌ها نیز دچار اختلال شده است. براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو، میزان بارندگی‌های کشور حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.
بی‌توجهی دولت به توسعه نیروگاه‌ها
کارشناسان می‌گویند طی ۲۰ سال گذشته، بار شبکه به طور متوسط سالانه ۵ درصد رشد داشته است و به طور طبیعی باید متناسب با این رشد بار، وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشور را توسعه می‌داد. اما توسعه تولید به میزان کافی انجام نشد و کاملاً می‌شد انتظار چنین خاموشی‌هایی را که در سالهای آتی هم ادامه دار است، داشت.
محمدرضا اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی می‌گوید: علت اصلی خاموشی‌های اخیر این است که آهنگ رشد ظرفیت نیروگاه‌ها متناسب با رشد مصرف توسعه نبوده است. یعنی در حالی که از سال ۹۱ تا کنون حدود ۵۰ درصد بار شبکه افزایش یافته است، اما تنها حدود ۲۱ درصد بر ظرفیت تولید افزوده شده است؛ که ناشی از ضعف برنامه ریزی است.
این در حالیست که از سال ۸۴ تا سال ۹۲، ظرفیت اسمی تولید برق کشور از ۴۱ هزار مگاوات به ۷۰ هزار مگاوات رسیده بود. یعنی حدود ۷۰ درصد به ظرفیت نیروگاهی کشور طی آن سال‌ها افزوده شد. همین حدود رشد را از سال ۷۶ تا ۸۴ نیز شاهد بودیم. بنابراین دلیل اصلی خاموشی‌های برق تراز منفی تولید است که به دلیل برنامه‌ریزی نکردن مناسب، این ظرفیت متناسب با رشد بار کشور توسعه پیدا نکرده است و امروز اثرات را در قطعی‌های مکرر برق مشترکان شاهد هستیم.
قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روی زمین ماند
ناتوانی دولت در تأمین پایدار برق و نابسامانی گسترده در ماههای ابتدایی امسال در حالی رقم خورد که متأسفانه دولت طی سالهای گذشته به تکالیف خود برای افزایش تولید برق بی توجه بود. از جمله در قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده بود که ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث کند. علاوه بر آن دولت موظف شده بود که ۵ درصد از ظرفیت برق کشور، یعنی در حدود ۴۰۰۰ مگاوات را تا پایان برنامه، که امسال است، از طریق نیروگاههای تجدید پذیر تأمین کند که متأسفانه تا کنون هیچ ظرفیت نیروگاهی از محل برنامه ششم احداث نشده است و در کلِ برنامه ششم حداکثر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه آن هم بر اساس ظرفیت‌های قانونی قبلی ایجاد شده است.
کل ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر نیز کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات است. این موارد ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی بود که دولت به دلیل ضعف برنامه‌ریزی و نه سیاست‌گذاری نتوانست از این ظرفیت استفاده کند.
اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی معتقد است: راهبرد دولت در صنعت برق طی ۸ سال گذشته توسعه تولید نبوده است. اگر توسعه تولید به صورت جدی و در سطح راهبردی دنبال می‌شد، برای تمامی مسائلی که مطرح می‌شود راهکار اجرایی وجود داشت که دولت می‌توانست از آنها استفاده کند.
دولت یازدهم و دوازدهم حتی اگر به سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» (ابلاغ شده در سال ۹۲) اهتمام داشت، اکنون کشور باید به شکل پایدار با مازاد تولید برق مواجه می‌بود و از صادرات آن درآمد ارزی کسب می‌کرد.
رمز ارزها؛ بهانه‌ای برای پنهان کردن سومدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها
از اوایل اردیبهشت ماه که خاموشی‌های گسترده موجب نارضایتی مردم در اقصی نقاط کشور شد، دست اندرکاران صنعت برق مانور گسترده‌ای را بر روی مصرف برق ماینرها اغاز کردند و بارها عنوان شد برای مدیریت مصرف برق دستگاه‌های ماینر اقداماتی انجام شده است و در نهایت نیز تصمیم بر این شد که فعالیت ماینرهای مجوزدار تا مدتی متوقف شود. اما برخی مسئولان نیز به فعالیت ماینرهای غیرمجاز اشاره و اینگونه عنوان می‌کردند که ماینرهای غیرمجاز بار زیادی را بر شبکه برق تحمیل می‌کنند. اما کارشناسان می‌گویند ماینرها نقش مؤثری در بروز خاموشی‌ها ندارند.
اکبری می‌گوید: براساس برآوردهای انجام شده، حداکثر ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت برق کشور توسط ماینرها استفاده می‌شود که از این مقدار حدود ۳۰۰ مگاوات دارای مجوز هستند. خاموشی‌های این چند ماه در کشور به دلیل ضعف برنامه ریزی دولت در توسعه تولید اتفاق افتاده است که طی ۸ سال گذشته دولت هیچ‌گونه تلاشی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی متناسب بار رشد ۵۰ درصدی بار نکرده است. اصلاً این ۱۰۰۰ مگاوات در برابر این رشد بار بسیار ناچیز است و اثری بر خاموشی ندارد.
وی معتقد است: ضمن اینکه همین ۷۰۰ مگاوات بار غیرقانونی ماینرها هم مگر در کجاها نصب هستند؟ در سوله‌های صنعتی یا دامداری‌ها و … که قبلاً از دولت انشعاب خریداری کرده‌اند و به دلایل مشکلات اقتصادی و رکودی که در کشور هست، طی سالهای گذشته مصرفی نداشته‌اند. اما وقتی وزارت نیرو به مشترکی دیماندی می‌فروشد موظف است متناسب با آن نسبت به توسعه تولید نیروگاهی و ظرفیت خطوط شبکه اقدام کند.
نه تولید توسعه یافت؛ نه مصرف مدیریت شد!
بی‌توجهی و اعتراف صریح اردکانیان به مقاومتش در برابر ساخت نیروگاههای جدید از آنجا نشأت می‌گرفت که وی معتقد بود به جای احداث پالایشگاه‌های جدید باید به سمت مدیریت تقاضا (مصرف) حرکت کرد و سرمایه‌ها را در جای دیگری هزینه کرد.
وی در همان برهه سال ۹۶ گفته بود: اگر یک درصد میزان مصرف را در زمان پیک کاهش دهیم، میزان مصرف ۵۵۰ مگاوات کاهش می‌یابد و این به معنی نساختن یک نیروگاه است و از صرف ٢ هزار میلیارد تومان هزینه در احداث نیروگاه جلوگیری می‌شود.
نگاهی به وضعیت مصرف برق نشان می‌دهد رویکرد وزارت نیرو طی سالهای گذشته نه تنها کشور را از توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی محروم کرد بلکه در حوزه مدیریت تقاضا (مصرف) هم تغییر مؤثری اتفاق نیفتاد و به بیان ساده، رضا اردکانیان کشور را از آنجا (توسعه نیروگاه)، رانده و از اینجا (مدیریت تقاضا)، مانده کرد!
مدیریت مصرف با شوی تبلیغاتی «برق امید»؟!
معمولاً وقتی صحبت از مدیریت مصرف می‌شود، دولت طرح برق امید را که بر اساس آن برق ۸ میلیون مشترک زیر الگوی مصرف رایگان شد پیش می‌کشد. اما کارشناسان می‌گویند نیمی از این ۸ میلیون مشترک، در واقع خانه‌های لوکس و خالی از سکنه هستند.
اکبری معتقد است: موضوع برق امید بیشتر شبیه یک موضوع تبلیغاتی بود و همانطور که کارشناسان حوزه انرژی در زمان مطرح شدن این طرح هشدار داده بودند، این موضوع هیچ‌گونه تأثیری در کاهش مصرف ندارد. به هر حال سطوح مصرفی که در برق امید در نظر گرفته شده بود به حدی پایین بود که صرفاً خانه‌های غیردائم و خالی از سکنه شامل آن می‌شدند و از طرفی به فرض اگر مشترکی در حدود مصرف مربوطه قرار می‌گرفت در نهایت حدود ۷ هزار تومان منافع حاصل از رایگان شدن برق برای آن مشترک بود. واقعاً با این رقم هیچ‌گونه انتظاری از هیچ خانواده ایرانی نمی‌توانید داشته باشید که برای حدود ۷ هزار تومان پاداش در یک دوره مصرف، صرفاً از امکانات برقی بسیار محدود استفاده کند.
سیاست‌های غلط، فاتحه صنعت برق را خواند
در صنعت برق دولت هم خریدار برق است و هم تولیدکننده بخشی از برق مصرفی و هم نرخ گذار! پس بدیهی است که تولیدکنندگان غیر دولتی و حتی دولتی وقتی می‌بینند نرخ گذار و خریدار یکی است! تعطیلی و کاهش تولید را ترجیح می‌دهند و سرمایه گذار جدیدی هم وارد چنین بازار سرکوب شده دولتی نخواهد شد.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چند روز قبل در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود قبول دارد که قیمت‌گذاری تکلیفی، صنعت برق را زیان ده کرده است.
پذیرش این واقعیت از سوی وزیر اقتصاد در شرایطی است که قیمت گذاری دستوری بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی کشور، از صنعت برق تا خودرو، صنعت دام و طیور و… را با زیان شدید مواجه کرده و عملاً منجر به ورشکستگی این صنایع و به تبع آن، خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد کشور شده است.
