به‌ویژه در استان‌های حساس و پهناوری چون مازندران، مدیریت صحیح و عدالت‌محور دستگاه قضائی می‌تواند نقشی کلیدی در پیشگیری از فساد، احیاء حقوق عامه و اصلاح ساختارهای اداری ایفا کند.
اقدامات اخیر ریاست کل دادگستری استان مازندران، در مقابله با ناهنجاری‌های اداری، مبارزه با فساد قضائی و حفظ حقوق عامه، نشان‌دهنده مدیریتی خستگی‌ناپذیر، خیرخواهانه و متعهد است که بازتاب‌هایی مثبت در جامعه مازندران و میان حقوقدانان و وکلا داشته است. این تلاش‌های ارزشمند بیانگر عزم مدیریت قضائی استان برای حرکت در مسیر عدالت‌محور بوده و امید به آینده‌ای روشن و شفاف را در میان مردم تقویت کرده است.
در عین حال، استمرار و تعمیق این مسیر نیازمند نگاهی دقیق‌تر به اصلاحات درونی است تا دستگاه قضائی استان هرچه بیشتر با نیازها و چالش‌های حال و آینده تطابق یافته و بتواند در برخورد با فساد و ناهنجاری‌های ساختاری، قوی‌تر عمل کند. در این مقاله، ضمن تقدیر از اقدامات مؤثر ریاست کل دادگستری، پیشنهادات عملی برای تقویت این اقدامات ارائه میشود.
*تقدیر از اقدامات مؤثر ریاست کل دادگستری استان:
در چند ماه اخیر، اقدامات ریاست کل دادگستری استان مازندران، تحولات ارزنده‌ای را در سطح مدیریت قضائی ایجاد کرده است. برخورد شفاف و قاطع با مفاسد اداری و اقتصادی، تقویت نظارت قضائی و اجرای عدالت در پرونده‌های حساس، نقطه تمایزی مهم در مدیریت قضائی استان محسوب میشود. این اقدامات نه‌تنها باعث اعتمادسازی عمومی شده، بلکه الگویی الهام‌بخش برای سایر حوزه‌ها به شمار می‌رود.
ویژگی‌های شاخص شیوه مدیریت ایشان عبارت‌اند از:
۱- حفظ حقوق عامه:
تلاش مستمر برای مقابله با فساد و احیاء حقوق عامه، نمونه‌ای بارز از نگاه عدالت‌محور مدیریتی است که در ایجاد امید در جامعه نقش بسزایی داشته است.
۲- شفافیت در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری:
اقدامات قاطع در مبارزه با تخلفات ساختاری، بیانگر اراده‌ای جدی و مدیریت کارآمد در اصلاح ساختارهای معیوب و تقویت نظم اداری است.
۳- ایجاد امید اجتماعی:
بازتاب مثبت اقدامات ایشان در میان مردم، حقوقدانان و اصحاب رسانه، نشان‌دهنده مدیریت مسئولانه و پاسخگو است.
این اقدامات شایسته تقدیر، زمینه بسیار مناسبی برای استمرار اصلاحات عمیق فراهم کرده که می‌تواند دستگاه قضائی استان را گامی بلندتر به سوی عدالت، سلامت و کارآمدی سوق دهد.
*ضرورت اصلاحات از درون دادگستری استان:
با وجود موفقیت‌های قابل توجه، آنچه می‌تواند تلاش‌های ریاست کل را ماندگارتر و تأثیرگذارتر کند، اصلاح ساختارهای داخلی دادگستری مازندران است. برای مقابله مؤثرتر با فساد قضائی و اداری، لازم است اصلاحات از درون دستگاه قضائی آغاز شود و تغییراتی اساسی در سطوح مدیریتی و نظارتی اعمال گردد.
*پیشنهادات راهبردی برای اصلاح نظام قضائی استان:
۱- تغییرات مدیریتی گسترده و هدفمند:
ضروری است که در سطح معاونین ریاست کل، رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و دادستان‌های استان، تغییراتی هدفمند، هوشمندانه و براساس معیارهای تخصص، تعهد، آگاهی اجتماعی و مدیریتی اعمال شود.
– ویژگی‌های مدیران جدید: بهره‌گیری از افرادی با شناخت عمیق از مسائل و چالش‌های استان، مهارت در تعاملات اجتماعی و مدیریتی، تعهد به اصول عدالت و برخورداری از دانش تخصصی قوی.
– تغییرات در سطح معاونین ریاست کل، رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و دادستان‌های استان، بر مبنای شایستگی و اولویت‌های اصلاحی انجام شود.
۲- ارتباط نزدیک‌تر با کانون وکلای دادگستری:
– برگزاری جلسات مشورتی دوره‌ای (سه‌ماهه) با وکلای دادگستری، فرصتی ارزشمند برای شناسایی مشکلات سیستم، دریافت پیشنهادات سازنده و تقویت تعامل دستگاه قضائی با جامعه حقوقی می باشد.
– نقش نظارتی وکلا: وکلا به‌عنوان نمایندگان حقوق شهروندان، می‌توانند بازوی نظارتی مؤثر دستگاه قضائی در پیشگیری از فساد و احیای عدالت باشند.
۳- تشکیل نشست‌های تخصصی با نخبگان حقوقی:
– ایجاد گروهی متشکل از حقوقدانان برجسته، قضات توانمند و وکلای دلسوز استان که به طور منظم جلساتی برای بررسی مشکلات قضائی، طرح پیشنهادات علمی و ارائه نقد سازنده برگزار کنند.
– گزارش‌های این جلسات باید مستقیماً به ریاست کل ارائه شود تا مبنای اجرای اصلاحات عملی قرار گیرد.
۴- توجه به نقد رسانه‌ای و حمایت از اصحاب رسانه:
– نقش رسانه‌ها: رسانه‌ها به‌عنوان ابزار آگاهی‌بخشی و بیداری اجتماعی، جایگاهی کلیدی در اصلاح جامعه دارند. ضروری است که نقد رسانه‌ای به‌عنوان فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف و تقویت عملکرد دستگاه قضائی تلقی شود، نه به‌عنوان تهدید.
– مسائل رسانه‌ای باید در رسانه حل شود و کمتر پای اصحاب رسانه به دادگاه‌ها کشیده شود. پاسخگویی به انتقادات رسانه‌ای، باید علمی، شفاف و دور از هرگونه برخورد سلیقه‌ای باشد.
۵- جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای و تنبیهی:
نویسندگان و وکلای دلسوزی که با پیشنهادات انتقادی، در مسیر اصلاح نظام قضائی گام برمی‌دارند، نباید به خاطر نقد یا نگارش، مورد تهدید یا تنزل موقعیت قرار گیرند. برخورد تنبیهی با نقد سازنده، نه‌تنها اعتبار دستگاه قضائی را زیر سؤال می‌برد، بلکه اصلاح را متوقف می‌کند.
۶- تشکیل جلسات نقد آراء قضائی:
نقد علمی و منطقی احکام قضائی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای علمی و شفافیت نظام قضائی باشد. پیشنهاد میشود جلساتی تخصصی با حضور وکلا، قضات و نخبگان حقوقی برای بررسی آراء قضائی تشکیل شود. حضور افراد مستقل و متخصص در این جلسات، ضامن اثربخشی و شفافیت آن خواهد بود.
۷- بهره‌گیری از مشاوره حقوقی افتخاری:
استفاده از ظرفیتهای مشاوره‌ای وکلای برجسته و حقوقدانان متعهد استان می‌تواند به شناخت بهتر چالش‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر از سوی ریاست کل دادگستری کمک کند.
*نقش رسانه‌ها در اصلاحات قضائی و اجتماعی:
رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تعامل میان نظام قضائی و افکار عمومی هستند. دستگاه قضائی باید از نقد سالم رسانه‌ها استقبال کرده و آن را وسیله‌ای برای شناسایی نقاط ضعف بداند. پاسخگویی مناسب و علمی به انتقادات رسانه‌ای، گامی بلند در تقویت اعتماد عمومی و شفاف‌تر شدن عملکرد دادگستری استان خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین نکات برای تحول استان مازندران، هم‌افزایی میان قوه قضائیه و رسانه‌های جمعی است. مدیران ارشد دستگاه قضائی بهتر است نقد رسانه‌ای را فرصتی برای تعامل با افکار عمومی بدانند و پاسخ‌هایی شفاف، علمی و مؤثر ارائه دهند. اگر نقدی در رسانه منتشر شد، بجای احاله مسأله به محاکم، در همان بستری که نقد انجام شده، پاسخ داده شود تا مردم قضاوت درستی از ماجرا داشته باشند. چنین رویه‌ای باعث اصلاح نظام حقوقی، رشد فکری جامعه و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
*نتیجه‌گیری: از بیرون بنگرید و از درون آغاز کنید
اقدامات مدیریتی ریاست کل دادگستری استان مازندران، نقطه آغاز تحولات ارزشمند و امیدبخش در مسیر مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی است. رویکرد عدالت‌محور و حفظ حقوق عامه به شکلی هوشمندانه و قاطع، از ویژگی‌های برجسته مدیریتی ایشان است که شایسته تقدیر است. این اقدامات توانسته‌اند جرقه‌ای را برای اصلاحات ساختاری و کارکردی در بدنه دستگاه قضائی استان روشن کنند؛ جرقه‌ای که آثار آن می‌تواند به الگویی در سطح ملی تبدیل شود.
برای اصلاح ریشه‌ای و پایدار نظام قضائی مازندران و مقابله جدی با فساد، هم در بدنه دستگاه قضائی و هم در سایر بخش‌های اداری و اجرایی استان، ضروری است تغییرات بنیادی و هدفمند از درون این سیستم آغاز شود. این تغییرات باید به شکلی طراحی و اجرا شوند که توانایی سیستم را برای حفظ و تقویت عدالت افزایش دهند.
عناصر کلیدی اصلاح و ارتقا عبارت‌اند از:
۱- اصلاح ساختار مدیریتی: جذب و ارتقای افراد توانمند، متخصص، متعهد و دارای شناخت عمیق از چالش‌ها و مقتضیات استان. مدیرانی که علاوه بر شایستگی حرفه‌ای، دارای نگرشی عدالت‌محور و مهارت‌های اجتماعی لازم برای تعامل با وکلا، رسانه‌ها و مردم باشند.
۲- ارتباط فعال با نخبگان حقوقی و وکلا: تعامل نزدیک با جامعه وکالت، کانون‌های حقوقی و نخبگان استان، فرصتی برای شناسایی و حل چالش‌های دستگاه قضائی فراهم می‌آورد. مشارکت و استفاده از ظرفیتهای این قشر می‌تواند پایه‌ای برای تقویت نظارت و شفافیت باشد.
۳- گسترش فضای نقد و پاسخگویی: بهره‌گیری از نقدهای علمی و سازنده، خصوصاً از سوی رسانه‌ها و اصحاب قلم، می‌تواند به شفاف‌تر شدن مکانیزم‌های نظارتی و تقویت عملکرد منجر شود. در این راستا، برخورد سلیقه‌ای یا تنبیهی با نقدهای کارشناسانه، به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و باید از آن اجتناب شود.
تحقق عدالت پایدار و حفظ منافع عمومی مردم، نیازمند اصلاحات مستمر، دقیق و عمیق در ساختارها و نگرش مدیریتی دستگاه قضائی استان است. برای دستیابی به این هدف، لازم است سازوکاری روشن و شفاف طراحی شود که در آن ظرفیتهای علمی، تخصصی و اجتماعی نخبگان، رسانه‌ها، وکلا و قضات مستقل در خدمت بهبود نظام قضائی استان به کار گرفته شود. تعامل مستمر ریاست کل دادگستری با این گروه‌ها و همچنین نظارت شفاف بر عملکرد بدنه دستگاه قضائی، بستری مساعد برای رشد عدالت و مقابله مؤثر با فساد فراهم خواهد کرد.
پیشنهادات مطرح‌شده در این مقاله، چارچوبی عملی و ضروری برای ایجاد تحول در دادگستری استان مازندران ارائه می‌دهد. توجه جدی به شفافیت مدیریتی، افزایش ظرفیت نقدپذیری، پشتیبانی از اصحاب رسانه، اصلاحات ساختاری در مدیریت قضائی و بهره‌گیری از تخصص نخبگان حقوقی، می‌تواند استان مازندران را به الگویی برجسته نه‌تنها در بعد منطقه‌ای، بلکه در سطح ملی تبدیل کند.
*جمع‌بندی پایانی:
ریاست محترم کل دادگستری استان مازندران، با اقدامات اخیر خود نشان داده‌اند که اراده‌ای جدی برای پیشبرد عدالت و مقابله با فساد دارند. تلاش‌های شفاف، جسورانه و عدالت‌محور ایشان، تحسین‌برانگیز و نویدبخش است. امید می‌رود این رویکرد اصلاحی، با بهره‌گیری از منابع انسانی توانمند، نقدهای دلسوزانه و ظرفیتهای علمی و اجتماعی، تداوم یافته و گسترش یابد.
با اجرای اصلاحات پیشنهادی، استان مازندران می‌تواند به الگویی روشن برای نظام قضائی کشور تبدیل شود. الگویی که عدالت‌محوری، شفافیت، پاسخگویی و سلامت اداری را در اولویت خود دارد و در نهایت منجر به عزت و اعتماد اجتماعی خواهد شد. امید است شاهد مازندرانی شفاف، عدالت‌محور و پویا باشیم.
- نویسنده : دکتر حسن خلیل خلیلی / حقوقدان و وکیل دادگستری
لینک کوتاه :
https://jomlehonline.ir/?p=215547
