خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از امضای تفاهمنامهای با راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای اخذ عوارض خبر داده و در عین حال گفته است: به لحاظ قانونی، هیچ اجباری برای اخذ عوارض آزاد راهی بهصورت الکترونیکی تا سال ۱۴۰۱ وجود نداشت. وی یادآور شد: در لایحه بودجه امسال […]
خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از امضای تفاهمنامهای با راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای اخذ عوارض خبر داده و در عین حال گفته است: به لحاظ قانونی، هیچ اجباری برای اخذ عوارض آزاد راهی بهصورت الکترونیکی تا سال ۱۴۰۱ وجود نداشت.
وی یادآور شد: در لایحه بودجه امسال در تبصره ۱۸، پیش بینی الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزاد راهها شده است و از این پس، چنانچه افراد به هردلیل نتوانند عوارض خود را پرداخت کنند، هم در زمان تمدید بیمه و هم در زمان پرداخت خلافی، عوارض آزادراهی از بدهکاران اخذ میشود و از زمانی که با پلیس برای اخذ عوارض آزادراهی تفاهم نامه امضا شد شرایط برای اخذ عوارض بهتر شد.
وی تاکید کرد: تا ۳۱ خرداد این قانون باید عملیاتی شود، اما تا تجهیزات به صورت کامل نصب نشود اجرایی نخواهد شد و طی جلساتی که با شرکتهای آزاد راهی و پلیس گذاشته شد مسائلی همچون عوارض بالای آزاد راههای تازه تاسیس بررسی شد. خادمی افزود: در زمان حاضر ۸ آزادراه کشور مجهز به زیرساختهای اخذ عوارض الکترونیکی هستند و یک آزادراه در حال ساخت و ۱۰ آزادراه دیگر در حال نصب تجهیزات و ۲۱ آزادراه نیز در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این که مشکلات پرداختی نرم افزارهای اخذ آزادراهی رفع شده است، گفت: تا حد امکان مشکلات به حداقل رسیده است.
آیا عوارض آزادراهها تا تابستان الکترونیکی میشود؟
خبرگزاری ایسنا در این باره نوشت: پس از کش و قوسها و چالشهای مختلف سر راه الکترونیکی شدن عوارض آزادراههای کشور، مجلس در قانون بودجه سال جاری، ابتدای تابستان امسال را با عنوان مهلتی دوباره برای انجام این کار در نظر گرفت که باید دید آیا این برنامه بالاخره محقق میشود یا خیر.
به گزارش ایسنا، طی سالهای گذشته همواره الکترونیکی شدن عوارض آزادراههای کشور و برداشته شدن باجههای اخذ عوارض از اهداف وزارت راه و شهرسازی و دولت بوده است اما هر بار به دلیلی این هدف محقق نشد و حتی آزادراههایی که به تازگی در این سالها افتتاح شده و زیر بار ترافیکی رفتند، عوارض خود را از حالت الکترونیکی به دستی تغییر دادند. یعنی اینکه باجههایی در ابتدا و انتهای آزادراههای خود برای اخذ این مبلغ از رانندگان تعبیه کردند.
یکی از اصلیترین موانع سر راه عملیات اجرایی الکترونیکی شدن، پرداخت عوارض آزادراههای کشور طی سالهای گذشته این است که بسیاری از رانندگان عوارض خود را پرداخت نمیکنند و سرمایهگذاران آزادراهها با مشکلات متعددی در زمینه بازگشت سرمایه خود و حتی نگهداری از محور آزادراهی که در آن سرمایه گذاری کردهاند، مواجه شدهاند.
در این سالها هشدارها، دستورالعملها و برنامههای متعددی برای حرکت جدیتر و الکترونیکی شدن عوارض آزادراهها اعلام شده اما هیچ یک از آنها از جمله تفاهمنامه امضا شده بین وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه برای جریمه شدن رانندگان بد حساب درمانی برای این درد نبوده است.
حتی در روزهای اوج شیوع ویروس کرونا در کشور ستاد ملی مقابله با کرونا با موافقت رئیس جمهور دستور داد تا پرداخت عوارض آزادراههای کشور الکترونیکی شود اما این مسئله به خودی خود نتوانست چارهساز باشد تا اینکه بالاخره در لایحه بودجه سال جاری که نهایتا به تصویب مجلس رسید این گونه آمد که «وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت، سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض جادهای در کلیه آزادراهها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.»
هفته گذشته نیز خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در این باره گفت: براساس قانون تا پایان خرداد ماه امسال اخذ عوارض همه آزادراهها باید به صورت الکترونیکی انجام شود اما هنوز زیرساختهای لازم ایجاد نشده است و تا تجهیزات به صورت کامل نصب نشود این قانون اجرایی نخواهد شد.
براساس آمارهای موجود در حال حاضر ۱۰ آزادراه در کشور در حال نصب تجهیزات مورد نظر برای دریافت عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی هستند و ۸ آزادراه دیگر به این زیرساختها مجهز شدهاند اما در ۲۱ آزادراه دیگر نیز این اتفاق هنوز نیفتاده است و باید دید تا پایان مهلت قانونی تعیین شده برای وزارت راه و شهرسازی آیا اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد یا خیر.