مقید کردن یک فناوری چارچوب‌ناپذیر
مقید کردن یک فناوری چارچوب‌ناپذیر
باید اعتراف کرد که هوش مصنوعی واقعاً به مرز‌های خطرناک خود نزدیک شده‌است.

شاید ابتدا که پس از ظهور گسترده آن در کشور آمریکا صنعت سینما، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه را تحت تأثیر قرار داد و حتی شکایت‌های متعددی را از سوی ذی‌نفعان به دنبال داشت، می‌شد اینطور برداشت کرد که به ناگهانی ورود یک فناوری به کشور معضلاتی را به دنبال دارد و اگر در خصوص آن آماده باشیم می‌توانیم جلوی ضرر‌های احتمالی آن را بگیریم اما امروز مشخص می‌شود که ماهیت این فناوری فرار از نظارت است، به‌طور کلی چارچوب‌پذیر نیست، در هر فضایی سرک می‌کشد و می‌تواند در هر عرصه‌ای جولان دهد. امروز حتی دیپلماسی‌های بین کشور‌ها با هوش مصنوعی طراحی می‌شود و آمال یک جامعه از طریق این فناوری به تصویر کشیده می‌شود و چه تضمینی وجود دارد که تا چند سال آینده بتوان راست و دروغ را از این تصاویر تشخیص داد؟ همچنین جا برای کتمان سوء‌استفاده‌گران هم باز خواهد شد و می‌توان هر اشتباهی را به هوش مصنوعی نسبت داد. قطعاً جلوگیری از این معضلات نیازمند یک سازوکار است؛ سازوکاری که کمی به آن جهت دهد نه اینکه آن را قانونمند یا محدود کند. معمولاً پیشینه و تصور خوبی از قانونمند شدن تکنولوژی توسط حاکمیت وجود ندارد و وقتی به یاد می‌آوریم که طرح صیانت در نهایت همان فیلتر کردن و محدودسازی بود یا تمام فناوری‌های تازه به دلیل ناشناخته بودن ممنوع اعلام می‌شدند، از اینکه هوش مصنوعی هم به این سرنوشت گرفتار شود می‌ترسیم. هرچند که اکنون چنین است و خیلی از ابزار‌های هوش مصنوعی همانند chat gbt در واقع فقط سرمایه را به جیب مافیای فیلترشکن واریز می‌کنند و به سهولت در دسترس مردم قرار ندارند.
بحث نظارت بر هوش مصنوعی و جلوگیری از آسیب‌های آن مرداد ماه ۱۴۰۲ با یک پیشنهاد ویژه در مجلس مطرح شد. تشکیل وزارت هوش مصنوعی، راهکار پاستورنشینان برای قانونمند کردن این فضا بود. به راستی که چنین فناوری گسترده‌ای که در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ورود می‌کند برای تحت نظارت درآمدن نیازمند تشکیلاتی به اندازه یک وزارتخانه است اما حتی اگر در همین زمینه هم به پیشینه نگاه کنیم درخواهیم یافت که موفق نبوده‌ایم. اصلاح ساختار وزارتخانه‌های کشور با اقداماتی همچون احیای وزارت بازرگانی و یا تفکیک وزارت راه از وزارت شهرسازی‌ایده‌هایی است که مدت‌ها مطرح شده اما همچنان مسکوت باقی مانده‌است. با استناد به این پیشینه تشکیل وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت هوش مصنوعی حداقل در آینده نزدیک بعید می‌نماید. نظارت بر این فناوری تازه به ایجاد یک معاونت ریاست جمهوری رسیده و سی‌ام آبان‌ماه سال‌جاری، «مسعود پزشکیان» ماده واحده اصلاح تبصره ذیل مصوبه ماده واحده تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی را برای اجرا ابلاغ کرد.
پیرو این دستور، «حسین افشین»، معاون علمی رئیس جمهور درباره خبر تشکیل سازمان هوش مصنوعی گفت: با توجه به اینکه موضوع هوش مصنوعی جز تأکیدات رهبر انقلاب بوده و برای دولت این موضوع بسیار مهم است، و قرار است در یک سطح بالاتر موضوعات آن پیگیری شود. با توجه به عدم هماهنگی میان تیم سابق مستقر در سازمان ملی هوش مصنوعی با برنامه دولت در طرح ملی هوش مصنوعی و تدوین اساسنامه سازمان، در نظر گرفته شد تا این اقدام مهم برای انسجام و هماهنگی بیشتر در ذیل معاون اول ریاست جمهوری رقم بخورد. به همین دلیل قرار شده کلیه اختیارات سازمان هوش مصنوعی و تشکیل شورای آن برای اینکه مقدمات تدوین اساسنامه و قوام آن شکل بگیرد، زیر نظر معاون اول و با دبیری معاون علمی ریاست جمهوری انجام شود. این بدین معناست که اختیارات قانونی توسط رئیس جمهور در حکمی به معاون اول رئیس جمهور تفویض شده است و این تفویض به معنای ریاست‌ایشان بر این سازمان نیست.
پس از چند هفته افشین اعلام کرد: تیم ۷۰ نفره از اساتید به نام کشور روی این پروژه کار می‌کنند؛ صبوری کنید عیب‌ها رفع شود تا این پروژه ماندگار شود. قرار است دستیار هوش مصنوعی برای رئیس جمهور آماده کنیم تا داده‌ها را به‌روز بگیرند ونظرات کارشناسی به‌ایشان ارائه شود. این پروژه در حال تعریف است. همچنین برای معاونان رئیس جمهور و وزرا دستیار هوش مصنوعی در حال تعریف و آماده‌سازی است. هفته آینده این پروژه‌ها را با دانشگاه‌ها نهایی می‌کنیم.
از دیگر اقدامات در این خصوص، وصول سند ملی هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی است. این سند، ۲۹ خرداد ماه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و مردادماه برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. براساس آنچه در متن سند یاد شده آمده‌است: «تدوین سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گام مهمی برای وصول به مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی در راستای پیشرفت کشور در همه عرصه‌های مرتبط با حکمرانی منطقه‌ای و ملی و ارتباطات جهانی است. »
این سند در هشت ماده تنظیم و تهیه شده است که عبارتند از «تعریف واژگان»، «اصول و مبانی ارزشی»، «چشم‌انداز، اهداف کلان و شاخص‌های ارزیابی»، «سیاست‌های راهبردی»، «راهبرد‌ها و اقدامات ملی»، «توسعه بازار در زیست‌بوم هوش مصنوعی»، «اولویت‌های ملی به کارگیری هوش مصنوعی» و «سازوکار اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای سند».
با این حال، برخی از کارشناسان نیز نقد و نظر‌هایی درباره سند یاد شده داشته‌اند و معتقدند این سند دارای ابهام و نواقصی است که نیاز به بررسی دارد.

  • نویسنده : سایه برین/ دبیر سرویس فرهنگ و اجتماعی