معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت یازدهم تحریم صنعت هوانوردی ایران و تعلیق پروازهای یک شرکت ایرانی به ایتالیا را مصداق نقض حقوق بینالملل، حقوق بشر و اسناد بینالمللی چون پیمان شیکاگو و برجام توصیف کرد و گفت: امکان شکایت در چندین مرجع بینالمللی علیه این اقدام وجود دارد. الهام امین زاده با اشاره به تحریم […]
معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت یازدهم تحریم صنعت هوانوردی ایران و تعلیق پروازهای یک شرکت ایرانی به ایتالیا را مصداق نقض حقوق بینالملل، حقوق بشر و اسناد بینالمللی چون پیمان شیکاگو و برجام توصیف کرد و گفت: امکان شکایت در چندین مرجع بینالمللی علیه این اقدام وجود دارد. الهام امین زاده با اشاره به تحریم صنعت هوانوردی ایران و اقدام اخیر ایتالیا در تعلیق پروازهای هواپیمایی ماهان گفت: در حقوق بینالملل آزادی تجارت، آزادی نقلوانتقال افراد و کالاها و آزادی تردد بینالمللی افراد در سطح جهان که در اعلامیه حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده، به رسمیت شناخته شده است و هیچ کشوری نمیتواند مبادلات و مراودات بینالمللی افراد را مانع شود.
وی ادامه داد: در صنعت هوانوردی، ما با صنعت غیرنظامی و کشوری روبرو هستیم . البته در امور نظامی نیز هیچ کشوری حق ایجاد مانع ندارد، اما به صورتی اولی در بحث غیرنظامی که مربوط به تعاملات و مراودات بینالمللی است، هیچ کشور یا سازمان بینالمللی حق ندارد مانعی ایجاد کند.
امین زاده اعمال فشار ایالاتمتحده آمریکا به ایتالیا برای تعلیق پروازهای ماهان را نقض توأمان حقوق ایران و ایتالیا توصیف کرد و گفت: در حقوق بینالملل، حق پیشرفت و حق توسعه کشورها به رسمیت شناخته شده است. اگر قرار است با مبادله با ایتالیا پیشرفتی حاصل شده و تحریم مانع این امر شود، این اقدام از منظر حقوق بینالملل ممنوع است. ایتالیا نیز باید این مسئله را پیگیری کند، زیرا هیچ کشوری نمیتواند ایتالیا را مجبور به قطع تعاملات با ایران کند.
وی با اشاره به اینکه به خطر انداختن جان انسانها با تحریم صنعت هوانوردی در تضاد با حقوق بنیادین بشر نیز قرار دارد، افزود: از آنجا که صنعت هوانوردی با جان انسانها سروکار دارد، اگر خریدوفروش هواپیما و تحویل قطعات هواپیما ممنوع شود و این اقدام جان مسافران را به خطر اندازد، خلاف مبانی حقوق بینالملل است و حتی میتواند به جرم بینالمللی تبدیل شود.
معاون حقوقی اسبق رئیسجمهور با اشاره به گزینههای ایران برای پیگیری حقوقی این اقدام گفت: ایران باید به شورای امنیت شکایت برده و ثبت شکایت کند. همچنین امکان ثبت شکایت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز وجود دارد. از سوی دیگر نماینده ایران باید در ایکائو باید در این مورد توضیح داده و از این نهاد بخواهد که مرجع رسیدگی به شکایات ایران را تشکیل دهد. این مسئله همچنین در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قابلطرح است. چندین مرجع وجود دارد که با حرکت فعال جمهوری اسلامی ایران امکان پیگیری حقوقی و الغای این تحریمها در این مراجع وجود دارد.
امین زاده در ادامه با اشاره به دستور موقت دادگاه لاهه مبنی بر لزوم تعلیق تحریمهای هوانوردی از سوی ایالاتمتحده آمریکا گفت: این دستور در قالب اقدامات تأمینی صادر شده است و بنابراین دستور، قرار بود آمریکا تحریمها را موقتاً قطع کرده تا دادگاه به شکایت ایران رسیدگی کند. اقدام اخیر نقض دستور موقتی است که دیوان بینالمللی دادگستری صادر کرده و قابل پیگرد است.