ممنوعیت ورود گوشی همراه به دادگاه تجدیدنظر: مغایرت قانونی و چالش‌های حرفه‌ای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
ممنوعیت ورود گوشی همراه به دادگاه تجدیدنظر: مغایرت قانونی و چالش‌های حرفه‌ای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
اخیراً دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اقدام به اعمال محدودیت‌هایی در ورود گوشی تلفن همراه به داخل دادگاه نموده که این امر شامل وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری نیز می‌شود.

وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در راستای ایفای وظایف قانونی و حرفه‌ای خود نیازمند دسترسی فوری به ابزارهای اطلاعاتی، از جمله گوشی تلفن همراه، هستند. تصمیم به ممنوعیت ورود این ابزار، علاوه بر ایجاد مشکلات عملی در پیشبرد فرآیندهای قضایی، مغایر با قوانین و اصول حاکم بر حقوق و تکالیف وکلا می‌باشد.

در ادامه، تحلیل موضوع به همراه دلایل مغایرت آن با برخی از مقررات قانونی ارائه می‌شود:
الف) مغایرت این اقدام با قوانین و مقررات:
۱- ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی:
این ماده بر لزوم دسترسی وکیل به ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق موکل و انجام وظایف حرفه‌ای تأکید دارد. گوشی تلفن همراه برای بسیاری از وکلا و کارشناسان رسمی ابزار دسترسی به اطلاعات پرونده و ارتباط لحظه‌ای با موکلین و دفتر کار محسوب می‌شود.

۲- ماده ۱۵۶ قانون اساسی:
قوه قضائیه موظف است عدالت و حقوق مردم را تضمین کند. ایجاد محدودیت برای وکلا و کارشناسان رسمی بدون فراهم کردن جایگزین مؤثر، ممکن است ناقض عدالت قضایی و مانع ایفای بهینه‌ی مسئولیت‌های این افراد باشد.

۳- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳:
این قانون به وضوح بیان می‌کند که هیچ مقام رسمی حق ندارد حقوق قانونی افراد، شامل وکلا و کارشناسان رسمی، را محدود کند مگر آنکه این محدودیت مستقیماً مستند به قانون باشد.

۴- آئین‌نامه حضور وکلای دادگستری در مراجع قضایی:
حضور وکلا در محاکم قضایی باید همراه با حق دسترسی به ابزارها و اطلاعات لازم برای انجام وظایف باشد. تصمیم به ممنوعیت ورود گوشی موبایل عملاً منجر به مسدودسازی بخشی از این امکانات شده است.

۵- تناقض با اهداف عدالت الکترونیک:
یکی از برنامه‌های نظام قضایی، توسعه عدالت الکترونیک و تسهیل ارتباطات مرتبط با پرونده‌ها از طریق ابزارهای دیجیتال است. اعمال محدودیت بر ابزارهای دسترسی مانند گوشی تلفن همراه، با این اهداف مغایرت دارد.

ب) مشکلات عملی این تصمیم:
۱- اختلال در دسترسی فوری به اطلاعات:
وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی اغلب اسناد، اطلاعات و یادداشت‌های مربوط به پرونده‌ها را به همراه خود در دستگاه‌های الکترونیکی دارند و عدم دسترسی به این ابزارها در جلسه دادرسی می‌تواند منجر به کاهش دقت و کیفیت دفاع یا ارائه نظریات کارشناسی شود.

۲- ارتباطات لحظه‌ای با موکلین و دفاتر:
اجرای صحیح وظایف وکالت و کارشناسی رسمی نیازمند ارتباط مداوم و لحظه‌ای با دفاتر و موکلین برای حل مشکلات و دریافت اطلاع‌رسانی‌ها است. این محدودیت باعث قطع چنین ارتباطاتی می‌شود.

۳- کاهش شأن حرفه‌ای وکلا و کارشناسان رسمی:
تصمیم به برخورد یکسان با وکلا و کارشناسان رسمی در مقایسه با سایر مراجعه‌‎کنندگان می‌تواند از نظر حرفه‌ای باعث کاهش اعتبار و جایگاه این افراد شود که برای نظام حقوقی کشور بسیار ارزشمند و ضروری هستند.

پ) پیشنهادات اصلاحی:
۱- اعمال تمایز میان گروه‌های حرفه‌ای و سایر مراجعه‌کنندگان:
وکلا و کارشناسان رسمی که با وظایف تخصصی و حرفه‌ای وارد دادگاه می‌شوند، باید بر اساس جایگاه و وظایف خود، از امتیازاتی نظیر امکان استفاده از ابزارهای کاری برخوردار باشند.

۲- استفاده از فناوری‌های جایگزین:
اعمال سیستم‌های هوشمندی نظیر محدودسازی قابلیت ضبط صدا و تصویر در گوشی‌ها یا استفاده از نرم‌افزارهایی که کاربری‌های غیرضروری در داخل دادگاه را مسدود کند.

۳- بازنگری و شفاف‌سازی آیین‌نامه‌ها:
تدوین یا اصلاح آیین‌نامه‌ای روشن که ضمن تأمین امنیت و حفظ نظم دادرسی، حقوق حرفه‌ای وکلا و کارشناسان رسمی نیز مورد حمایت قرار گیرد.

* نتیجه‌گیری:
ممنوعیت ورود گوشی تلفن همراه برای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، علی‌رغم اهداف مشروعی که ممکن است دنبال کند، در صورت عدم در نظر گرفتن جنبه‌های قانونی و نیازهای عملی حرفه‌ای می‌تواند باعث بروز اختلال در فرآیندهای دادرسی و نارضایتی حرفه‌ای شود. پیشنهاد می‌گردد ضمن بررسی دقیق‌تر این موضوع، سیاست‌های تکمیلی و جایگزین اتخاذ گردد تا هم نظم دادرسی و امنیت حفظ شود و هم حقوق و شأن حرفه‌ای وکلا و کارشناسان تضمین گردد.
از مسئولان قضایی استان به ‌ویژه ریاست محترم کل دادگستری استان مازندران و دادستان محترم شهرستان مرکز استان تقاضا داریم ضمن بررسی این موضوع، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا حقوق حرفه‌ای و شأن و منزلت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی حفظ گردد و امنیت و نظم دادرسی نیز در سایه سیاستی جامع و عادلانه تأمین شود.

  • نویسنده : دکتر حسن خلیل خلیلی/حقوقدان و کیل دادگستری