گزارش‌ها حاکی است اجاره‌بها در ماه‌های اخیر با وجود مصوبه تعیین سقف برای آن در ستاد ملی مقابله با کرونا، با رشد بیش از ۵۰ درصدی مواجه بوده است. به گزارش جمله به نقل از مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، اجاره بها در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آبان ۱۳۹۹) رشد […]
گزارش‌ها حاکی است اجاره‌بها در ماه‌های اخیر با وجود مصوبه تعیین سقف برای آن در ستاد ملی مقابله با کرونا، با رشد بیش از ۵۰ درصدی مواجه بوده است.
به گزارش جمله به نقل از مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، اجاره بها در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آبان ۱۳۹۹) رشد ۵۱.۶ درصدی در تهران و ۵۴.۹ درصدی در سراسر کشور داشته است. این در حالی است که شاخص مذکور (رشد اجاره بها) در ۸ ماهه ابتدایی امسال همواره صعودی بوده است. در فروردین امسال رشد اجاره بها در فروردین امسال نسبت به فرودین سال گذشته در تهران و کل کشور به ترتیب ۳۲.۳ و ۳۶.۱ درصد، در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال گذشته در تهران و کشور به ترتیب ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصد، در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۳۹۹ در تهران و کشور به ترتیب ۳۳.۹ و ۳۷.۶ درصد، در تیر ماه امسال نسبت به تیر سال قبل در تهران و کشور به ترتیب ۳۴.۹ و ۳۸.۷ درصد، در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن در تهران و کشور به ترتیب ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد، در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته اجاره بها در تهران و کشور رشد به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصدی و در مهر امسال به مهر پارسال اجاره بها در تهران و کشور به ترتیب رشد ۴۸.۴ و ۵۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
مستأجران نقره داغ شدند
به این ترتیب نه فقط اجاره بها در ۸ ماهه امسال رشد حدوداً ۲۰ درصدی در تهران داشته که در سال‌های قبل از آن چنین اتفاقی بی سابقه بوده است، بلکه مستأجران تهران با افزایش ۵۵ درصدی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته مواجهند که با توجه به متوسط بودن این رقم، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در برخی مناطق رشد اجاره مسکن افزایش شگفت انگیزی داشته است. ضمن اینکه ارقام مذکور فقط برای قراردادهایی است که در سامانه املاک و مستغلات کشور (سامانه مشاوران املاک) ثبت می‌شود؛ در حالی که بسیاری از قراردادهای اجاره مسکن به خصوص قراردادهای تمدیدی، موجر و مستأجر از مراجعه به دفاتر مشاوران املاک خودداری می‌کنند.
اعلام افزایش اجاره بهای امسال از سوی ستاد ملی کرونا
اواخر خرداد امسال ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف افزایش اجاره بها را برای تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرد. اگرچه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مدعی است این سقف تعیین شده، ویژه قراردادهای تمدیدی است، اما با توجه به اینکه رشد اجاره بها در بازار مسکن، اگر برای قراردادهای جدید بدون سقف باشد، قطعاً هر میزان افزایشی که رخ دهد، سایر واحدهای مسکونی را هم در بر خواهد گرفت، لذا از ابتدا هم مشخص بود که امکان تفکیک در مصوبه برای واحدهای تمدیدی و جدید اجاره مسکن نیست.
کمبود فایل‌های اجاره، عامل استیصال مستأجران
از سوی دیگر از آنجایی که در تابستان امسال، کمبود شدید فایل‌های اجاره مسکن از سوی عرضه کنندگان احساس می‌شد و همچنین واحدهایی هم که عرضه شده بودند، با اجاره بهایی بسیار بالاتر از نرخ‌های سال گذشته بود که در نهایت مستأجران به ارقام پیشنهادی موجران برای جلوگیری از پرداخت هزینه‌های سنگین جابه جایی تن می‌دادند.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی کمکی به افزایش عرضه نکرد
از سویی نیز عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و طولانی شدن روند خوداظهاری اطلاعات سکونتی-ملکی سرپرستان خانوار سبب شده تا علی رغم برآورد وجود حدود نیم میلیون واحد مسکونی خالی در تهران، مالکان این واحدها تمایلی به عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره مسکن نداشته باشند. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، موجر حق شکایت از مستأجر به شورای حل اختلاف برای اخذ حکم الزام مستأجر به تخلیه منزل را در قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن ندارد؛ اما در همین مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تعداد استثنائات ۸ گانه از قبیل «اثبات اضرار به موجر»، «ایجاد مسکل برای موجر در پی عدم پرداخت به موقع اجاره بها»، «ازدواج اقوام درجه یک مالک و نیاز به استقرار آنها در منزل موجر» و… به قدری زیاد است که سبب می‌شود موجر بتواند حکم تخلیه منزل از سوی مستأجر را از این شوراها دریافت کند!
رشد اجاره بها در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال، ۲۵ درصد
مرکز آمار ایران نیز در گزارشی، متوسط افزایش اجاره بهای مسکن در تابستان امسال را در کل کشور نسبت به تابستان سال گذشته ۲۴.۷ رصد عنوان کرده است. این شاخص (رشد اجاره بها در تابستان امسال) نسبت به فصل قبل از آن (بهار ۱۴۰۰) که از آن به تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن یاد می‌شود، افزایش ۸ درصدی است. حال آنکه نرخ تورم اجاره بها در ۴ فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ برابر ۲۷.۶ درصد است.
مرکز آمار ایران ادعای وزارت راه را زیر سوال برد
بر اساس اعلام مرکز آمار، همچنین در تابستان ۱۴۰۰ متوسط افزایش اجاره بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده است؛ این گزارش مرکز آمار با ادعای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر موفقیت آمیز بودن مصوبه تعیین سقف ۱۵ تا ۲۵ درصدی اجاره بها ستاد ملی مقابله با کرونا، «برای قراردادهای تمدیدی»، در تضاد است. معاون وزیر راه و شهرسازی پیش از این در پاسخ به این سوال که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، نشان دهنده شکست طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است؟ گفته بود: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجرا است. محمود محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضائی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستأجران به جز استثناهای ۸ گانه، سال گذشته کاهش ۶۵ درصدی جا به جایی مستأجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است.
اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است؟
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است و افزایشی که در ماه‌های اخیر در بازار اجاره مسکن رخ داده، به نوعی تخلیه حباب و کاهش فاصله‌ای است که در سال‌های گذشته در پی عدم افزایش اجاره بها علی رغم افزایش ۷ برابری قیمت مسکن شاهد بودیم. شاخص مذکور (فاصله بین قیمت مسکن و اجاره بها) که از آن به «نسبت P به « E یاد می‌شود، به کمترین میزان خود در سال‌های گذشته رسیده و به زیر ۵ واحد درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ این رقم نزدیک به ۳۰ واحد درصد بوده که حاکی از رشد سنگین قیمت مسکن و عدم افزایش اجاره بها متناسب با این رشد قیمت مسکن بود.
اجاره‌داری حرفه‌ای به صرفه شد
به گفته تعدادی از کارشناسان اقتصاد مسکن، کاهش رقم شاخص P به E اگرچه از یک سو به مستأجران در دوره‌ای که درآمدهای خانوار و دستمزدهای کارگران با اجاره بها متناسب نیست، ضربه بزند، اما از سوی دیگر می‌تواند سرمایه گذاری در حوزه اجاره داری حرفه‌ای را به صرفه کرده و انبوه سازان به جای تمرکز بر ساخت برای فروش، وارد حوزه ساخت برای اجاره داری شوند. محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن درباره آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن با توجه به افزایش ۵۵ درصدی اجاره بها در آبان امسال گفت: انتظار داریم قیمت مسکن در تهران افزایش جهشی داشته باشد اما زمان آن قابل پیش بینی نیست و ممکن است تا پایان سال این افزایش رخ دهد. وی با بیان اینکه اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است، افزود: ولی این افزایش اجاره بها در برابر افزایش قیمت مسکن، از تناظر یک به یک تبعیت نمی‌کند. چون علاوه بر فاکتورهای اقتصادی، فاکتورهای اجتماعی از جمله مهاجرت مستأجران از تهران و کلانشهرها به شهرهای حاشیه‌ای نیز در افزایش اجاره بها مؤثر است. اولاد با بیان اینکه افزایش اجاره بهای مسکن و قیمت زمین در تهران، نشان دهنده در پیش بودن افزایش جهشی قیمت مسکن در آینده نزدیک است، یادآور شد: من موافق افزایش تولید مسکن برای جلوگیری از رشد جهشی قیمت آن هستم اما ساخت و ساز در حاشیه پایتخت اگرچه ممکن است از فشار تقاضا و درنتیجه رشد شدید قیمت مسکن جلوگیری کند، اما نمی‌تواند قیمت مسکن در پایتخت را کاهشی کند.
بازدید سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران از پروژه مدرسه حجتیه قم
سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران به همراه دکتر محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس و حجت الاسلام و المسلمين مجید تلخابي نماينده مجلس خبرگان رهبري با سفر به شهر قم از پروژه مرمت مدرسه حجتیه این شهر بازدید کردند.به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران، حسن احمدی نوری در جریان بازدید از این پروژه در خصوص مراحل اجرای آن توضیحاتی ارایه کرد و گفت: قرارداد انجام عملیات مرمت مدرسه حجتیه در اردیبهشت سال جاری با شرکت پیمانکار منعقد شد و تاکنون مرمت ساختمان‌های ۲ و ۴ آغاز شده است، مرمت این بناها پیشرفت ۴۰ درصدی دارد و کل پروژه نیز پیشرفت ۱۵ درصدی داشته است. او در ادامه به اهمیت تاریخی و فرهنگی این بنای تاریخی اشاره کرد و گفت: مدرسه حجتیه قم متعلق به اواخر دوره قاجار بوده و یکی از چندین مدرسه تاریخی موجود در شهر قم است که در حال حاضر درس فقه و سایر دروس حوزی در آن تدریس می شود. احمدی نوری ادامه داد: ویژگی‌های هنری، معماری، فرهنگی و اجتماعی این بنای تاریخی نیاز به انجام یک مطالعه دقیق جهت حفاظت و بهسازی و در نهایت حفظ معانی و ارزش‌های نهفته در این بنای زیبای تاریخی را ضروری کرده بود که این کار با تلاش شرکت بازآفرینی شهری ایران و با هماهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام و بعد از تهیه طرح مرمت، فرآیند اجرا آغاز شد.
استاندار کرمانشاه:
۱۲۰ هزار واحد مسکونی در استان کرمانشاه ساخته می‌شود
استاندار کرمانشاه گفت: سهم استان کرمانشاه در طرح جهش تولید مسکن ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکونی است که بر اساس زمان بندی این واحدها در طول چهار سال ساخته می‌شود. به گزارش جمله به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند در نشست شورای مسکن استان اظهار داشت: طرح جهش تولید مسکن یک امیدواری در مردم برای رفع مشکل مسکن ایجاد کرده که بر اساس این طرح قرار است، سالیانه یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان ساخته شود. وی افزود: در گام اول این طرح طی یک نامه به وزیر راه و شهرسازی، زمین مورد نیاز این طرح را تا دو سال آینده اعلام می‌کنیم. استاندار کرمانشاه با اشاره به فرایند ثبت نام طرح جهش تولید مسکن گفت: خروجی ثبت نام نباید به سمتی برود که شاهد پالایش یا حذف تعداد بسیاری از متقاضیان پس از ثبت نام آنها باشیم و این موضوع نشان می‌دهد که چگونگی فرآیند ثبت نام دارای ایراداتی است که باید رفع شود. بازوند در زمینه تسهیلات طرح جهش ملی مسکن نیز اظهار داشت: برای شهر کرمانشاه به ازای هر واحد ۴۰۰ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که با توجه به هزینه بالای حمل مصالح به شهرستان ها، باید این مبلغ یکسان شود. وی طرح صنعتی سازی در حوزه ساخت و ساز را یک اقدام مهم برای بالا بردن ایمنی ارزیابی کرد و گفت: در زلزله آبان ۹۶ بسیاری از سازه‌هایی که به شکل سنتی ساخته شده بودند به دلیل عدم رعایت آیین نامه‌ها تخریب شدند، ولی صنعتی سازی از ایمنی بسیار بالایی برخوردار است که در طرح جهش مسکن از این ظرفیت استفاده می‌شود.
استاندار قزوین تاکید کرد؛
ضرورت استفاده از زمین‌های دولتی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن قزوین
استاندار قزوین گفت: اینکه نقدینگی تنها دارایی دولت در اجرای طرح ملی نهضت مسکن نیست و بنابراین از سایر دارایی‌ها مانند زمین‌های دولتی برای تأمین زیرساخت‌های اجرای این طرح باید استفاده کنیم. محمدمهدی اعلایی در نشست شورای تأمین مسکن استان قزوین که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در استانداری قزوین برگزار شد، با بیان اینکه نقدینگی تنها دارایی دولت در اجرای طرح ملی نهضت مسکن نیست، گفت: بنابراین از سایر دارایی‌ها مانند زمین‌های دولتی برای تأمین زیرساخت‌های اجرای این طرح باید استفاده کنیم تا دوباره شاهد تکرار تجربیات تلخ اجرای ناقص مسکن مهر نشویم. وی افزود: ساخت مسکن را فقط نباید از بعد تأمین سکونت‌گاه ببینیم، بلکه از حیث اقتصادی هم اثر دارد. برای نمونه در همین طرح ملی مسکن آورده ۱۷۰ میلیون تومانی مردم یک نوع تشکیل پس‌انداز محسوب می‌شود و کمک می‌کند که اقتصاد استان قزوین به جریان بیفتد. چون خیلی از منابع کنار نگه‌داشته‌شده در خانوارها مانند طلا و دارایی‌های راکد به ظرفیتی در جهت به راه افتادن چرخ‌های اقتصاد در کشور تبدیل می‌شود. اعلایی ادامه داد: یکی از روش‌های ایجاد پیشران برای اقتصاد تشکیل پس‌انداز است و نهضت مسکن انگیزه تشکیل پس‌انداز را بالا می‌برد. بنابراین افراد مصرف خود را مدیریت کرده و دارایی‌های خود را به یک جریان پیشران در اقتصاد تبدیل می‌کنند. وی با بیان اینکه در کشور ما انگیزه مالکیت پیدا کردن در حوزه مسکن بالاست، یادآور شد: شاید اگر به مردم بگویید در تولید سرمایه‌گذاری کنید، به راحتی اقشار متوسط و محروم پول‌های خود را در حوزه صنعت سرمایه‌گذاری نکنند؛ اما در حوزه تملک مسکن به راحتی این کار را انجام می‌دهند.
لزوم بازبینی وضعیت گروه‌های ساخت
رئیس شورای تأمین مسکن استان قزوین بر لزوم بازبینی وضعیت گروه‌های ساخت تأکید کرد و گفت: اگر قراردادهای خوب با انبوه‌سازان سطح منعقد شود، سطح مقیاس ساخت بیشتر می‌شود و اگر افراد خودشان بسازند، ممکن است نتوانند پروژه را با هزینه مناسبی تمام کنند و در حوزه اجرا و تخصصی با مشکلی مواجه شوند. اعلایی اعلایی همچنین بر لزوم توجه به موضوع بهره‌وری در مقیاس ساخت در شهرهای بزرگ استان قزوین اشاره کرد و افزود: در ضمن در حوزه طرح نهضت ملی مسکن نباید به سمت پول‌های پرقدرت و داغ یعنی تسهیلات بانکی نباید برویم و باید بتوانیم از روش‌های دیگر استفاده کنیم تا اثرات تورمی آن هم به شدت کنترل شود. وی بر لزوم استفاده گروه‌های ساخت توانمند در شهرهای کوچک تأکید کرد و گفت: در شهرهایی که تعداد ثبت نام‌کنندگان کم است، باید متقاضیان به سرعت احراز صلاحیت شده و در قالب گروه‌های ساخت زمین و امکانات ساخت را تأمین کرده و کار را شروع شده و متوقف به تصمیم های کلی و کلان نشوند. اعلایی ادامه داد: با این حال در شهرهای بزرگ باید موضوع بهره‌وری در مقیاس را در نظر بگیریم. چرا که ساخت انبوه مسکن طبعاً از ساخت چند واحد مسکونی ارزان‌تر تمام می‌شود.
طبق تازهترین آمار ارایه شده توسط وزارت راه و شهرسازی؛
بیش از یک میلیون و ۸۵۷ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند
طبق تازهترین آمار ارایه شده توسط وزارت راه و شهرسازی بیش از یک میلیون و ۸۵۷ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تازهترین آمار ارایه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان نشان می‌دهد که یک میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۹۴ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند. ثبت‌نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد ابلاغ قانون جهش تولید توسط رییس‌جمهور از ۲۸ مهرماه در سامانه saman.mrud.ir آغاز شد و تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد. در ابتدا مقرر بود، ثبت‌نام طی یک ماه انجام شود که با موافقت وزارت راه و شهرسازی این زمان تا ۱۵ آذرماه تمدید شد.
نهضت ملی مسکن یکی از سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در برنامه دولت قرار گرفته است. متقاضیان با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانند ثبت‌نام کنند.
بر اساس مصوبه تازه شورای‌عالی مسکن، مردان مجرد بالای ۴۵ سال سن و بیماران خاص با تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امکان ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن را دارند.
بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، برای مهاجران از کلانشهرها، سابقه سکونت به یکسال تقلیل پیدا کرده است. بدین‌معنا اگر کسی ساکن کلانشهری بوده و در شهر دیگر، تقاضای مسکن دارد با حدود یکسال سابقه سکونت در همان شهر امکان ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن را دارد. همچنین برای کارکنان دولت و نیروهای نظامی و روحانیون بر اساس حکم اداری و یا بر اساس تشخیص حوزه‌های علمیه، سابقه سکونت ۵ ساله در طرح نهضت ملی مسکن مورد نیاز نیست. این افراد می‌توانند به جز تهران در سایر شهرهای کشور از این مزیت بهره‌مند شوند.
مدیرکل بازرسی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه:
گلوگاه‌های فساد را در وزارت راه و شهرسازی شناسایی می‌کنیم
مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه با اشاره به عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد از شناسایی گلوگاه های فساد در این وزارتخانه و اقدام لازم برای جلوگیری از بروز فساد خبر داد.
به گزارش روزنامه جمله به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسین مذنب در نشست ملی مطالبه گران راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به بیانات مقام‌معظم رهبری مبنی بر اینکه «ریشه گرفتاری ها از دو چیز است، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که مورد اول، از غفلت ها و کوتاهی ها و تنبلی ها و احیانا بدعمل کردن های خود ماست، در رابطه با اموال عمومی، در رابطه با تجمل گرایی، در رابطه با پاسخگویی به مردم در دستگاه های مختلف و ریشه دوم دشمنانی هستند که از همین مایه ها و زمینه ها سؤاستفاده می کنند».
وی افزود: بنابر فرامین مقام معظم رهبری اگر بزرگان و مسوولان کشور یکپارچه و همدل باشند، دیگر هیچ تلاشی علیه این ملت و این کشور به ثمر نمی رسد.
مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: پاسخگویی و شفافیت موجب از بین رفتن فسادها و از بین بردن انحصارها و موجب جلوگیری از ایجاد فساد خواهد شد و با ایجاد همدلی بین مردم و مسئولان شاهد پیشرفت در کشور بوده و خواهیم بود.
وی تصریح کرد: دیدگاه مان این است که باید فراتر از سوت زنی و مطالبه گری قدم برداریم و گلوگاه‌های فساد را شناسایی و از آنها جلوگیری نماییم به همین جهت در نظر داریم که در قالب بازرسی غیر رسمی، مردمی و به صورت نامحسوس، موارد و تخلفات را شناسایی و برای جلوگیری از بروز فساد پیگیری و اقدام لازم را انجام دهیم.
مذنب که در نشست ملی مطالبه گران راه، مسکن و شهرسازی سخن می گفت، با اشاره به راه های ارتباطی وزارت راه و شهرسازی با مردم یادآور شد: علاوه بر امکان ارسال پیام و مستندات به وزیر راه و شهرسازی از طریق بخش ارتباط مستقیم این وزارتخانه و صفحات مجازی ایشان، امکان ارسال مستندات به دفتر بازرسی، پاسخگویی کارکنان ارتباطات مردمی از طریق تلفن مستقیم وجود دارد و شهروندان می توانند نظرها، سوال ها و پیشنهاد های خود را اعلام کنند.
مدیر کل بازرسی ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در نظر داریم که در قالب بازرسی غیر رسمی، مردمی و به صورت نامحسوس، موارد و تخلفات سازمان ها، شرکت ها، مراکز و ادارات کل استانی تابعه را شناسایی و پیگیری کنیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
مدت زمان آخرین مالکیت مسکن برای ثبت‌نام به ۵ سال کاهش یافت
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: شرط عدم مالکیت خصوصی مسکن برای ثبت نام نهضت ملی مسکن به پنج سال قبل از زمان ثبت نام کاهش یافت.
محمود محمودزاده درباره اصلاح شروط ثبت نام متقاضیان نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن ۴ شرط لحاظ شده است که یکی از آنها عدم وجود مالکیت خصوصی برای متقاضی از اول فروردین ۱۳۸۴ تا کنون بوده است که بیش از ۱۶ سال می‌شود.
وی یکی دیگر از شروط را سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا عنوان و بیان کرد: این دو شرط با مصوبه اخیر هیئت دولت به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد که بر اساس دستورالعمل جدیدی که وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده و ابلاغ خواهد کرد، امکان تسهیل شدن این شرایط فراهم شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار است شرایط برای هم شهرهای سراسر کشور ثابت نباشد؛ مثلاً در جاهایی که امکان تأمین بیشتر اراضی را داریم و امکان تأمین مسکن وجود دارد، می‌توانم فاصله زمانی سکونت را کوتاه‌تر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: سابقه نداشتن مالکیت خصوصی از ۱۶ به ۵ سال کاهش می‌یابد؛ این اتفاق می‌تواند تعداد زیادی از متقاضیان را پوشش دهد؛ کسانی که در این مدت مالکیت خصوصی داشته اند ولی به هر دلیلی آن را از دست داده اند و در حال حاضر فاقد مالکیت مسکن هستند، بتوانند از امتیازات این طرح استفاده کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تعداد متقاضیان ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را رد کرد.
وی تصریح کرد: به مرور به تعداد شهرهای مورد هدف در سامانه ثمن افزوده شده و در صورت تقاضا امکان تمدید مهلت ثبت نام وجود دارد.
