اختصاصی جمله: خودرو به‌عنوان یکی از صنایع مادر در ایران سال‌هاست که دچار چالش‌های فراوانی شده است. از عقب‌ماندگی نسبت به فناوری‌های تازه تا شیوه عرضه، همگی با اشکالاتی بنیادین همراه است که نشان می دهد اگر فکری برای تعادل در بازار خودرو نشود، سرنوشت یکی از قدیمی ترین صنایع کشور بسیار تیره خواهد بود. […]
اختصاصی جمله: خودرو به‌عنوان یکی از صنایع مادر در ایران سال‌هاست که دچار چالش‌های فراوانی شده است.
از عقب‌ماندگی نسبت به فناوری‌های تازه تا شیوه عرضه، همگی با اشکالاتی بنیادین همراه است که نشان می دهد اگر فکری برای تعادل در بازار خودرو نشود، سرنوشت یکی از قدیمی ترین صنایع کشور بسیار تیره خواهد بود. افزایش طوفانی قیمت خودرو در ۳ سال اخیر و به خصوص در پاییز سال جاری موجب گردید که عملا خرید پراید هم برای طبقه متوسط بسیار دشوار شود.
یکی از اصلی ترین راه حل های پیشنهادی برای کاهش نفوذ و انحصارگرایی دو خودروساز بزرگ داخلی و کاهش قیمت خودرو،
واردات است.
موضوعی که در دولت حسن روحانی با ممنوعیت روبرو شد تا کمکی برای تولید داخلی باشد، اما نه تنها این ممنوعیت به یاری مصرف‌کننده نیامد، بلکه موجب سلطنت بلامنازع خودروسازان در بازار گردید و آنها بدون رقیب توانستند با هر روشی که دلشان می خواهد تولید و عرضه کنند.
اگرچه خودروسازان مدعی زیان های هنگفت هستند اما به این سوال جواب نمی دهند که چرا صنعتی زیان‌ده همچنان باید به حیات خود ادامه داده و اقدام به استخدام نیروی انسانی تازه کند، آنهم در حالیکه به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، این صنعت حیات خلوت استخدام سیاسیون است.
اگرچه دولت رییسی وعده داده بود که بازار خودرو را کنترل کند اما وزارت صمت به هیچ وجه در این کار موفق نشد و همچنان پارکینگ ها مملو خودروهای ناقص و قیمت ها در بازار آزاد رو به افزایش است. بنابرانی به نظر می رسد دولت هیچ چاره ای جز آزاد کردن واردات خودروهایی که به اذعان آنها اقتصادی و به ادعای مردم مخصوصا طبقه خاصی است، نداشت.
به همین خاطر در تبلیغاتی گسترده وارد کردن کمتر از ۵۰ خودرو به کشور را رسانه ای كرد که تا شاید خبر شکستن انحصار موجب کاهش قیمت خودرو شود، اما تعداد خودروهای وارداتی و افرادی که پشت سر این اتفاقات بودند موجب شد که بازار کوچکترین توجهی به این هیاهوها نکند و همچنان ساز خود را بزند.
انتظار می رفت مجلس و دولت یکبار هم که شده دست خودروسازان مشهور را از بازار موازی واردات کوتاه کنندو با آزاد کردن واردات خودرو برای بخش خصوصی واقعی به رقابتی معنادار در بازار دامن بزنند.
اما متاسفانه مافیای خودروسازان که اینبار در قالب مافیای واردات ظهور کرده کاملا بازی را در زمین خود اداره کرد و حالا کارشناسان حوزه صنعت خودرو معتقدند که خودروسازان خودشان به مافیای واردات بدل شده اند و این کار نه تنها موجب هوشيار شدن آنها برای تغيير ریل نشده، بلکه منبع درآمدی تازه ای برایشان فراهم کرده است.
در همین رابطه سید علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع مجلس ۱۶ آذرماه سالجاری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به گام مجلس در راستای واردات خودرو و روند اجرای آن، بیان کرد: مجلس برای واردات خودرو قانون شفافی را مصوب کرد اما از نظر بنده همچنان در آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو انحصار وجود دارد و مافیایی که در صنعت خودروسازی حکمفرما هستند با شرایط دیگری به واردات خودرو ورود پیدا کرده اند.این عضو کمیسیون صنایع مجلس مدعی شد: مافیایی که دو خودروسازی بزرگ کشور در حال تاختن هستند امروز به بحث واردات خودرو ورود پیدا کرده اند و قصد دارند با شگردهای مختلف واردات خودرو را نیز در دست خود بگیرند. مجلس در قانون مصوب خود ساز وکار واردات را پیش بینی کرده و در نوع خودروهای وارداتی انحصاری قائل نشده است، اما به نظر می رسد شروطی که در بندهای مختلف آئین نامه واردات خودرو پیش بینی شده است، دست مافیاها را باز گذاشته است.اذعان یک عضو کمیسیون صنایع مجلس به وجود مافیای واردات خودرو و همدستی آن با خودروسازان داخلی گواه روشنی است بر این ادعا که این مافیا دولت و مجلس را دور زده و به تنهایی توانسته است دو قوه مهم و قانونی کشور را فریب دهد.
ابلاغ آيين نامه واردات خودرو از همان ابتدا مصادف بود با موجي از انتقادهاي ريز و درشت. انتقادهايي از سوي چهره‌هاي مانند؛ سياسيون و نمايندگان مجلس گرفته تا کارشناسان صنعت خودرو و اقتصاددان ها و واردکنندگان. انتقادهايي که در نهايت منجر به يک جمله مي شود.
اينکه آيين نامه جديد که قرار بود تخريب کننده آشيانه مافيا باشد؛ ممکن است در آينده‌اي نزديک خودش باعث تشکيل مافيايي پرقدرت در اين حوزه شود و نه تنها مشکل قيمت‌هاي نجومي و آشفتگي در بازار را حل نکند که خودش به غده بد خيمي بدل شود که درمانش اگر غيرممکن نباشد، لااقل بسيار دشوار باشد!
اگرچه قرار بود بازرگان های بخش خصوصی و فعالان با سابقه این عرصه در کشور با استفاده از سرمایه و روابط خود پای کمپانی های خصوصی خودروسازی به ایران را باز کرده و بعد از سال ها بالاخره فرصت انتخابی عادلانه به مردم بدهند اما امروز اما انتقادها در مورد واردات خودرو وارد فاز جديدي شده باشد.
حالا خبر مي رسد که به جاي بازرگان ها، خود خودروسازان سکان واردات را در دست گرفته اند و يکه تاز ميدان هستند. دبير انجمن واردکنندگان خودرو با بيان اين مطلب گفت: خبرها حاکي از اين است که خودروسازان رايزني‌هاي اوليه براي واردات رنو از هند را آغاز کردند؛ به خصوص ايران خودرو که روي پلتفرم رنو کوئيد کار مي‌کند. مهدي دادفر با بيان اينکه بخش خصوصي با دستورالعمل واردات خودرو وزارت صمت انگيزه‌‌اي براي واردات ندارد، گفت: تعيين تکليف دقيق براي نرخ سود، نحوه فروش و … در اين دستورالعمل ديده نشده از اين رو امکان ورود به اين بازار براي واردکنندگان بخش خصوصي دشوار شده است. وي با اشاره به عدم هماهنگي شرکت‌هاي خصوصي با بندهاي دستورالعمل واردات خودرو، تصريح کرد: به نظر مي‌رسد دستورالعمل واردات خودرو به گونه‌اي تنظيم شده است که امکان ورود به اين بازار فقط براي خودروسازان دولتي فراهم شده است و ۲ خودروساز دولتي سايپا و ايران خودرو مي‌توانند اقدام به واردات خودرو کند. دبير انجمن واردکنندگان خودرو دستورالعمل واردات خودرو را به معما تشبيه کرد و افزود: مشروط کردن امور به کارگروه‌هاي خاص، محدود کردن واردات به اعداد مشخص، مشروط کردن واردات و فروش و عرضه آن در بورس که در عمل باعث از بين رفتن خدمات پس از فروش مي‌شود جزو بندهايي است که عمل به آنها روند واردات خودرو را سخت کرده است.
وي سپس با ذکر اينکه قيمت تمام شده خودرو وارداتي را حداقل ۶۰۰ ميليون تومان خواهد بود به صراحت اعلام کرد: واردات اين خودروها نمي‌تواند اهداف دولت را محقق کند و همچنان مشکل خودرو در بازار پابرجا خواهد ماند و سريال قيمت‌هاي بالاي خودرو در بازار داخلي با اين دستورالعمل ادامه خواهد داشت.
دبير انجمن واردکنندگان خودرو در مورد استاندارد بودن اين خودروها هم گفت: خودروهايي که استانداردهاي ۸۵گانه ايران را پاس مي‌کند ۱۰ هزار دلار نمي‌شود و با قطعيت مي‌گويم که امکان واردات خودرو با اين قيمت براي دولت وجود ندارد.
وي در نهايت با بيان اينکه دولت بايد به دخالتهايش در بازار خودرو خاتمه بدهد، افزود: فعالان حوزه واردات خودرو بايد بتوانند آزادانه و بدون محدوديت در سقف و قيمت اقدام به واردات خودرو در جهت تنظيم بازار کنند؛ دستاورد اين محدوديت‌ها در بازار اين شده است که خودروهايي که نيم ميليارد تومان هم ارزش ندارند تبديل به خودروهاي ۳ ميلياردي شدند و بايد کاري کرد که حباب قيمت خودرو
شکسته شود.
حالا سوال اين است که چرا بايد خودرو سازان به فکر واردات خودروهاي اروپايي از يک کشور ثاني مانند هند باشند؟ضمن آنکه زمانيکه واردات خودرو به اذعان اکثر کارشناسان دردي از خودرو و وضعيت نابسامان آن درمان نمي کند، چرا دولت اينهمه به اجراي آن و پيچيده شدن شرايط و حتي شايد ايجاد « مافيايي » جديد اصرار دارد؟با این حساب بعید است این واردات قطره چکانی هم علاجی بر زخم های فراوان مصرف کنندگان خودرو در ایران باشد. در ابتدای امر اکثر مردم فکر می کردند ورود خودروهای خارجی به کاهش نرخ سواری های وطنی منجر خواهد شد اما همین آزمایش ۵۰ خودرویی نشان داد که این واردات نه تنها به شکستن قیمت ها منجر نشد، بلکه به افزایش آنها دامن زد.
زیرا بر همگان روشن است که این نمایشی کوتاه مدت برای فرار از مسئولیتی بزرگتر است و این بازار نیز همانند بسیاری از بازارهای دیگر در ید قدرت مافیای قرار گرفته که جلوی چشم همه از دارایی و اعصاب ملت تغذیه می کند و
فربه می شود.
