مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خبر داد؛  مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن برای کلان‌شهرها ۳۰ و برای سایر شهرها ۲۲.۵ میلیون تومان است
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خبر داد؛  مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن برای کلان‌شهرها ۳۰ و برای سایر شهرها ۲۲.۵ میلیون تومان است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت در کلانشهرها تا سقف ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها تا سقف ۲۲.۵ میلیوون تومان خبر داد. سیدمحمد پژمان در خصوص جزئیات دریافت تسهیلات موقت ودیعه مسکن گفت: این تسهیلات در راستای اجرایی شدن برنامه ملی بازآفرینی شهری در خصوص نوسازی و بهسازی […]

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت در کلانشهرها تا سقف ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها تا سقف ۲۲.۵ میلیوون تومان خبر داد.
سیدمحمد پژمان در خصوص جزئیات دریافت تسهیلات موقت ودیعه مسکن گفت: این تسهیلات در راستای اجرایی شدن برنامه ملی بازآفرینی شهری در خصوص نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی فرسوده در محلات هدف در دستور کار قرار گرفت. شیوه‌ نامه‌ای با عنوان معرفی و پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و ودیعه اسکان موقت هم برای آن تهیه شد که ۲۰ درصد اعتبارات تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به آن تخصیص داده می‌شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه مالکان واحدهای مسکونی در محلات هدف بازآفرینی به منظور تهیه مسکن موقت در طول زمان نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی خویش می‌توانند به دریافت تسهیلات ودیعه اسکان موقت (وام ودیعه مسکن) اقدام کنند، افزود: مبلغ این وام برای هر واحد مسکونی در کلانشهرها حداکثر۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها حداکثر ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که دوره بازپرداخت آن براساس مقررات داخلی بانک مسکن تا ۳۰ ماه در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این وام بخشی از هزینه ودیعه اسکان موقت را پوشش می‌دهد، بیان کرد: این تسهیلات در کلانشهرها تا سقف ۲۰ میلیون تومان و در سایر شهرها تا سقف ۱۵ میلیون تومان است که نرخ سود آن ۹ درصد محاسبه می‌شود. در صورتی که افراد تا سقف در نظر گرفته شده(در کلانشهرها حداکثر۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) متقاضی تسهیلات اسکان موقت باشند، مابقی آن با سود ۱۸ درصد محاسبه می‌شود و سود تسهیلات (۹ و ۱۸ درصد) به صورت میانگین ۱۲ درصد محاسبه خواهد شد.
به گفته پژمان، متقاضیان برای دریافت تسهیلات ودیعه اسکان موقت می توانند با مراجعه به سایت سامانه ثبت نام تسهیلات بازآفرینی به آدرس Facility.udrc.ir با بارگذاری مدارک مورد نیاز نظیر سند منزل مسکونی و پروانه ساخت و همچنین انتخاب گزینه «متقاضی ودیعه مسکن موقت هستم» نسبت به ارائه درخواست این تسهیلات اقدام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پرداخت این تسهیلات با وثیقه گذاشتن سند منزل مسکونی که بهسازی و نوسازی می شود، نزد بانک پرداخت کننده تسهیلات، امکان پذیر است و تضامین دیگری برای دریافت این وام نیاز نیست، افزود: پس از ثبت اطلاعات در سامانه ثبت نام تسهیلات بازآفرینی، متقاضی به بانک معرفی می شود و بعد از ارائه مدارک مورد نیاز به بانک، تسهیلات ودیعه اسکان موقت به وی پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان تاکید کرد که وام ودیعه اسکان موقت ویژه افراد ساکن در محدوه های هدف بازآفرینی شهری است و این تسهیلات به افراد خارج از این محدوده ها قابل پرداخت نیست.

۳۰ درصد حاشیه نشین ها از مهاجران شهری هستند
این در حالی است که پژمان۳۰ درصد حاشیه نشین ها را از مهاجران شهری دانسته است. او دراینباره گفت: سکونتگاه های غیررسمی و مسائل مربوط به آن، نیازمند یک نظام برنامه‌ریزی جدی است تا به وسیله آن بتوان این مساله را مدیریت کرد. مباحث مربوط به حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی نیازمند تدوین یک برنامه اقدام مشترک است که همه ذینفعان و دستگاه‌های مرتبط در آن حضور یابند و انجام وظیفه کنند. یک عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی نیز در این ارتباط گفت: همچنین در مقوله حاشیه‌نشینی موضوع پیشگیری از گسترش این سکونتگاه ها نیز از ارزش خاصی برخوردار است که در این خصوص باید برنامه ریزی شود؛ زیرا جامعه به شدت به سوی شهری شدن پیش می رود و بخش عمده‌ای از کسانی که به سوی شهرنشینی گرایش پیدا می‌کنند، افرادی هستند که دارای درآمد پایین هستند؛ بنابراین نیازمند اساسی برای مدیریت این موضوع هستیم.
مجید روستا تاکید کرد: از موضوع حاشیه نشینی در گذشته با عناوینی مانند کپرنشینی، مفت آباد و حلبی آباد یاد می‌شد که امروز این بحث به عنوان حاشیه نشینی مطرح می شود اما آنچه در این خصوص مهم است و بنده به آن اعتقاد دارم باید به آن اطلاق شود، سکونتگاه های غیررسمی است.
روستا گفت: در این سکونتگاه های غیررسمی به دلیل اینکه خدمات آموزش بهداشت و مسائل فرهنگی برنامه ریزی نشده است، برنامه های خودانگیخته ایجاد خواهد شد که به همراه خود آسیب های اجتماعی فراوانی را خواهد داشت. وی اعلام کرد: در سکونتگاه‌های غیررسمی افرادی زندگی می کنند که متاسفانه ارزش کار اقتصادی آنها دیده نمی‌شود و بیشترین چیزی که از آنها قابل مشاهده است، آسیب‌های اجتماعی ناشی از این مناطق است که ناشی از دسترسی نداشتن این افراد به امکانات است.
روستا اظهار داشت: دنیا به سوی تجربه یک زندگی شهری پیش می رود و در حال حاضر در ایران جمعیت شهری ما ۷۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد. در صورتی که نرخ رشد جمعیت در تهران ۲ و یک دهم است، شاهدیم که جمعیت تهران در حال افزایش است که این امر ناشی از مهاجرت هایی است که به تهران انجام می‌شود و شامل گروه‌های کم درآمد است که نیاز به خدمات رفاهی و شهری دارند، بنابراین به سوی تهران مهاجرت می کنند.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در سکونتگاه های غیررسمی یا حاشیه نشینی افرادی هستند که از روستاها و شهرها مهاجرت کرده‌اند و در این میان ۳۰ درصد از آنها افرادی کم درآمدی هستند که از مناطق شهری به حاشیه نشینی پناه آورده اند.
وی اعلام کرد: در مناطق حاشیه نشین مسکنی که این افراد در آن زندگی می کنند، فاقد سند مالکیت است و بنابراین خدمات شهری و زیرساخت ها در آن یافت نمی شود و افراد در این خصوص در مضیقه هستند.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: راهکارهایی در این خصوص ارائه شده که یکی از آنها اعطای خدمات دولتی به مناطق حاشیه نشین و تبدیل آنها به بافت شهری بود.
روستا گفت: در ایران موضوعات مهمی مانند خشکسالی، ریزگردها، مسائل طبیعی و بیکاری موجب شده که مردم جابه جا شوند و به شهرها مهاجرت کنند.
وی با اشاره به اینکه در ایران موضوع حاشیه نشینی دارای سابقه ۴۰ تا ۵۰ سال است، گفت: این پدیده همواره نادیده گرفته شده، اما بعد از مدتی که از حاشیه نشینی گذشت طرح آمایش سرزمینی درنظرگرفته شد تا اینکه این مسائل حل شود اما متاسفانه اجرا نشد.
روستا اضافه کرد: محدوده‌های شهر اضافه شد نه تنها مسائل مربوط به حاشیه نشینی حل نشد، بلکه مسائل دیگری را به همراه خود ایجاد کرد. به عنوان مثال اتفاقی که در خاک سفید تهران افتاد و این منطقه به منطقه شهری اضافه شد. این مساله موجب شد تا مشکلات دیگری ایجاد شود و این نوع نگاه، نگاه حذف صورت مسئله بود که انجام شد.
گفتنی است که قرار شده در سال ۱۳۸۰ سندی در این خصوص تهیه شود و در سال ۸۲ نیز این سند به تصویب دولت رسید که دارای سه هدف بسترسازی و مسائل پیشگیرانه از گسترش این مناطق و برنامه ریزی در جهت برخورداری این مناطق از امکانات شهری بود.