یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلاتی که قطعی برق برای مردم ایجاد کرده است، از مسئولان خواست که بیش از پیش مسئولیت پذیر باشند و اجازه ندهند ادامه دار شدن این مشکل بر مردم فشار وارد کند. محمد علیپور با اشاره به قطعی برق در این روزها و مشکلاتی که برای اقشار مختلف مردم […]
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلاتی که قطعی برق برای مردم ایجاد کرده است، از مسئولان خواست که بیش از پیش مسئولیت پذیر باشند و اجازه ندهند ادامه دار شدن این مشکل بر مردم فشار وارد کند.
محمد علیپور با اشاره به قطعی برق در این روزها و مشکلاتی که برای اقشار مختلف مردم ایجاد شده است، با بیان اینکه مشکل قطعی برق هر ساله وجود دارد ولی امسال شدیدتر شده است، اظهار داشت: اگرچه ممکن است در اواخر عمر دولت ها، مسئولان کمی کار را رها کنند ولی این صحیح نیست که مردم را در این شرایط قرار بدهند، نباید این مردم را دچار مشکل کرد، درخواست دارم در این شرایط مسئولان مربوطه بیش از پیش مسئولیت پذیر باشند و اجازه ندهند این مشکلات ادامه دار باشد و بر مردم فشار وارد کند. نماینده ماکو ادامه داد: در کنار مشکل برق، اکنون در بیش از ۲۰۰ روستا مشکل کمبود آب داریم چرا که آب روستاها از طریق چاه تامین میشود و تامین این آب به فعالیت پمپ ها وابسته است، وقتی که برق قطع میشود پس طبیعتا در دسترسی به آب هم با مشکل روبرو می‌شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مسئولانِ مستقیم این حوزه عمدتا مشکلات مالی و اعتباری را مقصر می‌دانند، افزود: معتقدم که متناسب با میزان مصرف در قسمت تولید برق کار نشده است، اگرچه متاسفانه سوءمدیریت و نبود نظارت هم مشکلاتی را ایجاد کرده است، برای مثال بخشی از این برق در مزارع استخراج رمز ارز استفاده می شود که باید روی این بخش نظارت و کنترل انجام شود. علیپور در پایان تاکید کرد: ما نباید در این شرایط شاهد این کمبودها و مشکلات باشیم، این شرایط برای مردم قابل قبول نیست.
وزیر کار درباره پرداخت‌های نامتعارف در شستا پاسخگو باشد
احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواستار پاسخگویی وی در مورد پرداخت های نامتعارف به برخی از مدیران شستا شد.
براساس اعلام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، این سازمان در روزهای گذشته با پی گیری از دفتر مدیرعامل شستا، دکتر رضوانی فر، خواستار توضیح در این باره شد که علیرغم ادعای ایجاد شفافیت در مجموعه شستا، سازمان مذکور از ارسال توضیح طفره رفت که این خود گواهی بر عدم شفافیت در مجموعه می‌باشد.
در نامه توکلی به شریعتمداری آمده است: لیست پیوست نشان می‌دهد که افراد خاصی در مجموعه مدیریتی شستا تحت عنوان‌های مشاور و دستیار به کار گمارده شده‌اند و بدون استحقاق، دریافتی‌های هنگفت دارند. دستور فرمائید مستند قانونی این پرداخت‌ها، دلیل به کارگیری، میزان و نحوه کارکرد به کارگرفته‌شدگان سریعاً به این سازمان مردم‌نهاد گزارش شود. ضمناً فهرست اقدامات اداری برای به کارگیری آنان متناسب با عنوان اعطایی را اعلام بفرمائید، به نحوی که معلوم شود تاریخ این اقدامات واقعی است. عدم پاسخ شستا به نامه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در حالی است که دی ماه سال گذشته مدیرکل دفتر بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داده بود که ۲ سامانه شفافیت شستا در میان ۵ سامانه برتر شفافیت و مبارزه با فساد وزارت کار قرار گرفته است.
سخنگوی صنعت برق اعلام کرد: واردات برق از ۳ کشور همسایه
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه از ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان برق وارد میشود، گفت: صادرات برق به غیر از حدود ۵۰ مگاواتی که به افغانستان انجام میشود، قطع است.
«مصطفی رجبی مشهدی» در صفحه اینستاگرام خود نوشت: برق ناچیزی هم که به افغانستان صادر می شود، براساس ضرورتی است که وجود دارد.
وی ادامه داد: در عین حال برق از سه کشور ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان به میزان حداقل ۴۰۰ تا حداکثر ۶۵۰ مگاوات وارد می شود.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به شرایط آب و هوایی حاکم بر جهان گفت: این کشورها هم شرایط آب و هوایی دارند که برق بیشتری نمی توانند در اختیار ما قرار دهند.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، شبکه های انتقال نیز بیش از این مقدار را نمی توانند انتقال دهند.
وی بهترین روش را رعایت مدیریت مصرف دانست و افزود: کاهش ساعت کار اداری و نیز تعطیل شدن پنجشنبه ها کمک بزرگی به صنعت برق کرد. سخنگوی صنعت برق ادامه داد: فروشندگان لوستر بیشترین مصرف برق را دارند که باید با خاموش کردن لامپ های اضافه مدیریت کنند.
رجبی مشهدی روشن ماندن تابلوهای تبلیغاتی و چراغ نماهای ساختمان را از دیگر عمده مصرف برق اعلام کرد و گفت: باید در ساعت اوج مصرف این روشنایی ها خاموش شوند.
وی گفت: گرچه مشترکان پر مصرف ۶ درصد کمتر شده اند اما آن تعدادی که باقی مانده اند ۱۴ برابر کم مصرف‌ها مصرف می کنند.
سخنگوی صنعت برق افزود: به این مشترکان تذکر داده شده و تعرفه های بالاتر هم وضع شده اما این رقم تعرفه به دلیل تمکن بالای مالی، آنها را مجاب برای صرفه جویی نمی کند.
در روزهای گذشته به دنبال گرمای هوا و بالا رفتن مصرف مشترکان برق، خاموشی هایی در کشور بدون اعلام قبلی رخ داده است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر درباره وضعیت مصرف برق گفته است: پیش‌بینی‌ها برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به ویژه چهارشنبه هفته جاری(۲۱ تا ۲۳ تیر) حاکی از رسیدن مصرف برق به ۶۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات به دلیل افزایش دمای هواست.
غلامعلی رخشانی مهر با بیان اینکه تعطیلی آخر هفته و تعدیل مصرف مشترکان شرایط بهتری را برای توزیع برق ایجاد کرده است، تصریح کرد: هفته آینده با گرم تر شدن هوای کشور مصرف برق افزایش می یابد که در این صورت بار دیگر شاهد خاموشی خواهیم بود.
رخشانی مهر تاکید کرد: برای جلوگیری از تکرار خاموشی ها راهکارهای ساده ای وجود دارد به عنوان مثال اگر همه مشترکان تنها یک لامپ را خاموش کنند می توان برق یک استان را به سهولت تامین کرد. وی با بیان اینکه ۲۵ هزار مگاوات از برق مصرفی مربوط به وسایل سرمایشی است، خاطرنشان کرد: تنها با تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۵ و کولرهای آبی روی دور کند می توانیم خاموشی نداشته باشیم.
مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت مطرح کرد:
ادعای زیان ۴۰ میلیون تومانی خودروسازان در هر خودروی تولید داخل
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شد: قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت مانع بزرگ توسعه خودروسازی است که امروز به‌طور متوسط زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در تولید هر خودرو را در این صنعت رقم زده است.
«سهیل معمارباشی» افزود: یکی از پیش نیازها و الزام‌های توسعه صنعت خودرو، رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری است.
وی بیان‌داشت: اگر قیمت‌گذاری‌ها در صنعت خودروسازی به صورت دستوری باقی بماند نه تنها امکان افزایش تیراژ تولید خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه همچون چند سال گذشته شاهد عقب‌گرد در شمارگان تولید خودروها خواهیم بود.
این مقام مسول یادآور شد: در سال‌های اخیر شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی با وجود مشکلات زیاد، تحریم‌ها و کرونا با تمام وجود تلاش پرداختند، اما قیمت‌گذاری دستوری زیانی به این صنایع زده که در صورت اصلاح نشدن نتایج منفی زیادی در آینده به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: از جمله خودروسازان نتوانستند پروژه‌های توسعه‌ای خود، تطبیق با استانداردهای روز و جهان و بهبود کیفی تولیدات را به دلایلی همچون کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اجرایی کنند. معمارباشی اظهار داشت: همچنین در حوزه‌های پیشران صنعت از جمله برنامه‌های تولید خودروهای برقی، هیبریدی و غیره با توجه به مزیت‌هایی که در کشور وجود داشت، می‌توانستیم به کاهش فاصله خود با دیگر کشورها بپردازیم، اما به دلیل یاد شده و سود ده نبودن این کسب و کارها هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد آنها انجام نشد.
وی بیان‌داشت: با وجود همه این مسائل یاد شده، خودروسازان در چند سال اخیر با وجود تحریم‌های داخلی و بین المللی توانستند برنامه‌های توسعه‌ای خود را ارائه داده و محصولات جدیدی تولید و به بازار عرضه کنند. معمارباشی تصریح‌کرد: قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین عامل و چالش صنعت خودرو است زیرا اجازه بهینه شدن تخصیص منابع را نداده و سیگنال‌هایی به تولید و مصرف می‌دهد که نمی‌توانند منابع خود را متناسب با نیاز بازار و تقاضای واقعی شکل دهند. وی گفت: امروز شاهدیم خودروسازان داخلی به تولید خودروهایی روی آورده‌اند که قیمت‌هایشان از کشش‌پذیری لازم در بازار برخوردار نیست و در ادامه فرایند تولید با چالش مواجه شد.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: می‌توانستیم با ارائه قیمت‌های مناسب و نه قیمت‌هایی که شورای رقابت ارائه می‌کند، مانع متوسط ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان زیان‌دهی در تولید هر خودرو شویم، همچنین خودروسازان به سمت سبدی از محصولات می‌رفتند که زیان‌ده نبود.
وی اضافه‌کرد: در صورتی‌که شرکت‌های خودروساز قیمت خوب برای محصولات‌شان گرفته و از تیراژ مناسبی نیز برخوردار می‌شدند امکان کاهش زیان در این صنعت وجود داشت، اما به اسم حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری‌های دستوری زیان انباشته بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور را رقم زد و معادل همین رقم نیز به صورت قرعه‌کشی در واگذاری خودروهای تولیدی بین دلالان توزیع شد. معمارباشی تصریح‌کرد: با قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز و مصرف‌کننده واقعی خودرو تنبیه شدند و در عوض واسطه‌ها و دلالان در این میان از بیشترین سود برخوردار شدند.
