معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توقیف انبار ۲ هزار و ۲۰۰ تن کاغذ احتکار شده با ارز دولتی خبر داد؛ پیش بینی می‌شود با ورود سریع این محموله کاغذ تحریر به بازار نشر، بهای کاغذ در روزهای آینده کاهش قابل توجهی را تجربه کند. به گزارش ایرنا، شکایت معاونت امور فرهنگی […]
معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توقیف انبار ۲ هزار و ۲۰۰ تن کاغذ احتکار شده با ارز دولتی خبر داد؛ پیش بینی می‌شود با ورود سریع این محموله کاغذ تحریر به بازار نشر، بهای کاغذ در روزهای آینده کاهش قابل توجهی را تجربه کند.
به گزارش ایرنا، شکایت معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد از شرکت هایی که با معرفی کارگروه کاغذ، برای واردات کاغذ ارز دولتی دریافت کرده اما نسبت به توزیع و واردات آن اقدام نمی کردند، به نتیجه رسید و کاغذ احتکار شده در اختیار وزارت فرهنگ قرار گرفت. دفتر حقوقی وزارت فرهنگ، پیش از این در دادسرای جرائم اقتصادی شکایتی علیه این شرکت ها به جرم اخلال در نظام توزیع کاغذ و نظام ارزی ثبت کرده بود.
این شرکت ها در ۸ پرونده مختلف درگیر هستند و دو پرونده نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند، گزارش مفصل پرونده ها تهیه و این شرکت های متخلف احضار شدند و تعهد دادند که خودشان تمام حواله های کاغذ و انبارها را تحویل دادسرا بدهند، اکنون با دستور بازپرس، پلیس اقتصادی مکلف به توقیف انبارها و کاغذها و نیز تحویل آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.
حامد سهرابی، با بیان این نکته که با گشودن این انبارها بیش از ۲ هزار تن کاغذ پس از دو سال پیگیری، با همکاری نهادهای قضایی و دادخواهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وارد بازار نشر خواهد شد، گفت: موضوع شکایت ما از شرکت وارد کننده، دو بخش دارد، یکی اخلال در نظام توزیع کاغذ کشور و دیگری سواستفاده از ارز دولتی که دریافت شده، طبق معمول پرونده های قضایی، رسیدگی به این پرونده اندکی به تاخیر افتاد اما با پیگیری هایی که انجام دادیم و ورود صنف به موضوع و جلسات متعدد در وزارت فرهنگ، شرح رویداد را به معاون اول دادستان استان تهران، ارایه دادیم و جلساتی نیز من با جانشین و قائم مقام ریاست دادسرای جرایم اقتصادی که همزمان معاون دادستان تهران هم هستند، داشتم و درباره تاثیر این عدم ایفای تعهد که قیمت را در بازار کاغذ، بسیار بالا برده است و در حق ناشران بی انصافی شد، توضیح دادم.
وی ادامه داد: در شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرا، جلسه ای برگزار شد و طرفین فراخوانده شدند، حقانیت وزارت فرهنگ و ارشاد اثبات شده و با حکم بازپرسی و دستور قضایی شعبه ۱۲، شرکت وارد کننده حواله های ۲ هزار و ۲۰۰ تن کاغذ را به دادگاه ارائه داد و به دستور قضایی، انبارها توقیف شد و کاغذها تحویل وزارت فرهنگ و ارشاد شده است و به زودی وارد بازار کاغذ خواهد شد. ۲ هزار و ۲۰۰ تن حجم بسیار زیادی است و بخشی از کاغذها اکنون در انبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگهداری می شود و بخش دیگر در روزهای آینده تخلیه می شود، امیدواریم که بتوانیم با توزیع آن در قیمت ها تاثیر بگذاریم.
پس از دو سال کاغذها به وزارت فرهنگ رسید
روز گذشته با دستور قضایی، با وجود تعطیلی وزارتخانه با هماهنگی معاونت فرهنگی، حراست، ناجا و تعاونی ناشران به انبارها مراجعه کردند و کاغذها ضبط و تحویل شد.
سهرابی به انبار بزرگی که کاغذها در آن احتکار شده است، اشاره کرد و افزود: ما در بازدیدی که از این انبار داشتیم، متوجه بیش از ۳ هزار تن کاغذ دیگری نیز شدیم که در این انبار وجود دارد؛ مالک آن مشخص نیست و شرکتی که کاغذهای ارشاد را احتکار کرده بود، می گوید که مالک آن با سرمایه گذار مشکلی دارد و کاغذ را وارد بازار نمی کند. اگر طلبکاری و بدهکاری وجود داشته باشد، باید مرجع قضایی از آن مطلع باشد و پرونده ای در جریان وجود داشته باشد که مال به نهاد قضایی معرفی شود و با فروش آن بدهی پرداخت شود، مشخص می شود که اصلا این گونه نیست و هدفی جز گران شدن کاغذ ندارد.
معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد، درباره کاغذهای وارد نشده، گفت: پرونده دوم مربوط به شرکتی است که قرار بوده ۳ هزار و ۷۰۰ تن کاغذ، با ارز دولتی وارد کند اما هیچ سند و مدرکی مبنی بر ورود کاغذ به کشور ندارد. پرونده آن هم در دادسرای جرایم اقتصادی مفتوح و در حال رسیدگی است، امیدوارم که بتوانیم احقاق حق بیت المال کنیم. در این مساله، فشاری که به صنعت نشر وارد شده است و از سوی دیگر افزایش قیمت کاغذ که موجب شد ناشران نتوانند کتاب خود را منتشر کنند، باید در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد و در مساله عدم ایفای تعهد، باید این نکته نیز در نظر گرفته شده و ضرر و زیان ناشران، دیده شود.
در نیمه سال ۱۳۹۸ بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از شرکت های خصوصی وارد کننده کاغذ خواست تا در ازای ودیعه و تضمین بانکی با دریافت ارز دولتی، کاغذ وارد کنند، کارگروه کاغذ همان سال در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و با حضور نمایندگانی از معاونت مطبوعاتی و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن، تجارت، اتحادیه های ناشران، تعاونی ناشران آشنا و بخش های مختلف دولتی و غیردولتی، در خصوص تخصیص ارز برای کاغذ صحبت می شود. بنابر تصمیمات این کارگروه، فراخوانی منتشر و به شرکت ها اعلام می شود کسانی که علاقه دارند ارز دولتی دریافت کرده و کاغذ وارد کنند، رزومه و گردش کارشان را به وزارت ارشاد ارسال کنند، که سوابق شرکت های در کارگروه گردآوری شده و تعدادی انتخاب می شوند، در نامه ای از سوی وزارت ارشاد به بانک مرکزی معرفی شده و ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت می کنند.
جریمه را می‌پردازند اما کاغذ را توزیع نمی‌کنند!
معاون حقوقی وزارت ارشاد با توضیح روند دریافت ارز دولتی، گفت: پس از پایان فراخوان، ما با موضوعی مواجه شدیم که یکی از شرکت ها ۳ هزار و ۷۰۰ تن و دیگری ۲ هزار و ۲۰۰ تن کاغذ را تعهد می کنند و بر اساس بخشنامه های کارگروه، پس از معرفی به بانک عامل، تعهدی محضری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده اند که هر گاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد و با هر قیمتی که دولت آن را در نظر گرفت، (که البته سود شرکت ها نیز در آن لحاظ می شود)، کاغذ را توزیع کرده و بفروشند. بانک مرکزی هم ۳۰ درصد از مبلغ دریافت شده را به عنوان تضمین بانکی دریافت کرده است و مابه تفاوت ارز دولتی و آزاد را نیز در صورتی که نامه توزیع شدن کاغذ را از وزارت فرهنگ و ارشاد برای بانک مرکزی نبرند، می بایست پرداخت می کردند.
در گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد، آمده است که این شرکت ها حاضر به پرداخت این ودیعه و حتی مابه التفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد به نرخ روز بوده اند اما به توزیع کاغذها رضایت نمی دادند.
سهرابی اضافه کرد: از دو شرکتی که توضیح داده شد، یکی ارز را دریافت کرده و کاغذ را وارد کرده است و متاسفانه آن را در کشور توزیع نکرده است و دومی نیز اصلا کاغذی وارد نکرده است. در این زمینه نامه نگاری های بسیاری با وزارت صنعت، سازمان تعزیرات و بخش های مختلف نظارتی و تذکرات داده شد. متاسفانه وارد کننده، اقدام به توزیع کاغذ نمی کرد.
به گزارش ایرنا، نیمه اسفند ماه ۱۳۹۹ بود که نخستین زمزمه های کمبود کاغذ میان ناشران به گوش رسید، مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با تایید این مسئله، به جست و جوی راه حلی برای برطرف کردن این مساله برآمدند.
در این مدت واکنش های گوناگونی از سوی مدیران انتشارات، مسئولان اتحادیه ناشران و کتابفروشان، توزیع کنندگان کاغذ و دیگران صورت گرفت که خبر از نگرانی هایی می داد که نمی توان آن را نادیده گرفت. در ادامه افزایش قابل توجه قیمت کتاب در سال ۱۴۰۰، ناموفق بودن اقدام ناشران در تهیه کاغذ برای انتشار آثار جدید، کم‌کم کمبود کاغذ به نبود آن تبدیل شد.
بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشور به طور میانگین، ۳۲۰ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر نیاز دارد.
