اوایل دولت سیزدهم بود که عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استعفای خود اعلام کناره‌گیری از این وزارتخانه را تأیید کرد. استعفایی که با فشار و تهدید مجلسی‌ها به استیضاح وزیر ضعیف به بار نشست و در انتها مورد تأیید قرار گرفت. در همان زمان به صورت پراکنده برکناری و استعفای رستم قاسمی وزیر راه […]
اوایل دولت سیزدهم بود که عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استعفای خود اعلام کناره‌گیری از این وزارتخانه را تأیید کرد. استعفایی که با فشار و تهدید مجلسی‌ها به استیضاح وزیر ضعیف به بار نشست و در انتها مورد تأیید قرار گرفت.
در همان زمان به صورت پراکنده برکناری و استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم شکل جدی به خود گرفت وزارتخانه‌ای که تا مدت‌ها تصدی آن برای خود وزیر هم جا نیفتاده بود و قاسمی به اشتباه همچنان خود را وزیر نفت تلقی می‌کرد! سال گذشته برخی کانال‌ها در گمانه‌زنی‌هایی می‌گفتند: «رستم قاسمی اگرچه خود را در قد و قواره ریاست‌جمهوری می‌دید، اما به وزارت رسید. به کمتر از وزارت نفت هم راضی نبود و قدری طول کشید تا متوجه شود وزارت مسکن و شهرسازی را به او داده‌اند؛ موقعیتی که انگار برایش ماندنی نیست».بار دیگر در مهرماه سال گذشته شایعه و گمانه استعفا به دلیل بیماری مطرح شد که علی بهادری‌جهرمی ۲۱ آذر سال گذشته با تکذیب شایعه بیماری رستم قاسمی اعلام کرد: «شایعات در مورد آقای قاسمی صحیح نیست. مخصوصاً در مورد پروژه ساخت مسکن جلسات متعدد دارند و پیگیری می‌کنند. ایشان مقدمات اولیه ۷۰۰ هزار مسکن را به انجام رسانده است».
بااینکه استعفای این وزیر به طور کامل رد شده بود، اما زمزمه‌های استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بار دیگر به گوش رسید تا اینکه هفته گذشته یک منبع آگاه اعلام کرد این وزیر استعفای خود را نوشته که البته آن را تکذیب کردند، اما پس از یک هفته صحت آن اعلام شد؛ در روزهای نخست این استعفا به تأیید دولت نرسید، اما سرانجام آن را قبول کردند.تأیید این خبر باعث شد تا رستم قاسمی وزیر پر حاشیه کابینه دولت سیزدهم باروبندیل خود را از وزارتخانه راه و شهرسازی جمع کند و راهی منزل خود شود و تنها وعده‌هایی بر زمین ماند که تحقق پیدا نکرد.
عبدالجلال ایری پیرامون عملکرد رستم قاسمی در مدت زمانی که ریاست وزارتخانه راه و شهرسازی را برعهده داشت گفت: آقای قاسمی در مدت فعالیت خود تمام تلاش خود را انجام داد تا مسیر عمرانی کشور و بخش راه را به خوبی انجام دهد، اما با توجه به اینکه در گذشته در این فرایند خارج از بدنه وزارت راه و شهرسازی در حال فعالیت بودند، مشکلاتی برای وی پیش آمد یکی از این موارد عدم تخصیص وام توسط بانک‌ها بود که به نظر می‌رسد در این حوزه نتوانستند تأثیرگذار باشند. اگر جهش تولید مسکن را مبنای کار قرار دهیم، بازخوردی در کارنامه وزیر راه و شهرسازی وجود نداشت.
وی نسبت به گزینه‌های احتمالی برای وزارت راه و شهرسازی اظهار بی اطلاعی کرد و در ادامه خاطر نشان کرد: انتظار داریم وضعیت این وزارتخانه با وزیر جدید بهتر شود. باید دید وزیر پیشنهادی دولت چه کسی است و چه برنامه‌هایی برای زمان مسئولیت خود دارد. چهارچوب کاری وزارتخانه راه و شهرسازی مشخص است و ما از وزیر آینده انتظار داریم تا ساخت یکی میلیون مسکن، برنامه ویژه برای بنادر، حمل و نقل هوایی و جاده‌ای را در راستای کار خود قرار دهد.
در پی قبول استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی، رئیس‌جمهور، آقای شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد و قرار است دولت یکشنبه گزینه پیشنهادی را در نامه‌ای به مجلس معرفی کند.
سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیراً گفته است تا این لحظه آقای مهرداد بذرپاش گزینه اصلی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی است. مهرداد بذرپاش که سابقه مدیریت در دولت‌های نهم و دهم و نمایندگی مردم تهران در مجلس نهم را در کارنامه دارد، هم‌اکنون ریاست دیوان محاسبات کشور را عهده‌دار است.در پی استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی، مجددا بحث احتمال تفکیک این وزارت خانه و احیای دو وزارت خانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مطرح شده است.
به گونه‌ای که این احتمال وجود دارد که دولت دو نفر را برای این دو وزارت خانه عمرانی سنگین معرفی کند.به خصوص که برخی شنیده‌ها از عدم رضایت برخی رئوس دولت سیزدهم از پیشرفت نهضت ملی مسکن و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان این دولت حکایت دارد.احیای مجدد دو وزارت راه و مسکن موافقان و مخالفان بسیاری دارد؛ مخالفان احیای این دو وزارت خانه معتقدند فرآیند اداری تفکیک وزارت راه و شهرسازی، صدور احکام معاونان و مدیران کل استانی، تعیین وضعیت کارکنان فعلی وزارت راه و شهرسازی برای انتقال به وزارت خانه‌های جدید خود و بسیاری از امور اداری دیگر حدود یک سال از دولت وقت می‌گیرد که عملا می‌تواند به معنای توقف یا کند شدن پروژه‌های عمرانی اعم از نهضت ملی مسکن یا طرح‌های زیرساختی بخش حمل و نقل باشد.
موافقان و مخالفان احیای دو وزارت راه و مسکن چه می‌گویند؟
با این حال موافقان همین موضوع را که در حال حاضر هم پروژه‌های عمرانی بخش حمل و نقل متوقف مانده اند هم طرح نهضت ملی مسکن، بهترین راه برای دور شدن از وضعیت موجود را تفکیک وزارت راه و شهرسازی و احیای دو وزارت راه و مسکن عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر برخی موافقان تفکیک راه و شهرسازی، مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر فروش اراضی دولت در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان برای تأمین نقدینگی برخی پروژه‌های آزادراه سازی از قبیل آزادراه‌های تهران-شمال و اصفهان-شیراز را به عنوان شاهد مثالی بر دخالت دو بخش راه و مسکن بر روی هم ذکر می‌کنند؛ این در حالی است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن قرار بود اراضی دولتی برای تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن به فروش برسد.
در همین ارتباط فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفتگو با خبرنگار آنا در پاسخ به این پرسش که آیا با اظهار نظر‌های مخالفان تفکیک وزارت راه و شهرسازی و احیای دو وزارت جدید راه و مسکن مبنی زمان بر بودن یک ساله اجرای این طرح و از دست دادن زمان از سوی دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن موافقید؟ اظهار کرد: من چنین اعتقادی ندارم که در صورت تفکیک راه و شهرسازی، مشکلی در روند اجرایی دو وزارت خانه جدید ایجاد خواهد شد.
همانگونه که سال ۸۸ کارکنان راه و مسکن کنار هم نشستند، الان هم می‌توان دو وزارت جدید ایجاد کرد
وی افزود: کما اینکه سال ۸۸ هم این دو وزارت خانه ادغام شدند و کارکنان و پرسنل آن در کنار یکدیگر به ادامه فرآیند اداری خود پرداختند؛ همین الان هم با گذشت ۱۳ سال از ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و ایجاد وزارت راه و شهرسازی، هنوز هم در بسیاری از استان‌ها ادارات کل راه و شهرسازی دو ساختمان مجزا برای فعالیت خود دارند که معمولا یکی از آنها برای بخش مسکن و دیگری برای حوزه حمل و نقل است.
فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که ادغام حوزه‌های راه و مسکن اشتباه بود، تصریح کرد: شرایط در حال حاضر به گونه‌ای شده که امکان حکمرانی صحیح عمرانی چه در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل و چه در بخش مسکن با چالش مواجه شده است؛ نه در بخش هوانوردی و توسعه فرودگاهی، توسیعه زیرساخت‌های ریلی و راه سازی موفق بوده ایم و نه در تولید مسکن و شهرسازی روند مناسبی در این ۱۳ سال در کشور طی شده است.دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن عنوان کرد: مبانی شهرسازی در ساخت و توسعه هیچ یک از شهرهای ما رعایت نمی‌شود؛ از اوایل دهه ۹۰ به بعد همه کارشناسان بر کمبود تولید مسکن تأکید داشتند، اما اتفاقی برای رفع این مشکل نیفتاد.
همین الان هم وزیر راه عمده کارها را به دو معاونت اصلی خود تفویض کرده
وی یادآور شد: اگر ما معتقدیم راه و شهرسازی تفکیک و ۲ وزارت خانه راه و مسکن باید احیا شود، برای برون رفت از شرایط کنونی است. آیا وزیر راه و شهرسازی می‌تواند با ۲۵ معاونت فعلی که همگی تخصصی هستند و با ۳۱ مدیرکل استانی مرتبا در ارتباط باشد؟ در حال حاضر هم وزیر راه و شهرسازی عمده برنامه‌ها را به دو معاون اصلی خود شامل معاونت حمل و نقل و معاونت مسکن و ساختمان واگذار کرده تا آنها پیگیر فعالیت‌ها باشند. این‌ها نشان می‌دهد ایجاد دو وزارت مستقل راه و مسکن ضروری است.به گفته پورحاجت، با ادامه روند فعلی نه جوانان خانه دار می‌شوند و نه شهرسازی ما مسیر درست و منسجمی برای تبدیل شدن به سکونتگاه‌های منسجم را طی خواهد کرد.
وی با اشاره به مشکلات متعددی که در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه نشینی داریم تأکید کرد: مشکلات اینچنینی و نیز مشکلاتی که در توسعه شهرهای جدید داریم به دلیل نبود استقلال بخش مسکن است.
مسکن ملی دولت قبل، تکمیل مسکن مهر بود؛ بخشی از نهضت ملی هم تکمیل مسکن ملی!
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با بیان اینکه ضعف اجرای برنامه‌های دولت در بخش مسکن و طرح‌های مسکن حمایتی به نبود سیاست گذاری‌های دقیق در این بخش برمی گردد گفت: بخشی از طرح اقدام ملی مسکن در دولت گذشته، تکمیل طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم بود؛ بخشی از طرح نهضت ملی مسکن نیز به تکمیل پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن برمی گردد.
وزارت راه برای ساخت مسکن با بنیادهای مسکن و مستضعفان تفاهم امضا می کند بعد آنها سراغ انبوه‌سازان می روند!
وی خاطرنشان کرد: هیچ راهکاری در بخش مسکن جز اینکه بخش خصوصی واقعی وارد کار شده و سرمایه گذاری کند، وجود ندارد؛ ما بار‌ها شاهد امضای تفاهم نامه‌های متعدد میان وزارت راه و شهرسازی با دستگاه‌های حاکمیتی از قبیل بنیاد مسکن یا بنیاد مستضعفان برای ساخت مسکن بوده ایم؛ اما نهایتا همین دستگاه‌ها از بخش خصوصی و انبوه سازان خواسته اند تا پروژه‌های مسکن را تکمیل کنند؛ خب چرا از همان اول وزارت راه و شهرسازی سراغ بخش خصوصی برای امضای تفاهم نامه ساخت مسکن نمی‌رود؟
