عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام برای رفع چالش های بنیادین حوزه فرهنگی و آموزشی کشور شد. علی کریمی فیروزجایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت عنوان کرد: حوزه فرهنگ به عنوان زیربنای توسعه کشور نیازمند هم افزایی و تعامل متولیان تصمیم سازان و مجریان است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم […]
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام برای رفع چالش های بنیادین حوزه فرهنگی و آموزشی کشور شد.
علی کریمی فیروزجایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت عنوان کرد: حوزه فرهنگ به عنوان زیربنای توسعه کشور نیازمند هم افزایی و تعامل متولیان تصمیم سازان و مجریان است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم افزود: با توجه به گستردگی مأموریت حوزه فرهنگ و نقش آفرینی دستگاههای متعدد در این حوزه اجرای سیاستهای واحد و منسجم در ابعاد گسترده آن به مدیریت جهادی و انقلابی نیازمند است.
نماینده مردم بابل در مجلس با اظهار اینکه سیاستهای فرهنگی کشور نیازمند بازمهندسی است افزود: هم اکنون تعامل منطقی بین متولیان حوزه فرهنگ برای اجرای سیاستهای تأثیرگذار در آن وجود ندارد.
وی با تأکید بر اهمیت سیاستهای فرهنگی در دست یابی به افق روشن در سند چشم انداز ملی خاطرنشان کرد: پیشرفت سیاستهای فرهنگی و نوع تعاملات دستگاههای فعال در عرصه فرهنگ مطابق با استانداردهای تعریف شده نیست.
دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور همچنین با انتقاد از کم توجهی به بخش آموزش عالی و دستگاه تعلیم و تربیت افزود: به رغم تلاشهای قابل تقدیر دولت، همچنان کمبودهای زیادی در این عرصه وجود دارد.
وی با اظهار اینکه نقشه راه حکمرانی در بخش علمی کشور به درستی تعریف نشده است افزود: جایگاه علمی ایران با توجه به قابلیت های ممتاز آن باید اعتلا یابد.
کریمی فیروزجایی گفت: ایران از توانایی لازم برای تبدیل شدن به قطب علمی منطقه ای و جهانی برخوردار است. مجلس یازدهم چشم انداز جامع علمی کشور را تدوین خواهد کرد.
عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به توانایی ممتاز علمی کشور افزود: ایران در زمینه مهارتهای آموزش عالی به قدرت اول منطقه تبدیل خواهد شد.
مخبر: کارکنان دولت صاحب مسکن میشوند
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر سرعت بخشیدن به ساخت مسکن در شهرهای کوچک گفت: کارکنان دولت با پیگیری هر وزارتخانه صاحب مسکن میشوند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد مخبر روز شنبه در نشست شورای عالی مسکن که با حضور وزرای کشور، راه و شهرسازی، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاههای مربوطه برگزار شد، با تأکید بر اینکه حتماً وعده رییس جمهوری برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم محقق خواهد شد، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده برای ساخت واحدهای مسکونی، روشهای مختلف تأمین مالی مطابق با دهکهای درآمدی پیش بینی شده است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: باید تعداد واحدهای مورد نیاز برای هر دهک درآمدی و چگونگی ارائه تسهیلات و نحوه در اختیار قرار دادن زمین برای ساخت و ساز مشخص شده و دستگاههای ذیربط متناسب با این دهک ها در روند ارائه کمک برای ساخت و ساز حضور جدی و پررنگ داشته باشند.
مخبر همچنین با اشاره به گزارش وزارت مسکن مبنی بر شروع ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی تأکید کرد: در ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن باید زیرساختهای آب، انرژی و حمل و نقل در نظر گرفته شود.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: تمام وزرای دولت موظف هستند تا یک بسته و برنامه مشخص از نحوه تأمین منابع و زمین مورد نیاز برای خانه دار شدن کارکنان وزارتخانه خود ارائه دهند. علاوه بر این تفویض اختیار مناسب به استانداران داده شود تا بتوانند روند ساخت مسکن را خصوصا در شهرهای کوچکتر تسریع کنند.
یک ونیم میلیون واحد مسکونی در حال ساخت است
وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در راستای آغاز طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد: در کل کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و همچنین برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی زمین اختصاص یافته و ساخت و ساز این واحدها آغاز شده که ظرف مدت زمان کوتاهی نیز با کمک دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف برای سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن ، زمین اختصاص خواهد یافت.
رستم قاسمی همچنین با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی زمین مورد نیاز برای ساخت بخشی از واحدهای مسکونی را تحویل داده و این واحدها در حال ساخت هستند، گفت: استانداری ها در هر استان می بایست پس از بررسی های لازم زمین مورد نیاز متقاضیان برای ساخت و ساز را تأمین کنند.
قاسمی ادامه داد: در هر استانی که زمین در اختیار مردم قرار داده شده است باید ظرف یکسال و نیم پس از آن خانه ساخته شود و همچنین وزارت راه و شهرسازی برنامه دارد تا با روش های «ساخت تدریجی»، «ساخت گروهی» و«ساخت با واگذاری به استانداری ها» روند ساخت و ساز در کشور را تسریع بخشد.
وی افزود: طی توافقنامه با بنیاد مسکن مقرر شده تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نیز توسط این سازمان به مردم تحویل داده شود.
بسته تامین مالی دهک های درآمدی هر چه سریعتر نهایی شود
علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی هم در این جلسه با اشاره به روش های تامین مالی ساخت مسکن از جمله تسهیلات و روش های بانکی، فروش نفت، صندوق های ملی مسکن و توسعه ملی، کمک مالکین و بازار سرمایه تاکید کرد: وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف با در اختیار دادن زمین میتوانند از واجدین شرایط حمایت کنند و باید بسته تامین مالی دهک های درآمدی هر چه سریع تر نهایی شود.
براساس این گزارش، در این جلسه گزارشی از بسته تأمین مالی برای دهک های مختلف درآمدی، کل منابع مورد نیاز و جذب نقدینگی برای تولید چهار میلیون واحد مسکونی با کمک بخش خصوصی، سرمایه گذاری بانک ها و کمک های دولتی، برآورد پس انداز و رقم تسهیلات قابل پرداخت خانوار در دهک های مختلف درآمدی و برنامه های تأمین مالی مسکن برای دهک های کم درآمد و متوسط درآمد ارائه و مقرر شد این پیشنهادات بررسی و در جلسه هفته آتی نهایی شود.
مشاور فرمانده کل قوا در امور ارتش:
قدرت دفاعی قابل مذاکره نیست
مشاور فرمانده کل قوا در امور ارتش گفت: قدرت دفاعی قابل مذاکره نیست و به هر میزان که لازم باشد، آن را افزایش میدهیم و به هیچ وجه با کسی درباره آن صحبت نمیکنیم.
امیر حاتمی در همایش علم و فناوری در دفاع مقدس طی سخنانی، گفت: یکی از موضوعاتی که در جنگها همواره مقایسه میشود، نقش نیروی انسانی و تجهیزات است.
وی افزود: در دفاع مقدس نقش نیروی انسانی آن چنان برجسته و سنگین بود که بقیه موضوعات را تحت الشعاع قرار داد. حضور کمی و کیفی نیروی انسانی با انگیزههای الهی در دفاعی مقدس بسیار برجسته بود و نقش حضرت امام (ره) این نقش را
برجستهتر کرد.
مشاور فرمانده کل قوا در امور ارتش بیان کرد: نیروی زمینی مدیون سربازانی است که در اجرای وظیفه سربازی آمدند و در دفاع مقدس حضور پیدا کردند.
امیر حاتمی اظهار کرد: این در حالی است که ما در دفاع مقدس از علم و فناوری بهره بسیاری بردیم و ارتش با اتکا به علم و دانش خودش و ظرفیتهای علمی کشور توانست از روز اول تا روز آخر جنگ نقش ایفا کند.
مشاور فرمانده کل قوا در امور ارتش تصریح کرد: اگر کار تحقیقاتی مناسبی روی مسئله علم و فناوری در دفاع مقدس کرده بودیم، امروز یک گنجینه مناسب از رهیافتهای علم و فناوری در اختیار داشتیم. شاید دلیل این موضوع آن باشد که بعد از جنگ دو نگاه در عرصه تبیین جنگ ایجاد شد که یکی دنبال حفظ و ترویج ارزشها بود و دیگری دنبال حذف آثار دفاع مقدس بود که دیدگاه کاملاً نادرستی بود.
امیر حاتمی با بیان اینکه رهبر انقلاب دفاع مقدس را یک گنجینه میدانند، عنوان کرد: همه میتوانند از دفاع مقدس بهره برداری کنند و اگر تحقیقات علمی در دفاع مقدس صورت گرفته بود، امروز رهیافتهایی در اختیار داشتیم که اثبات میکرد باید قدرتمند باشیم.
وی اظهار کرد: البته ما بعد از جنگ قدرت دفاعی خودمان را افزایش دادیم و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که دشمنان ما هم گفتند باید بر سر آن مذاکره کنیم. اما دفاع مقدس به ما آموخت که قدرت دفاعی قابل مذاکره نیست و به هر میزان که لازم باشد آن را افزایش میدهیم و به هیچ وجه با کسی درباره آن صحبت نمیکنیم.
دیدار سفیر جدید ایران در سازمان ملل با امیرعبداللهیان
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، در آستانه عزیمت به محل ماموریت خود با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کرد.
به گزارش ایرنا، سعید ایروانی در دیدار با وزیر امور خارجه گزارشی از برنامه های خود در دوره ریاست بر این نمایندگی در ابعاد مختلف بین المللی را تشریح کرد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز در این دیدار دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاریها و حضور فعال در صحنه های بین المللی را تبیین و توصیه های لازم در این زمینه را ارائه کرد.
سعید ایروانی اشتغال در سمت های معاون سیاست خارجی و بین الملل شورای عالی امنیت ملی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی، رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران(سفارت)در عراق و دیپلمات در وزارت امور خارجه را در سابقه کاری خود دارد.
وی دوم مرداد سال جاری به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک منصوب شد.
ایروانی جایگزین مجید تخت روانچی شده است.
قالیباف مطرح کرد؛
تصمیم مجلس برای تحول در قوانین اقتصادی کشور با همکاری دولت
رپئس مجلس با اشاره به تصویب طرح بانکداری گفت: مجلس یازدهم تصمیم گرفته زمینههای قانونی لازم و مغفولمانده برای تحول در قوانین اقتصادی کشور را نهایی کند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«در بسته تحول قوانین اقتصادی تصویب قانون بانکداری از مهمترین اقدامات ضروری بود که پس از برگزاری جلسات متعدد در مجلس نهایی شد.انشاءالله بعد از تایید شورای نگهبان و اجرای مناسب، این طرح میتواند نقش موثری در جلوگیری از افزایش نقدینگی، شفافیت نظام بانکی، کاهش تعارض منافع و انضباط بخشی به شبکه بانکی و بانک مرکزی ایفا کند.
مجلس یازدهم تصمیم گرفته است زمینههای قانونی لازم و مغفولمانده برای تحول در قوانین اقتصادی کشور را با همکاری دولت محترم نهایی کند.»