مهندس مجتبی آراسته، معاونت مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان و رئیس راه و شهرسازی کاشان در جهت بهینه‌سازی فعالیت‌ها و لزوم یا عدم لزوم تفکیک دو حوزه راه و مسکن از وزارت راه و شهرسازی و تأسیس ۲ وزارت جدید با ۲ محور راه و مسکن مباحثی با توجه به تئوری سازمانی استیون […]
مهندس مجتبی آراسته، معاونت مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان و رئیس راه و شهرسازی کاشان
در جهت بهینه‌سازی فعالیت‌ها و لزوم یا عدم لزوم تفکیک دو حوزه راه و مسکن از وزارت راه و شهرسازی و تأسیس ۲ وزارت جدید با ۲ محور راه و مسکن مباحثی با توجه به تئوری سازمانی استیون رابینز که یکی از تئوری‌های اساسی علم مدیریت نوین است به شرح ذیل قابل‌تعریف، بررسی، نتیجه‌گیری و بازخورد است.
بر اساس نظریه رابینز ساختار سازمان‌ها از ۳ عنصر اصلی شامل پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و با تعریف ۱۳ متغیر مشهور موردقبول اکثر نظریه‌پردازان در خصوص مدیریت سازمان‌ها قابل‌بررسی و مقایسه است. رابیتز معتقداست در سازمان‌های بزرگ با شرح وظایف مشابه شما می‌توانید رفتارهای متقابل زیادی رابین ۳ عنصر انتظار داشته باشید که در سازمان‌های کوچک اثر این عوامل بسیار ناچیز بوده و روابط این ۳ به‌مراتب ضعیف تراست.
این نظریه قیاس معناداری را در این مجال به قطعیت محاط دانستن علم مدیریت بر علم اقتصاد در سازمان‌ها و ضرورت عدم تفکیک سازمان‌ها با توجه به عدم کارایی نظریه کلاسیک آدام اسمیت به دلیل کهنگی نظریه و وجود نظرات نئوکلاسیک در علم اقتصاد ونیز استراتژی‌های رقابتی مایکل پورتر و بازخورد ناشی از چگونگی انجام استراتژی‌های ادغام رقبای عمودی و افقی سازمان با تعریف بازارهای هدف ارائه خدمات و کالا و کاهش بروکراسی اداری به تصویر می‌کشاند.
۱۳ مؤلفه رابینز شامل اجزای اداری، استقلال و خودگردانی، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، ترکیب، حرفه گرایی، حیطه کنترل، تخصص گرایی، استانداردسازی و حیطه عمودی است که به‌طورکلی اجزای اداری شامل تعداد سرپرستان و پرسنل ستادی و استقلال و آزادی رأی در خودگردانی صحیح سیستم و تمرکز بر حیطه‌های مشارکت حوزه‌ها توجه دارد تا پیچیدگی سازمان با تفویض اختیار کامل و تعداد وظایف ویژه سازمان به رسمیت و رفتار مناسب سازمانی مثبت‌گرا بینجامد.
ترکیب دوایر مختلف جهت متحد سازی سازمان با رعایت حرفه گرایی و تعریف حیطه‌های کنترل تحت فرمان مدیران که تخصص گرایی را در شرح شغل‌ها تدقیق می‌نماید، منجر به استانداردسازی و منطقی کردن فعالیتهای سازمان شده که حیطه عمودی و تعداد سطوح در سلسله‌مراتب، فرمان رانی از سطوح پایین تا بالای سازمان را به‌شدت تحت تأثیر مدیریت کلان قرار داده و با قانون‌مند و روان‌سازی این ۱۳ مؤلفه از نگاه رابینز با نگاهی بر تئوری‌های استراتژی رقابتی مایکل پورتر و تحلیل ماتریس swot، علم مدیریت بر اقتصاد مستولی و محاط گشته و شاخص‌های اقتصادی سازمان در سایه مدیریت اصولی شکوفا می‌شود.
میزان پیچیدگی هر سازمان، با میزان تفکیک و جداسازی در جهت‌های مختلف مدیریتی رابطه مستقیم و ارتباط خطی باهم دارد و می‌توان به تفکیک افقی و عمودی یعنی تعریف واحدهای مستقل سازمانی دیگر با تعریف همان تخصص گرایی در واحدهای مشابه و درنتیجه افزایش پراکندگی واحدها و درواقع ارتباط معنادار بین تفکیک افقی و عمودی در سازمان اشاره کرد که خود دلیلی بر کاهش انطباق و بازدهی بالای مؤلفه‌های مورد انتظاراست.
با بخش‌بندی متخصصین در سازمان‌های منفک از سازمان مادر و گروه‌بندی و تفکیک‌های سازمان همگرا و دارای شرح خدمات مشابه و ناهماهنگی این ۱۳ مؤلفه قطعاً نتایج نامطلوب و برآیند آن منجر به عدم مدیریت بهینه و کاهش بهره‌وری و فقدان هم‌افزایی در جهت تولید خدمات چه در حوزه راه و چه در حوزه مسکن که موردنظر این بحث است خواهد گردید.
با برجسته‌سازی ماتریس swot و مدل نمودن آن در جهت شناخت هر ۴ مؤلفه ماتریس و ساختاربندی سازمانی و تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها جهت ارتقا در هر سازمان با استراتژی‌های مختلف به اثربخشی قابل‌توجه برآیند پاسخ مؤلفه‌های مدنظر در سطح کلان ناظر بر سازمان قابل‌دسترسی است.
از منظر پیچیدگی ساختار سازمانی، هر چه میزان تفکیک بیشتر افقی و یا عمودی باشد، حیطه کنترل‌های عوامل فرادست در سطح مدیران عالی، نظارتی و مرجع ثابت و یکنواخت نگه‌داشته شده ولی با این تفکیک سلسله‌مراتب سازمانی افزایش، تفکیک عمودی سازمان افزایش و نهایتاً پیچیدگی سازمان و عدم کنترل بر پراکندگی واحدها، امکانات، اعتبارات و نیروهای انسانی بیشتر و راندمان به‌مراتب کم و کمتر خواهد شد.
ازنظر رسمیت و تئوری‌های الزامات نقش و قوانین استراتژی‌ها و خط‌مشی‌ها، آموزش و شعائر، بین رسمیت و پیچیدگی سازمان در صورت تفکیک دو وزارت مدنظر و تعریف نقش‌های جدید، فقدان آموزش‌های مجدد، برهم ریختگی اطلاعات و دیتاها و منابع داده و ستاده های تخصصی، ایجاد سیاست‌های موازی، خلل در پردازش، عدم رفع تضادها و تعارض نقش‌ها و اخذ تصمیمات غیرمتمرکز و اشرافیت رخ‌داده و شاخص‌ها با رابطه معکوس و منفی در صورت تأسیس سازمان جدید تبلور می‌یابند که نتیجتاً به‌موجب آن کاهش تمرکز با افزایش پیچیدگی‌ها در سطوح مختلف سازمان جدید و قدیم و کاهش رسمیت در موضوع تفکیک تا حد زیادی روشن و واضح به نظر می‌رسد.
لذا نتیجتاً با توجه به عناصر فوق و به زبان ساده و کاربردی مرتبط با این مجال به دلیل همپوشانی نقش توسعه و نگهداری راه‌ها و تهیه اقلام و مصالح و نیاز طرح‌های مطالعاتی وابسته به نقشه‌های اراضی زمین‌ها در حوزه‌های شهری، حرایم و خارج از آن ونیز اطلاعات حقوقی، ثبتی و املاکی در محدوده، حرایم و خارج شهرها و نیز به سبب تداخلات و تعارضات حقوقی گسترش شهرها با قید گسستگی هریک از مفاهیم فوق در دو حوزه و همچنین نیاز تولیدکنندگان مسکن و حفظ و صیانت از اراضی ملی و دولتی به خدمات انبوه‌سازان و پیمانکاران برجسته مجرب و ادوات و دستگاه‌های دارای هزینه‌های سنگین به‌منظور رفع تصرفات زمین به‌صورت مستقل از سازمان‌های غیر مرتبط و نیز تمرکز و یکسان‌سازی تصمیم‌گیری در مؤلفه‌های هزینه‌ها دریک سازمان ضمن اهمیت عنصر زمان و هزینه در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، این همپوشانی و نیاز به وجود این دو حوزه دریک سازمان به یکدیگر و هم‌زمانی فعالیت‌ها کاملاً مشهود و منطقی است که وجود این دو روح در یک جسم ضمن تقویت و بازگشت بال‌های این پیکر که همان حوزه منفک شده قبلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان اهرم متحرک این بخش و بازوی اجرای احکام و فصل الخطاب دو مقوله نگهداری و ساخت راه‌های کشور ونیز ادغام بخش قابل حرکت، اجرایی و درآمدی یعنی شهرداری‌های کشور همگی جمعاً در قالب یک وزارتخانه واحد با عنوان راه و مسکن و شهرسازی به‌عنوان یک‌نهاد حاکمیتی و یا پیشنهاد مؤکد بر عدم تفکیک نقش‌های فعلی و حفظ شالوده کارآمد و نیمه متناسب فعلی موجود بدون تفکیک دو حوزه، الزامی و لاینفک است تا ایفای نقش بهتر با پیچیدگی کمتر ضمن رسمیت بیشتر با تقویت تئوری‌های مدیریت سازمانی در جهت تحقق همه‌جانبه اهداف سازمان شکل‌گرفته و مدیریت یکپارچه گردد تا با تخصیص منابع کشور دریک نظام واحد مرتبط و مطلع ضمن اخذ مجوزهای سلسله‌وار قانونی لازم در اجرای پروژه‌ها بدون گسستگی مراجع مطلع سازمان، منجر به افزایش مؤلفه‌های رشد اقتصادی و رفاه در جامعه هدف گردد.
تعریف نقش‌های سازمانی در قالب معاونین وزیر و سازمان‌های وابسته و مدیریت‌های عامل می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و عدم شوک به سازمان‌های حساس موجود با لحاظ نمودن ماتریس SWOT و مدیریت اجزای ۴ گانه آن در چهارچوب شناسایی قوت‌ها و ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها ضمن نگاه به تمرکز آگاهانه طرح‌های عمرانی زیربنایی و کاهش سلسله‌مراتب اداری جدید و یکپارچه‌سازی دستگاه‌های زیربنایی مشابه با قید ایجاد سیاست مشارکت‌ها و برون‌سپاری‌ها و فعالیتهای مبتنی بردانش های علمی در وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی و لزوماً با ادغام جدید مدیریت‌های شهری در این وزارت به اهداف توزیع عادلانه و اقتصادی خدمات به شهروندان و کاربران دو حوزه لاینفک راه و مسکن و اراضی بیانجامد.
