سرویس سیاسی جمله – درخصوص تهدیدی به نام پیری جمعیتی به اندازه‌ای هشدار داده شد که به نظر می‌آید حوصله افکار عمومی از این هشدارها لبریز شده است آن هم در شرایطی که هیچ مدیری و نماینده‌ای درخصوص مشکلات اقتصادی و معیشت مردم، اوضاع کمرشکن اجاره‌بها و مسیرِ مسدود کسب و کارها سخنی نمی‌گوید و تذکّر نمی‌دهد گویا که همه چیز مانند دهه ۶۰ است اما درخصوص ازدواج و فرزندآوری به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که بیشتر مایه گریز بیشتر جوانان از ازدواج و فرزندآوری
شده است.
حقیقت تلخ این است جامعه ما برعکس دهه ۶۰ که بالاترین نرخ ازدواج و فرزندآوری را داشت، از حدود سه دهه قبل و مشخصاً از نیمه نخست دهه ۷۰ تا امروز شاهد شیب ملایم و بعدها تندی در خصوص نرخ ازدواج شد و طی دو دهه اخیر شاهد افزایش نگران‌کننده طلاق در استانها و شهرهای مختلف و حتی روستاها بوده و هستیم و باید گفت طلاق که در فرهنگ اسلامی از قول پیامبر به آن «اَبغَضُ الأشیاء» یا ناخوشایندترین چیز لقب داده شد، امروز به امری رایج و پسندیده تبدیل شد تا جایی‌که برخی همزمان با تحقق آن به دوستان خود به میمنت و مبارکی ولیمه می‌دهند و از کیک طلاق صحبت می‌کنند و همه این موارد در متن و بطن خود می‌تواند به تهدید جمعیتی دامن بزند به‌ویژه اینکه همراه شد با کاهش فرزندآوری در خانواده‌ها و تمایل مفرط جامعه به تک‌فرزندی.
مدیران دولت، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و کارشناسان رادیو و تلویزیون در چنین شرایطی اقدام به توصیه و هشدار و همه همت خود را مصروف کردند تا این مشکل را با گفتمان‌سازی و تبلیغات مرتفع کنند گویا که این مشکلات، هیچ ارتباطی به اقتصاد کشور و معیشت مردم ندارد و با توصیه و حرف، درمان می‌شود.
در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، کارشناس برنامه که بانویی میان‌سال بود به مجری و دختران جوان توصیه می‌کند زمانی که خواستگار به منزل آنان وارد شد، از درآمد و وضعیت مسکن وی چیزی نپرسند چون ممکن است مرد جوان را خوشایند نباشد و آنان این فرصت ازدواج را از دست بدهند.
با وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه و با وجود چنین کارشناسان و مبلّغانی نباید از دیدن نتیجه بررسی مرکز پژوهشهای مجلس تعجب کرد و اتفاقاً باید آن را نتیجه طبیعی وضعیت حکمرانی دانست.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن هشدار درخصوص وجود ۱۳ میلیون مجرد در کشور و شکست طرح ازدواج دانشجویی و ازدواج آسان، پیشنهاد داده که امتیازات و خدمات رفاهی بیشتری به دانشجویان متاهل تعلق گیرد تا به افزایش ازدواج‌ها در کشور بینجامد.
این گزارش تأکید دارد بر اساس آخرین آمارهای رسمی نرخ باروری کل کشور در سال ۱۴۰۰ به ۷۱/۱ رسیده است؛ یعنی به زیر سطح جانشینی ۲/۱٫ اگرچه در لایحه برنامه هفتم توسعه نرخ باروری ۲٫۵ هدف‌گذاری شده، اما کارشناسان می‌گویند با توجه به شرایط فعلی این هدف‌گذاری واقع‌بینانه نیست و به نتیجه نمی‌رسد.
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حدود سه میلیون و ۱۸۰ هزار دانشجو در کل کشور داریم. از این میان حدود ۶۲۰ هزار نفر از آنها متأهل هستند. به عبارتی حدود ۲۰ درصد دانشجویان را متاهلان تشکیل می‌دهند و این به‌معنای کاهش ازدواج‌های دانشجویی است که در سال‌های بعد هم مشهود است و نتیجه می‌گیرد ازدواج‌های دانشجویی طی دهه ۹۰ کاهش چشمگیری داشته‌است.
حقیقت این است که طی یک تا دو دهه اخیر نه ازدواج و فرزندآوری که پیدا کردن شغل یکی از دغدغه‌های افراد از همان بدو ورود به دانشگاه و حتی پیش از شروع تحصیلات دانشگاهی بوده‌است و برخی کارشناسان می‌گویند بیکاری و نداشتن چشم‌اندازی از آینده یکی از دلایل بی‌میلی افراد برای ازدواج است.
البته این تحقیق تنها بر ازدواج تمرکز دارد اما همان‌گونه که در سطور پیشین گفته شد اگر آمار افزایش طلاق، تنش‌های خانوادگی، تمایل اکثریت خانواده‌ها به تک‌فرزندی را کنار هم بگذاریم متوجه می‌شویم حفره جمعیتی که برخی از آنان به‌عنوان تهدید ملی و بمب ساعتی یاد می‌کنند بسیار جدی است اما مسیری که برای حل آن در پیش گرفته‌اند، مسدود است و به هدف نمی‌رسد.
مسئولان و کارشناسان حوزه جمعیتی در یک تجاهل‌العارفی آشکار و حتی زننده تلاش دارند بر اقتصاد و مشکلات معیشتی و افزایش نجومی اجاره‌بها چشم بپوشند و تمایل جامعه و جوانان به سبک زندگی غربی را عامل اصلی انقباض جمعیتی معرفی کنند.
این نحوه ورود به موضوع، موجب شد جامعه به‌نوعی علیه این تبلیغات جبهه بگیرد و همچنان شاهد هستیم برابر آمار مراکز ثبت احوال استانها نرخ رشد جمعیت در سراسر کشور منفی است یا اگر شاهد نرخ مثبت هستیم، درصد رشد پایین است و با دهه ۶۰ قابل مقایسه نیست.
نکته آخر اینکه مسیر حل مشکلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری از حوزه اقتصاد می‌گذرد و با وضع محدودیت و ممنوعیت عرضه لوازم پیشگیری از بارداری و فحش نثار سبک زندگی و فرهنگ غربی کردن، این مشکل حل نخواهد شد که اگر این‌گونه بود ما نباید به مشکل کاهش جمعیت مواجه می‌شدیم.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
