مخاطب «قاضی القضات» کیست؟
مخاطب «قاضی القضات» کیست؟

حدود سه ماه از مرگ «مهسا امینی» و اعتراضات پس از آن گذشت و این اعتراضات که چند روزی است در مقایسه با قبل، فروکش کرده است از نظر بسیاری از کارشناسان، ریشه اقتصادی و معیشتی دارد یا فشار اقتصادی یکی دو سال اخیر که بر زندگی مردم آوار شده است، بر همراهی طیف‌های بسیاری […]

حدود سه ماه از مرگ «مهسا امینی» و اعتراضات پس از آن گذشت و این اعتراضات که چند روزی است در مقایسه با قبل، فروکش کرده است از نظر بسیاری از کارشناسان، ریشه اقتصادی و معیشتی دارد یا فشار اقتصادی یکی دو سال اخیر که بر زندگی مردم آوار شده است، بر همراهی طیف‌های بسیاری با این اعتراضات، موثر بود هرچند دولت‌مردان از شخص رییس‌جمهور تا وزرای اقتصادی و بسیاری از نمایندگان هم‌سو با دولتِ اصولگرای حاکم، هرگز در این خصوص چیزی نگفتند و همه اعتراضات را «اغتشاش» نامیدند و همواره دم از «دشمن» زدند که عامل این اتفاقات بوده است.
ما البته خوشحالی دشمنان و بدخواهان را انکار نمی‌کنیم و آنان نیز تلاش دارند ماهی مُراد خود را از این آب گِل‌آلود بردارند اما تأکید داریم ریشه این اعتراضات، نه دشمن که سوءمدیریتِ نهادینه‌شده به‌ویژه در حوزه اقتصادی و همچنین فساد سیاسیون نامدار است و تبعیضی است که روح همه شهروندان عادی را می‌خورد و می‌تراشد اما مدیران دولتی هرگز پاسخی درخصوص این تبعیض‌ها به افکار عمومی نمی‌دهند.
شاید یکی از دلایلی که برخی سیاسیون و وابستگان دولت‌های قبل و مدیران سابق و بسیاری از مراجع قم، هنوز درخصوص این اعتراضات، موضعی صریح نگرفتند و سکوت کردند نیز همین است که نمی‌توانند چشمان خود را بر حقایق ببندند و صدای وجدان خود را خاموش کنند و سهم دولت‌مردان را در ایجاد این شرایط تلخ نادیده بینگارند.
امتناع برخی سیاسیون و مدیران سابق، فعالان فرهنگی، رجال مذهبی و حتی روسای جمهور پیشین از موضع‌گیری صریح علیه مردم به‌خوبی نشان داد.
آنان که تا حدی از مشکلات مدیریت و موانع ساختاری آگاهی دارند، نتوانستند علیه مردم موضع بگیرند و همین موضوع موجب شد رییس‌جمهوری آنان را «خواص مردود» بنامد.
در همین زمینه یکی از رسانه‌های اصولگرا، با اشاره به ماجرای تحریم تنباکو، مراجع دینی را به باد انتقاد گرفت که چرا به وظیفه خود در این فتنه عمل نکردند اما پس از همه این اظهارنظرات تند، هنوز بسیاری از مراجع و سیاسیون از لاک سکوت بیرون نیامدند و به هشدارهای اصولگرایان، توجهی ندارند.
به نظر می‌آید بسیاری از خواصی که سکوت کردند و آنان که به نفع معترضان موضع گرفتند، بر این باور هستند که دولت در موضوع اقتصاد و معیشت مردم، اهمال کرده و تا این زمینه مرتفع نشود، احتمال شعله گرفتن اعتراضات، همچنان وجود دارد هرچند دولت‌مردان در این خصوص کاملاً سکوت کردند گویی که هیچ خطایی را متوجه خود نمی‌دانند.
در آخرین روز هفته گذشته، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رییس قوه قضاییه در سخنانی بر این نکته تأکید کرد که در این اعتراضات سهم مدیران داخلی باید دیده شود.وی که در جمع کارکنان و قضات استان زنجان سخن می‌گفت، صادقانه اقرار کرد: ممکن است بیش از ۹۰ درصد مشکلات ما به دشمن مربوط باشد، اما ما هم باید یک بازنگری کنیم و نسبت به اصلاح اقدام کنیم و نباید ضعف خودمان را فراموش کنیم که اگر این ضعف‌ها روی هم انباشته شود لاعلاج خواهد شد.
همین ده درصدی که رییس دستگاه قضا مدعی است کوتاهی ما است و باید اصلاح شود، می‌تواند آبی به آتش خشم مردم بزند که طی سه ماه اخیر، با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولت‌مردان سیزدهم مواجه شدند که تعمّد دارند هیچ حقی برای آنان به رسمیت نشناسند و به این شکل، آنان را تحقیر کنند.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از دیگر وظایف حکومت، برقراری عدالت و حفظ عزت و کرامت مردم است بنابراین همه ما به عنوان کارگزاران نظام باید برای مردم تلاش کنیم و همه مسولان باید به این نکات توجه کنند و با توجه به وضع تورّم مقدار حقوقی که به‌کارمندان اضافه می‌شود اما براثر تورّم، قدرت خرید باز هم عقب‌تر از میزانی است که اضافه شده است و کل کارکنان کشور و البته بسیاری از جامعه با آن درگیر هستند.تردیدی نداریم که مخاطب سخنان رییس قوه قضاییه که برای نخستین بار سهمی ده درصدی برای مدیران داخلی باز کرد، دولت است که از نظر قانونی، وظیفه و تکلیف دارد امور مربوط به اقتصاد و معیشت مردم
را تدبیر کند.
احتمالاً پیام و معنای دقیق سخنان محسنی اژه‌ای این است که دولت سیزدهم باید به کوتاهی خود نظر و تلاش کند آن را جبران نماید هرچند آن کوتاهی در حد ده درصد باشد اما آیا مردان دولت آیت‌الله رییسی، آن اندازه صداقت و شجاعت دارند که از این نکته‌ای که رییس قوه قضاییه گفت، استقبال کنند و اصلاحات ده درصدی در رویه‌های خطای خود انجام دهند ؟
تا چند روز آتی پاسخ به این سوال روشن خواهد شد هرچند ما تردید داریم بستر اصولگرایی که دولت سیزدهم بر آن استوار است و در سابقه خود، موارد مکرر نادیده‌گرفتن واقعیات اقتصادی و بدیهیات سیاسی را دارد، به همین ده درصد خطای خود اعتراف کند و حرکتی برای اصلاحات به خود بدهد و همچنان انگشت خود را به سمت
«دشمن» نشانه می‌گیرد.