سرویس سیاسی جمله، روز گذشته و با حضور ۲۹۰ منتخب و همچنین با حضور مقامات ارشد کشوری و لشگری، دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افتتاح و پیام ویژه رهبر معظم انقلاب نیز در این مراسم توسط رییس دفتر ایشان قرائت شد و سپس منتخبان برابر اصل ۶۷ قانون اساسی، سوگند یاد کردند و پس از آن رسماً عنوان‌دار نماینده مردم حوزه انتخابیه خود و عضو «خانه ملت» شدند.
برابر قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی جایگاهی مهم و محوری در ساختار جمهوری اسلامی دارد و جمله معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی که «مجلس در رأس امور است» نیز گواه چنین جایگاهی است و بیش از هر کسی، نمایندگان و اعضای پارلمان باید ارزش و اهمیت این جایگاه را بدانند اما چگونه می‌توانند به این مهم برسند؟
دو وظیفه و تکلیف مهم نمایندگان مجلس، قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین است و با توجه به این نکته که دولت، مجری قوانینی است که در مجلس به تصویب می‌رسد، می‌توان دریافت که نظارت مجلس بر دولت، با رعایت اصل ۵۷ قانون اساسی موسوم به اصل تفکیک قوا، بسیار مهم است و اگر این نظارت صورت نگیرد یا سهل گرفته شود، ممکن است قوانینی که در مجلس شورای اسلامی پس از ساعت‌ها مطالعه و بحث، به تصویب می‌رسد و پس از تأیید شورای نگهبان، توسط رییس مجلس به رییس‌جمهوری ابلاغ می‌شود، متروک بماند و اجرا نشود. بنابراین نظارت مجلس بر حُسن اجرای قوانین به‌عنوان نرم‌افزار حکمرانی، اهمیت بسیار دارد و اگر بعضاً اقداماتی چون تذکر یا استیضاح وزیر در صحن علنی طرح می‌شود، نشانه تفرقه یا اختلاف یا مداخله قوه مقننه در کار قوه مجریه نیست و این قدرت را قانون اساسی، به مجلس داده است.
افزون بر موارد پیش‌گفته و علاوه بر ضرورت همدلی بین قوا که در پیام رهبر معظم انقلاب آمده بود و توجه به سیاست‌های کلی در قانونگذاری، مجلس دوازدهم دو دستور کار ویژه دیگر نیز دارد که نمی‌توان از کنار آن گذشت و نمایندگان نیز باید به آن اهتمام جدی داشته باشند.
نخست این است که در عمر جمهوری اسلامی، این نخستین مجلسی است که در روز افتتاح آن، کشور فاقد رییس‌جمهوری است به این دلیل که حدود ده روز قبل، رییس‌جمهوری و وزیر امور خارجه در سانحه سقوط بالگرد، دعوت حق را لبیک گفتند. بدیهی است در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس باید بیش از همیشه و با حساسیت پیگیر موضوعات ملی باشند و همچنین بیشتر در کنار دولت باشند تا روز ۸ تیرماه که انتخابات ریاست‌جمهوری انجام و جایگزین مناسب مرحوم آیت‌الله رییسی با آرای مردم معرفی شود و کار خود را در پاستور آغاز کند.
نکته دوم مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است که به گواه بسیاری از کارشناسان، در هیچ مقطعی از این چهار دهه، وضعیت معاش مردم و ناپایداری‌های اقتصادی، در این سطح نبوده است و لازم است فشاری که بر بخش اعظمی از مردم در چنین شرایطی وارد آمد، درک شود و نمایندگان در کنار دولت، به فکر یافتن راهی برای تدبیر این مشکلات باشند.
همچنین لازم است نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از تجربه ادوار پیشین مجلس استفاده کنند و فی‌المثل این نکته ساده را درک کنند که تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب، بنا و بنیان بسیاری از کسب و کارها را بر هم ریخته است و تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی است و لازم است به تدبیر، گلوگاه اقتصاد را از این تحریم‌ها رها کنند.
نمایندگان از شرایط جدید و تغییر معادلاتی که در منطقه و جهان به نفع جمهوری اسلامی رقم خورده است آگاه باشند از این ظرفیت، به نفع رفع تحریم‌ها استفاده و تلاش کنند در این مذاکرات، رفع تحریم‌ها را
هدف بگیرند.
طی چند روز اخیر گمانه‌رنی‌هایی مبنی بر مذاکره با ایالات متحده با میانجی‌گری کشور عمان در رسانه‌ها مطرح و به‌نوعی توسط برخی مقامات دولتی نیز تأیید شد و روز گذشته نیز وزیر امور خارجه این کشور به تهران آمد و با علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار کرد.
«بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر خارجه عمان همچنین گفت: در دیدارش با علی باقری کنی در مورد پرونده‌های موجود بین ۲ کشور و همچنین موضوع فلسطین و دیگر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتوگو کرد.
نمایندگان مجلس دوازدهم نیز باید بدانند که رویکرد کلی نظام، بر حل این مشکلات است تا گشایشی در مشکلات پیچیده اقتصادی و معیشت مردم ایجاد گردد و نباید با طرح ساز مخالف در مجلس، خواسته یا ناخواسته برابر این تصمیم موضع مخالف بگیرند به‌ویژه اینکه هر گشایشی در این مسیر در نهایت به تسهیل معاش مردم و همچنین به ثبات اقتصاد ملی ختم خواهد شد که مطالبه اکثریت جامعه از مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم است.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
