به گزارش روزنامه جمله، هفته گذشته نشستی در کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع «بررسی مشکلات و راهکارهای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی» با حضور نمایندگان، وزیر اقتصاد، جمعی از مدیران ارشد و نمایندگان تشکلهای خصوصی برگزار شد.
این نشست پاسخی به گلایههای فراوان صادرکنندگان محصولات کشاورزی در خصوص تامین منابع ارزی و انواع و اقسام مشکلات ترانزیتی و سردخانه ای بود که در سه سال اخیر و بعد از فروکش کردن کرونا، بهشدت بخش کشاورزی را متاثر کرده است.
اما حواشی این نشست از متن آن پیشی گرفت و پردهها بر افتاد تا اختلاف عمیق مجلس و بانک مرکزی که پیشتر نیز خود را در سیاستهای ارزی دولت نمایان کرده بود آشکارتر شود. دعوایی قدیمی که یک سر آن پورابراهیمی و سر دیگرش محمدرضا فرزین است.
ماجرا از انتقاد شدید پور ابراهیمی به دلیل عدم حضور فرزین در جلسه آغاز شد. اکو ایران گزارش کرده؛ پورابراهیمی میگوید، فارغ از دعوت کتبی، او از چند روز پیش تلفنی با خود رییس بانک مرکزی درخصوص جلسه صحبت کرده بود. اما در نهایت نه خود فرزین در جلسه حاضر شد و نه هیچ یک از معاونانش. آنگونه که از متن نامه پورابراهیمی به رییس جمهوری بر میآید حاضر نشدن فرزین یا معاونانش در جلسه برای کمیسیون اقتصادی مجلس گران آمده، بهنحوی که او در نامه خود به ابراهیم رییسی آن را «بدعتی جدید» خواند. بااینوجود ماجرا به اینجا ختم نشد.
بهگفته پورابراهیمی، در آن جلسه «قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر پیمانپاک، خبر دادند که اخیرا در جلسه کمیته ارزی دولت با حضور آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور موضوع اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به واردات خودرو مورد توافق قرارگرفته و به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اولین نفری بود که این خبر را رسانهای کرد. او پنجشنبه ۳۰ شهریور به رسانهها گفت که امکان واردات خودرو و قطعاتش با ارز حاصل از صادرات کشاورزی محقق شده است. همان روز آخر شب تکذیبیه بانک مرکزی در وبسایت ایبِنا منتشر شد.
پورابراهیمی تکذیبیه بانک مرکزی را «غیرمسئولانه»، «خارج از روال متداول» دانست. او گفت: «جای بسی تاسف و تعجب است که بانک مرکزی به جای حضور در این نشست و حل مشکلات صادرکنندگان… با این رفتار غیر مسئولانه در پی حاشیهسازی و ایجاد تنش در روابط مجلس و دولت محترم میباشد». رییس کمیسیون مجلس البته در کنایهای تهدیدگونه افزود: «این در حالی است که پرونده تخلفات مسولین فعلی بانک مرکزی به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب اعمال ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت ارجاع به دستگاه قضایی کشور میباشد.» در پی انتشار نامه پورابراهیمی به رییس جمهوری، اولین واکنشِ غیر رسمی بانک مرکزی را میتوان، توییت سردبیر رسانه رسمی بانک مرکز – ایبنا – دانست. مهدی مهرپور در توییتر نوشت: «سوال: آیا باید سیاستهای ارزی کشور را در بانک مرکزی تعیین کرد یا در کمیسیون اقتصادی مجلس؟»
به گزارش جمله، پیشتر نیز فرزین قرائت گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس که توسط پور ابراهیمی تهیه شده در صحن را «تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی کشور» خواند. نشانهها از آشکارتر شدن اختلافها در آستانه انتخابات مجلس حکایت دارد و هر روز سکانس تازهای از مواجهه دولت و مجلس انقلابی به نمایش در میآید. چنانکه پورابراهیمی میگوید «صبر مجلس انقلابی هم حدی دارد» و کار به نامهسرگشاده رسیده است.
تجربه نشان داده که زور دولت از مجلس بیشتر است، چراکه یکپارچگی ولو اجباری تمام ارکان دولت ذیل گفتمانی که به امام صادقیها و پایداری نزدیک است، موجب دست بالای دولت نسبت به مجلسی متکثر شده که البته آنجا نیز تفکر حاکم بر دولت، از قدرت کمی برخوردار نیست.
اگرچه قالیباف و طیف نزدیک به او در مجلس سعی میکنند میانداری کرده و منتظر عاقبت کار باشند، اما کیست که نداند یکدستی ایجاد شده در حاکمیت بیش از آنکه به وحدت توسعه محور منجر شده باشد، به شکلگیری گعدهای متضاد در دورن اصولگرایی منجر شده که با اطمینان از حذف رقیب اصلاح طلب در انتخابات، تمام تلاش خود را به پیروزی در نبردی داخلی معطوف ساخته و دعوای پورابراهیمی و فرزین را نیز باید در همین چارچوب رمزگشایی کرد.
