لزوم اصلاح قانون رفع موانع تولید با همراهی مجلس شورای اسلامی
لزوم اصلاح قانون رفع موانع تولید با همراهی مجلس شورای اسلامی

در دیدار مشترک دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر محمدرضا فرزین رییس شورای هماهنگی بانک های دولت، مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم اصلاح قانون رفع موانع تولید با همراهی مجلس و نقش پر رنگ بانک ها در تحقق اهداف پیشران های اقتصاد کشور تاکیدکرد. دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی […]

در دیدار مشترک دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر محمدرضا فرزین رییس شورای هماهنگی بانک های دولت، مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم اصلاح قانون رفع موانع تولید با همراهی مجلس و نقش پر رنگ بانک ها در تحقق اهداف
پیشران های اقتصاد کشور تاکیدکرد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از عملکرد مثبت بانک ها به نقش حیاتی و کلیدی آنها در کشور اشاره کرد و گفت: باید به گونه ای عمل شود تا زحمات و تلاش های بانک ها در انتهای زنجیره مانند شعب نیز به خوبی نمود
داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم توسعه مراودات آحاد جامعه با بانک ها افزود: بانک ها به ویژه شعب باید به گونه ای عمل کنند تا سطح رضایتمندی مردم
ارتقا یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره بر اصلاح قانون چک تصریح کرد: امروز همه از برکات این قانون بهره مند هستند.
قالیباف در ادامه سخنان خود افزود: امروز بانک ها نقش پر رنگی در حل مشکلات کشور دارند و به دلیل این برجستگی می توانند در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور نقش قابل توجهی را ایفا کنند.
وی با بیان اینکه امروز کشور نیازمند فهم، اولویت و اقدام مشترک است، خاطر نشان کرد: باید با هم افزایی از هدر رفت منابع جلوگیری شود. از طرفی، سیاست های کلان باید مسئله محور بوده و بانک ها نقش پر رنگی در حل مسائل داشته باشند. همچنین از بخشی نگری جلوگیری شده و همه بخش ها در یک جهت حرکت کنند.
در ادامه این نشست دکتر محمدرضا فرزین ضمن ارایه گزارشی از عملکرد نظام بانکی کشور با اشاره بر اینکه این نظام بالاترین سهم از تامین مالی کشور را برعهده دارد، گفت: سهم بانک ها از تامین‌مالی کشور چیزی بیش از ۸۰ درصد است، لذا به رغم اینکه سایر بازارها از جمله بورس و…. نیز نقش قابل قبولی را ایفا می کنند اما نقش نظام بانکی در این فضا درخشان بوده است.
وی ارزش کل دارایی های نظام بانکی کشور را ۸ هزار و ۲۰۰ همت عنوان کرد و افزود: ارزش کل دارایی های نظام بانکی ۳۰ درصد بیش از GDP کشور است. البته در سایر کشورها نیز روال به همین ترتیب است به نحوی که ارزش دارایی های ۴ بانک اول دنیا که متعلق به کشور چین هستندمعادل ۲۰ هزار میلیارد دلار برآورد شده است.
رییس شورای هماهنگی بانک ها با اشاره به رشد ۵۰ درصدی تسهیلات نظام بانکی در سال گذشته تصریح کرد: بانک ملی ایران ۱۰ درصد از تسهیلات کلان و معادل ۲۰ درصد از تسهیلات خرد را عهده دار بوده و نقش بسزایی در همراهی دولت برای ایفای تعهدات خود دارد.
فرزین ادامه داد: بانک ملی ایران از ابتدای امسال تا پایان مردادماه ۱۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده که این تسهیلات در حوزه های مختلف اعم از ازدواج، فرزندآوری، اشتغال زایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و…
بوده است.
وی دستیابی به سوددهی در بانک را مهم ترین برنامه مالی ۱۴۰۱ عنوان و اضافه کرد: بانک ملی ایران در سال گذشته ۶۶۰ هزار میلیارد ریال زیان انباشته داشت که در سال جاری این رقم به ۲۶ هزار میلیارد ریال کاهش یافت و امیدواریم در سال جاری
به سوددهی برسیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به ظرفیت های بالای این بانک در حوزه های ارزی و همچنین سطح گسترده شعب ارزی خارج از کشور بانک تاکید کرد: اکنون شعب خارجی بانک نقش مهمی در تسهیل مراودات و روابط
تجاری کشور دارند.
وی به دغدغه های معیشتی همکاران نظام بانکی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما خروج بانک ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است تا بتوانند متناسب با نیازهای خود و همانند یک بنگاه اقتصادی و تجاری عمل کنند. همچنین ضمن اصلاح قانون رفع موانع تولید، قوانین باید به گونه ای باشند تا بانک ها بتوانند بنگاه اقتصادی
خلق کنند.
فرزین مطالبات از دولت را از مهم ترین چالش های نظام بانکی کشور عنوان کرد. وی بیان کرد: شورای هماهنگی بانک ها نیز لازم است دارای هویت حقوقی مستقل باشد تا بتواند کارکرد واقعی خود را نمایان کند.

 

مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
۴اقدام برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی

مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح اصلاح نظام بانکی با هدف رفع ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول نامتعارف و بی‌رویه توسط بانک‌ها و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی؛ به صیانت از منافع سپرده‌گذاران و در خدمت بیشتر قرار گرفتن نظام بانکی و منابع بانکی در راستای فعالیت‌های مولد و نظام تولیدی و اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
حمیدرضا غنی‌آبادی؛ مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اهم اقدامات حوزه معاونت نظارت بانک مرکزی در یکسال گذشته که در چارچوب تکالیف و مسئولیت‌های قانونی و همچنین اسناد بالادستی دولت سیزدهم مانند سند تحول دولت در بخش پولی و بانکی و اطلاح نظام بانکی انجام شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در معاونت نظارت انجام شده، ارتقای شمول مالی بوده که هدف دسترسی آحاد جامعه به خدمات بانکی را در ۴ محور دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی، اصلاح نظام وثیقه‌گیری، ارائه خدمات غیرحضوری و همچنین گواهی امضای الکترونیکی با هدف ارتقای امنیت تبادل اطلاعات از محور‌هایی است که در راستای افزایش و ارتقای شمول مالی و تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اجرایی شد.
غنی‌آبادی گفت: درخصوص ارائه خدمات غیرحضوری تلاش شد تا جغرافیا حذف شود و تمام مردم در اقصی نقاط کشور بتوانند به سهولت به خدمات پولی و بانکی دسترسی داشته باشند.وی گفت: طرح اصلاح نظام بانکی با هدف رفع ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول نامتعارف و بی‌رویه توسط بانک‌ها و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی به صیانت از منافع سپرده‌گذاران که ذیل طرح اصلاح نظامی بانکی می‌گنجد و فروش اموال مازاد بانک‌ها و در خدمت بیشتر قرار گرفتن نظام بانکی و منابع بانکی در راستای فعالیت‌های مولد و نظام تولیدی و اقتصادی کشور منجر خواهد شد.به گفته مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی؛ همچنین نظارت سیستمی پیشگیرانه و فعالانه بر شبکه بانکی و دیگر نهاد‌های پولی تحت نظارت بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد که زیرساخت‌های آن در حال تعبیه است و با این اقدام، نظام نظارتی بانک مرکزی از حالت پس از عمل به نظارت فعالانه پیشگیرانه و سیستمی تبدیل می‌شود که البته زمان بر خواهد بود.
وی اظهار کرد: اضافه برداشت و اعطای اعتبار بانک‌ها الزاما باید مبتنی بر وثیقه باشد و به همین دلیل از این پس بانک‌ها دیگر اضافه برداشت‌ها بدون تودیع وثیقه نخواهد بود. مقررات این سیاست نیز تدوین شد و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. نکته مهم دیگر ممنوعیت مطلق بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات است که یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی در سال‌های اخیر بود و در همین زمینه هیات عامل بانک مرکزی دولت سیزدهم به صورت مطلق آن را ممنوع کرد و ضمن اینکه مقررات آن نیز با نگاهی سختگیرانه‌تر اصلاح می‌شود.
غنی‌آبادی با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح برخی مواد آن، تاکید کرد: مقرر شد صدور مجوز‌های کسب و کار که در حیطه مسئولیت‌های بانک مرکزی و اختیارات معاونت نظارت است اصلاح شود که تمام کاربرگ‌های آن را درباره نهاد‌های پولی تحت نظارت طراحی کردیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط رسانده‌ایم.
مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین به الزام الکترونیکی شدن قرارداد‌های بانک‌ها با تسهیلات‌گیرندگان، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و حکمرانی ریال و ارتقای شفافیت‌های تراکنش‌های بانکی به عنوان اقدامات دیگر بانک مرکزی در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: درخصوص حاکمیت شرکتی، اعطای گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به اجرا گذاشتیم که آزمون‌هایی در این خصوص برگزار می‌شود و به حضور افراد حرفه‌ای‌تر در کمیته‌های حاکمیت شرکتی و همچنین
مدیران بانک‌ها کمک خواهد کرد. پیگیری‌ها نیز به صورت مستمر و منظم و جدی اتفاق می‌افتد تا الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها تحت نظارت اجرایی شود.

 

 

بهزاد شیری در مراسم امضا تفاهم‌نامه همکاری با کانون صرافان ایرانیان:
پست بانک ایران به عنوان گسترده ترین بانک کشور در اغلب مبادلات پولی و بانکی حضور دارد

بهزاد شیری مدیر عامل در جلسه امضا تفاهم‌نامه با کانون صرافان ایران با اشاره به دلایل تاسیس پست بانک ایران، واگذاری سهام بانک و دلایل توقف این واگذاری گفت: پست بانک ایران، با شش هزار باجه بانکی روستایی و بیش از ۴۰۰ شعبه، بانکی مدرن و رو به توسعه است و به عنوان گسترده‌ترین شبکه بانکی کشور در اغلب مبادلات پولی و بانکی حضور داریم و این حضور دائمی در رشد درآمدهای بانک و سوددهی آن مشهود است.
شیری با تاکید بر عضویت پست بانک ایران در اتحادیه جهانی پست (UPU) خاطرنشان کرد: این عضویت فرصت بی نظیری برای بانک فراهم کرده است تا بتواند از طریق نظام مالی بین المللی (IFS) مبادلات مالی را با کشورهای عضو این اتحادیه انجام دهد و از این ظرفیت مبادلات مالی با هزینه کمتر بهره‌برداری کند.
بالاترین مقام اجرایی بانک به اینکه ۵۱ درصد سهام بانک در دست دولت است و ۴۹ درصد در دست سهام داران حقیقی و حقوقی قرار دارد، تصریح کرد: واگذاری سهام بانک با تصمیم قانون‌گذار متوقف شد تا پست بانک ایران شکل دولتی خود را حفظ کند و بتواند مطابق اساسنامه، در مناطق کم‌تر برخوردار خدمات مالی و بانکی به روستاییان
ارائه دهد.
وی با بیان اینکه برای انجام هر دو ماموریت، سند راهبردی و نقشه راه بانکداری دیجیتال پست بانک ایران در افق پنجساله تدوین شده است، افزود: بانک از همه ظرفیت‌ها برای انجام این دو ماموریت استفاده می‌کند.
شیری با اشاره به اینکه پست بانک ایران، با شش هزار باجه بانکی روستایی و بیش از ۴۰۰ شعبه بانکی مدرن و رو به توسعه است، تصریح کرد: به عنوان گسترده‌ترین شبکه بانکی کشور در اغلب مبادلات پولی و بانکی حضور داریم و این حضور دائمی در رشد درآمدهای بانک و سوددهی آن مشهود است.
کامران سلطان زاده دبیر کل شورای عالی کانون صرافان ایرانیان در ادامه جلسه پیشنهاد جلسات مشترک کاری و شناسایی راهکارهایی برای توسعه همکاری های مشترک را مطرح کرد.
پست بانک ایران و کانون صرافان ایرانیان با هدف تعامل و همکاری فیمابین برای ارائه خدمات مالی و بانکی (ارزی و ریالی)، استفاده بهینه از ظرفیت‌های طرفین و تمرکز حساب‌های کانون نزد بانک تفاهم‌نامه همکاری یکساله ا
مضا کردند.
با امضای این تفاهم‌نامه پست بانک ایران انواع خدمات ارزی و ریالی را به کانون و صرافان عضو آن بر اساس ضوابط، مقررات پولی، بانکی، سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد.
همچنین کانون صرافان ایرانیان، تمهیدات لازم برای تمرکز حساب های ارزی و ریالی کانون و اعضا و نیز واریز حقوق کارکنان را نزد شعبه مجری و سایر شعب بانک در کل کشور اتخاذ و اعضای خود را برای دریافت ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به پست بانک ایران معرفی کند.