مجلسی که قانون نمی‌داند و دولتی  که عدالت را نمی‌شناسد
مجلسی که قانون نمی‌داند و دولتی  که عدالت را نمی‌شناسد

چه سخت و آزاردهنده است بیان و توضیحِ وضعیت معیشتی همکاران معلم با حقوق چهار میلیون تومانی، برای نماینده مجلسی که حقوق ده سال این معلم را یک‌جا برای ودیعه مسکن دریافت کرده‌است. از معلمانی که میانگین حقوق دریافتی آنها کمتر از پنج میلیون تومان باشد، چه انتظاری داریم؟ انتظار افزایش حقوق غیرقانونی نداریم بلکه […]

چه سخت و آزاردهنده است بیان و توضیحِ وضعیت معیشتی همکاران معلم با حقوق چهار میلیون تومانی، برای نماینده مجلسی که حقوق ده سال این معلم را یک‌جا برای ودیعه مسکن دریافت کرده‌است.
از معلمانی که میانگین حقوق دریافتی آنها کمتر از پنج میلیون تومان باشد، چه انتظاری داریم؟ انتظار افزایش حقوق غیرقانونی نداریم بلکه تقاضای اجرای بی‌قید‌وشرط نص صریح قوانین را داریم، نه بیشتر و نه کمتر.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هیجدهم مهر ۱۳۸۶، هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌گردند و هرکدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.
این تبصره از سال ۱۳۹۳ برای کلیه نهادها، سازمانها و وزارت‌خانه اجرا شد بدون این‌که هیچ خبری از آن منتشر شود اما در سال ۱۳۹۸ و در حالی‌که پنج سال از تاخیر آن می‌گذشت دولت با صدها بار اعلام و هزاران بار مصاحبه توسط پنج وزیر آموزش‌وپرورش، با یک اقدام ناشیانه با حذف حق شغل حرفه‌ایِ تعدادی از معلمان، رتبه بندی را از طریق اعتبارات بنده ۱۰ ماده ۶۸ اجرا نمود که این بند می‌بایستی در یک بند جداگانه به حقوق معلمان افزوده می‌شد.
در واقع با حذف بند حق شغل حرفه‌ای و با افزودن بند فوق‌العاده ویژه، اقدام به اجرای رتبه‌بندی نمودند که آشکارا خلاف قانون انجام شد.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
اکنون که در آخرین ایستگاه و آخرین سال اجرای برنامه توسعه ششم قرار داریم، بنده ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان که برای تحقق این قانون بر زمین مانده دیده شده است همچنان محل تعارض و اختلاف نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.
برای عدم عدول از قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌چنین عمل به تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه توسعه کشور و همچنین در اجرای نص صریح تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان باید از تاریخ ۱۳۹۴ اجرا شود.
 از درد سخن گفتن و از درد شنیدن
 با مردم بیدرد ندانی كه چه دردی است!
مزبان حبیبی
هوای ۵ شهر ناسالم است 
هوای شهرهای اراک، کرج، زاهدان، مشهد و اصفهان امروز سه شنبه به ترتیب با شاخص‌های ۱۱۰، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۸ و ۱۳۹ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
به گزارش سامانه شبکه ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان حفاظت محیط‌زیست، هوای شهرهای اردبیل با شاخص ۱۵، گرگان ۱۵، رشت ۲۳، شهرکرد ۲۶ ، قزوین ۲۸ و سنندج ۴۵  پاک است.
همچنین هوای شهرهای زنجان با شاخص ۵۴، یاسوج ۵۴، ایلام ۵۹، بوشهر ۵۹،‌ تبریز ۶۱، همدان ۶۳، کرمانشاه ۶۴، بیرجند ۶۷، شیراز ۶۸، اهواز ۷۰، یزد ۷۳، ارومیه ۷۸، کرمان ۷۸، قم ۸۱ ، تهران ۸۲، خرم آباد ۹۲ ، بندرعباس ۹۵، سمنان ۹۶ و بجنورد ۱۰۰ در شرایط قابل قبول قرار دارد.
روز گذشته هوای شهرهای اصفهان با شاخص ۱۰۴، بیرجند ۱۰۵، آبیک ۱۱۰،  تهران ۱۱۹، اراک ۱۲۰ و کرج ۱۳۹ ناسالم برای گروه‌های حساس و هوای شهرهای مشهد با شاخص ۱۵۷،  بجنورد ۱۶۰، قم ۱۶۳ و زاهدان ۱۸۵ در شرایط ناسالم برای تمام  گروه‌ها قرار داشت.
۲ مامور خاطی اوین دو ماه قبل تنبیه شدند
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در صفحه شخصی خود در توییتر از تنبیه دو مامور خاطی در زندان اوین قبل از انتشار فیلم‌ها خبر داد.
محمد مهدی حاج محمدی در توییتر نوشت:« گفته شد بسیاری از خطاهای فیلم‌های زندان اوین پیش از انتشار، یا در حال بررسی بود یا رسیدگی شده بود. گرچه عصبانیت در محیط‌های کم تنش‌تر نسبت به زندان نیز دور از انتظار نیست؛ اما دو مامور خاطی در تصاویر زیر که با هم درگیر شده بودند، دو ماه قبل از انتشار فیلم‌ها تنبیه شده بودند.»
اوایل شهریور بود که تصاویری از دوربین‌های امنیتی زندان اوین منتشر شد. این تصاویر حاوی صحنه‌های برخورد با زندانیان بود. یک گروه هکر اعلام کرد که دوربین‌های امنیتی زندان اوین را هک کرده است.
این تصاویر که به سرعت در فضای مجازی انتشار یافت، واکنش‌های بسیاری در پی داشت و یکی از اولین واکنش‌ها، انتشار توئیت رئیس سازمان زندان‌ها بود. محمد مهدی حاج محمدی درباره تصاویر منتشر شده از دوربین‌های مداربسته زندان اوین، ضمن پذیرش این رفتارهای غیرقابل قبول، عذرخواهی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز دادستان کل کشور را مامور کرد بدون فوت وقت به موضوع زندان اوین رسیدگی کند.
رئیس سازمان زندان‌ها پس از آن با انتشار توئیت دیگری در صفحه شخصی خود نوشت:‌ «پرسنل بی‌تفاوت سازمان در فیلم‌های منتشره به هیات تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند. پرونده‌هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد.»
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه نیز نهم شهریور در نشست خبری با بیان اینکه رئیس دستگاه قضا نسبت به حقوق زندانیان دغدغه دارد، از شناسایی ۶ نفر در رابطه با ماجرای زندان اوین خبر داد.