محمدصادق جوادی حصار کنشگر سیاسی اصلاحطلب ، درباره شکست اصلاحطلبان در انتخابات مجلس یازدهم گفت: «به صورت متواتر این اتفاق افتاده است که هر وقت مشارکت ۵۰_۵۵ درصد به بالا بوده است شانس پیروزی اصلاحطلبان بالای ۵۰ درصد بوده است؛ این موضوع قبل از اتفاقات اخیر، امر تجربه شدهای بود اما یکی از ضربههایی […]
محمدصادق جوادی حصار کنشگر سیاسی اصلاحطلب ، درباره شکست اصلاحطلبان در انتخابات مجلس یازدهم گفت: «به صورت متواتر این اتفاق افتاده است که هر وقت مشارکت ۵۰_۵۵ درصد به بالا بوده است شانس پیروزی اصلاحطلبان بالای ۵۰ درصد بوده است؛ این موضوع قبل از اتفاقات اخیر، امر تجربه شدهای بود اما یکی از ضربههایی که به اصلاحطلبان خورد این بود که بخشی از رسانههای داخلی و همچنین رسانههای خارجی و جریان مخالف اصلاحات دستبهدست یکدیگر دادند که هجمه ناشی از این اتفاقات اخیر را متوجه اصلاحطلبان کنند که چرا اصلاح طلبان کاری نکردند یا کاری نمیکنند». وی بیان کرد: «در واقع خواستار مطالبات معوق خودشان از اصلاحطلبان شدند و با توجه به اینکه میدانستند اصلاحطلبان هم مثل سایرین نمیتوانند کاری کنند اما دوست داشتند این فلش را به سمت اصلاح طلبان ببرند که اصلاح طلبان نیز از این موضوع ضربه خورند». این کنشگر سیاسی اصلاحطلب افزود: «آنها میخواستند اصلاحطلبان بیاییند در تریبون انتخابات و رفتارهای هنجارشکنانهای از نظر حاکمیت انجام دهند، در این شرایط معلوم بود اگر این اتفاق میافتاد اصلاحطلبان مرغ عروسی و عزا میشدند و از هر دوطرف ضربه میخوردند». وی درباره آرایش سیاسی مجلس یازدهم گفت: «منازعه قدرت بین جریانهای اصولگرا بالا خواهد گرفت بر خلاف تصور که گمان میشود مجلسی و ایجاد میشود، تنها وجه اشتراک اکثریت این مجلس اصولگرا بودن آنها است، وگرنه در میان اصولگراها اختلافات زیادی وجود دارد». این فعال سیاسی اصلاحطلب با یادآوری اینکه همانطور که آقای مطهری هم گفتند مجلس موجود (دهم) هم مجلسی اصولگرا است چون تعداد اصولگرایان بیشتر بوده و لاریجانی هم رئیس مجلس شد، گفت: «استراژی اصلاحطلبان این بود که با نیروهای معتدل راست از ورود افراطیونی از جنس «رسایی» جلوگیری کنند؛ برای پیشگیری از ورد این طیف افراد با هم ائتلاف کردند. در مجلس دهم ۹۰ اصلاحطلب و ۶۰ نفر اعتدالیون وجود داشت که بخشی از آنها جذب فراکسیون «ولایی» و دیگر فراکسیونهای مجلس شدند، بنابراین فراکسیون امید ۹۰ نفر است و مجلس دهم نیز دارای اکثریت اصولگرا بود». این کنشگر سیاسی تاثیر این آرایش سیاسی بر انتخابات راست جمهوری آینده را اینگونه ارزیابی کرد: «گام اول مجلس یازدهم این است که شوراها را یک دست به اصولگراها بدهد؛ یعنی هیأتهای اجرایی تأیید صلاحیتهای مجلس در استانها تا جایی که تیغشان ببرد عمدتا از نیروهای اصولگرای تند و افراطی تشکیل خواهد شد و سعی میکنند کاندیداهای اصلاحطلبان در شوراهای شهر نباشند؛ تا بتوانند با به دست آوردن شوراها به ویژه در کلانشهرها بستری را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری فراهم کنند»./ایلنا