عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گفت: دولت باید به وعده خود در خصوص ساخت مسکن عمل کند، نمایندگان مجلس هم پیگیر مطالبات به حق مردم است. به گزارش روزنامه جمله به نقل از خانه ملت، محمدحسن آصفری در خصوص اقداماتی که دولت سیزدهم در حوزه مسکن انجام داده است، گفت:رسیدگی به […]
عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گفت: دولت باید به وعده خود در خصوص ساخت مسکن عمل کند، نمایندگان مجلس هم پیگیر مطالبات به حق مردم است.
به گزارش روزنامه جمله به نقل از خانه ملت، محمدحسن آصفری در خصوص اقداماتی که دولت سیزدهم در حوزه مسکن انجام داده است، گفت:رسیدگی به وضعیت مسکن یکی از مسائل جدی جامعه است؛ ما بیش از ۶ میلیون خانوار مستاجر داریم که نیاز جدی به تامین مسکن دارند. از سوی دیگر اگر بخواهیم سیاست‌های تعالی خانواده را اجرا کنیم باید موضوع مسکن مردم را حل و فصل کنیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: کم توجهی به حوزه مسکن برای مردم قابل پذیرش نیست البته دولت گام‌هایی در این زمینه برداشته است اما تسهیلات لازم را هم باید در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهد و از مشارکت بخش خصوصی نیز بهره مند شود. مردم اگر زمین و تسهیلات در اختیار داشته باشند، می‌توانند مشکل خود را در این حوزه مرتفع کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون دولت موظف شده سالی یک میلیون واحد مسکن بسازد، یادآور شد: مجلس مطالبه مردم را پیگیری می‌کند، مردم باید صاحب مسکن شوند لذا نباید بطور مثال اراضی اوقافی در اختیار آنها قرار داد زیرا مردم گرفتار می‌شوند. دولت باید زمین رایگان در اختیار مردم بگذارد، وزارت نیرو و راه و شهرداری‌ها هم باید خدمات ارزان ارایه کنند.
آصفری با بیان اینکه گزارش دقیقی از اقدامات موثر دولت در حوزه مسکن نداریم، گفت: مصوبه مجلس در حوزه مسکن و وعده رئیس جمهور باید اجرایی و عملیاتی شود. از سوی دیگر برخورد با قیمت‌گذاری‌های کاذب یکی از مسائل مهم است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: برخی کانال‌های مجازی قیمت‌های کاذبی را اعلام می‌کنند که از هیچ پیش زمینه اصولی برخوردار نیست. این مسئله اثرات منفی و مخربی به جا می‌گذارد. همچنین موجب ایجاد حباب در بازار مسکن و افزایش بی جهت قیمت مسکن شده است که دولت باید نسبت به ساماندهی این بخش اقدام کند و از قیمت گذاری کاذب جلوگیری کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد؛
تاثیر عرضه مسکن در بازار اجاره از سال آتی
معاون مسکن و ساختمان افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن، راه‌اندازی و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در همراهی با شرکت‌های خصوصی و همچنین اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را سه راهکار دولت برای ساماندهی بازار اجاره برشمرد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به بیان برخی از اقدامات وزارتخانه در خصوص ساماندهی بازار اجاره پرداخت. معاون وزیر راه و شهرسازی ارایه تسهیلات کمک ودیعه مسکن و پیگیری پیشنهادهای تازه‌ای را در این خصوص در کنار پیگیری راه‌اندازی و تشکیل نظام‌اجاره‌داری حرفه‌ای و فعال شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی را سه راهکار دولت برای ساماندهی بازار اجاره عنوان کرد.
معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه قیمت اجاره ناشی از قیمت ملک بوده و تحلیل‌های سه دهه نیز موید این مطلب است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل بازار اجاره، راهکار توانمند کردن مستاجران را در پرداخت نرخ اجاره با ارایه تسهیلات کمک ودیعه مسکن در ایام همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار داد و عملیاتی و اجرایی کرد.
محمودزاده ادامه داد: در دو سال گذشته با حمایت ستاد ملی کرونا تسهیلاتی در قالب کمک ودیعه اجاره تعیین و در اختیارمستاجران متقاضی گذاشته شد. این کمک ودیعه‌ها به توانمند کردن مستاجران کمک کرد تا بتوانند اجاره‌های خود را در ایام همه‌گیری کرونا پرداخت کنند.
وی توضیح داد: هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار اجاره چندین موضوع را در دستور کار دارد که یکی افزایش سقف تسهیلات در حوزه ودیعه است که در قالب بودجه سالیانه چنانچه مصوب شود می‌تواند کمک موثری باشد. همچنین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای نیز در دستور کار است که در حال راه اندازی و تشکیل آن هستیم، با مقیاسی که نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی از نظر قانونی تکالیفی دارند همچون شهرداری‌ها و دستگاه‌های حمایتی در آن مشارکت داشته باشند و شرکت‌های خصوصی بتوانند وارد عرصه شوند. مقرر است تا نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کنار اجاره‌داری سنتی به ساماندهی بازار کمک و تاثیرات مناسبی را در بازار اجاره ایجاد کند.
محمودزاده تصریح کرد: راه‌اندازی و تشکیل نظام اجاره‌داری مدت‌هاست در کمیسیون‌های تخصصی دولت دستور کار است که پیگیر هستیم تا هرچه زودتر به نتیجه برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش تولید و عرضه واحد مسکونی به عنوان طرحهای حمایتی که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است می‌تواند موثر باشد. از سال آینده که شروع واگذاری واحدهای طرح نهضت ملی مسکن است حتما تاثیرات مثبتی در بازار اجاره خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: فعال شدن مالیات که از طریق سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری و اجرایی شدن است در کنار هم می‌تواند تاثیرات خود را در حوزه اجاره در کشور بر جای بگذارد.
