آمار نوزادانزاده شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله را ما چاپ کردیم. سایت سازمان این آمارها را به کلی حذف کرد. ناشناس تماس گرفتم با سایتشان. گفتند، چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک همسری رواج یافته دستور آمده دیگر آمار نگذاریم. گفتم آیا دستور نیامده جلوی این فاجعه بارداری دختران زیر ۱۴ سال گرفته شود؟ گفتند نه. فقط دستور آمده آمارش منتشر نشود؟! شما را به خدا ما الان آمار وقایع حیاتی نیوزیلند و گابن و سریلانکا و ژاپن و فنلاند را میتوانیم از اینترنت ببینیم. فقط از داشتن آمار ایران محرومیم. سایت ثبت احوال فعلی را اگر باز کنید، میبینید که از ۱۰ تا خبرش …» البته روز بعد سایت راه افتاد ولی بخش آمار آن برخلاف گذشته به راحتی در دسترس نیست. پس احتمال دارد که آن سیاست نادرست در حال تکرار باشد.
معضلی به نام کودک همسری که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورهاست، به نوعی از ازدواج رسمی یا غیررسمی کودکی را از کودکان میرباید. ازدواج کودکان همچنین آموزش آنها را مختل می کند و آسیب پذیری را در برابر خشونت، تبعیض و سو استفاده شدت می بخشد.کودک همسری در ایران، در صورتی که کودک زیر سن بلوغ با اجازه ولی و رای دادگاه غیر قانونی نیست و به طور کلی دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال برای ازدواج باید اجازه پدر و یا جد پدری خود به همراه رای دادگاه را داشته باشند.
بر پايه گزارش خبرآنلاین در بهار سال گذشته مرکز آمار ایران گزارشهایی از وضع فرهنگی و اجتماعی ایران در سه فصل ابتدایی سال گذشته منتشر کرده و در آن طی جدولهایی علاوه بر مشخص کردن تعداد ازدواجها و طلاقها به تفکیک گروههای سنی، تعداد ولادتهای جاری ثبت شده بر حسب گروههای سنی مادران و پدران را هم مشخص کرده است. بر اساس این گزارشها در فاصله بهار تا پاییز سال گذشته بیش از ۲۰هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال و یک هزار و ۸۵ مورد ولادت توسط مادران کمتر از ۱۵ سال در کشور رخ داده است.
این آمار نشان میدهد که علیرغم همه هشدارها نسبت به عوارض اجتماعی و سلامت کودکهمسری، نه تنها هنوز این نوع ازدواجها در کشور رخ میدهد، بلکه آمار این ازدواجها هم رقم بالایی است.
به گفته سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس آمار کودک همسری بالاست، چون در سطوح کلان تصمیم گیری ازدواج کودکان مساله مهمی تلقی نمیشود و در راستای سیاست افزایش جمعیت از آن دفاع میشود. از طرف دیگر زمینههای اقتصادی و فرهنگی کودک-همسری بدون تغییر باقی ماندهاند، بنابراین نمیتوان انتظار داشت آمار کاهش یابد. فقر اقتصادی در کنار محدودیتها و انزوای فرهنگی و تحت سیطره نظام پدرسالاری که دختران به عنوان مملوک پدر شناسایی میشوند و پدر میتواند درباره آینده آنها تصمیم بگیرد موجب میشود ازدواج دختربچهها تداوم داشته باشد.
به گفته کارشناسان ازدواج و بارداری در سنین پایین سلامت آنها را به خطر میاندازد. در واقع این بچهها در سنینی که هنوز رشد استخوانی ، جسمی و جنسی شان تکمیل نشده مجبور به انجام تکالیف زناشویی هستند. پژوهش ها نشان داده که در این گروه بارداری به فاصله بسیار کمی (یعنی حدود یک تا دوسال از ازدواج) رخ میدهد. از نظر پزشکی بارداری در بین این گروه ریسک تجمعی دارد، چون هم اولین بارداری است که خطرات خاص خود را به همراه دارد و هم اینکه در سنین پایین اتفاق افتاده که در واقع ریسک آن برای مادر مضاعف میشود و مسایلی مثل زایمان زودرس، سقط، خونریزی،عفونت و مرگ و میر جان مادران را تهدید میکند. حتی اگر جان سالم به در ببرند، به دلیل کامل نبود رشد استخوانی و دستگاه تولیدمثل دچار تبعاتی دیگری مثل پرولاپس رحم، فیستول مامایی و عفونت میشوند که ممکن است تا پایان عمر با آنها باشد.
از طرف دیگر کودکان حاصل از بارداری در سن پایین نیز در خطر هستند و میزان مرگ و میر نوزادان در این گروه بیشتر از زنان سنین بالای هجده سال است و همچنین وزن پایین تولد و سو تغذیه از جمله مسایلی است که سلامت نوزادان مادران با سن پایین را تهدید می کند.
ازدواج در سن پایین سلامت روانی را هم به خطر می اندازد. از جمله اینکه نوجوان در این سن علاوه بر استرس های نوجوانی متحمل استرس ازدواج و بارداری هم میشوند و اختلالاتی مثل افسردگی و اضطراب و وسواس و افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در بین آنها بالا است.
در قانون ایران جرمی تحت عنوان کودک همسری نداریم و صرف ازدواج کردن با کسی جرم نمی باشد.
مطابق قانون مدنی ” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است. به اذن ولی به شرط ر عایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح “
پس همانگونه که مشاهده کردید مطابق قانون ایران ازدواج دختران بالای ١٣ سال و پسران بالای ١٥ سال نه تنها جرم نبوده بلکه قانونی نیز میباشد.
اما در خصوص دختران زیر ١٣ سال و پسران زیر ١٥ سال باید اذعان داشت. که علی القاعده ازدواج این افراد جرم نبوده و فاقد ضمانت اجرای قانونی میباشد. فقط تنها شرطی که برای ازدواج دختران زیر ١٣ سال و پسران زیر ١٥ سال وجود دارد آن است. که اولیای آن ها رضایت بدهد و در برخی از اوقات نیاز است که دادگاه نیز،رضایت کتبی خود را مبنی بر ازدواج افراد زیر ١٣ و ١٥ سال اعلام نماید. دادگاه اصولا در رای خود مواردی نظیر فقر،مشکلات مالی،معیشتی،روانی،وضعیت خانوادگی. شرایط خانوادگی و … را در نظر گرفته و حکم به اجازه ازدواج و یا عدم رضایت مبنی بر ازدواج اعلام میدارد.
پژوهشهای دانشگاهی همچنان اطلاعات مهمی درباره عوامل زمینهساز کودکهمسری دارند. نتایج یک پژوهش با عنوان تجربه زیسته زنان در ازدواج زودهنگام که بهار ۹۴ در پژوهشنامه مددکاری اجتماعی به چاپ رسیده، نشان میدهد که ازدواج زودهنگام عامل مثبتی در بروز خشونت خانگی و ترک تحصیل دختران و از منظر روابط زناشویی یکی از مصادیق آزار جنسی کودکان است و باعث استثمار زن در کار خانگی، روستایی یا اشتغال خارج از منزل میشود در شرایطی که اکثریت زنان کودکهمسر همزمان کودک مادر هم هستند. «فقر و عوامل اقتصادی، فرهنگ خانوادگی، محلی و قومی و ترس از بیآبرویی مهمترین عوامل رخداد ازدواج زودهنگام در نمونه مورد مطالعه بوده است.» در این مقاله از رشد اقتصادی و فرهنگی خانوادهها به عنوان عامل پیشگیریکننده این پدیده یاد شده اگرچه همچنان بهتنهایی کافی نیست و مستلزم تغییر نگرشها، فرآیندها، فرهنگ و قانون است
بر اساس گزارش انتخاب صدیقه شکوریراد در پژوهش دیگری با تمرکز بر آموزههای قرآنی و با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری قرآن از کودکهمسری نوشته است. پژوهشگر در مقاله کودکهمسری برمبنای قرآن که در پاییز ۹۹ در پژوهشنامه زنان منتشر شده است، براساس استدلالها مینویسد: «کودکهمسری در قرآن تجویز نشده و حتی به آن اشارهای نرفته است و آموزههای قرآنی درباره ازدواج و ارتباط شوهران با زنانشان با آن سازگاری ندارد. بنابر این، به نظر میرسد که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی درباره ازدواج کودکان هیچ دلیل قرآنی ندارد. این پدیده از احکام تاسیسی اسلام نبوده و حکم به جواز آن در فقه باید در بافت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی فهمیده شود. باتوجه به آثار و تبعات ناگوار آن برای کودکان و جامعه، بازنگری در ماده قانونی مذکور و اصلاح آن ضروری و ممکن به نظر میرسد.» براساس ماده ۱۰۴۱ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این ماده قانونی به نوعی دست خانوادهها را باز گذاشته تا حتی دختر ۹ ساله را به عقد مرد میانسال در آورند.
حالا و با گذشت تمام اين موارد به نظر نمیرسد دغدغه ای در حاکميت برای اين معضل وجود داشتهباشد و راهحل همچنان پاک کردن صورت مسئله است.
- نویسنده : ملیحه منوری ـ سردبیر