نگاهی به آمارهای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲، ابعاد نقش نفت در رشد اقتصادی را بیشتر نشان می‌دهد.اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ با نفت ۵.۱درصد و بدون نفت ۴.۸درصد اعلام شده است.
محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهد درحالی‌که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب نفت افتی ۴۱درصدی را تجربه کرده است، اما این فاکتور اقتصادی با درنظرگرفتن سهم نفت در آن، افزایشی ۱۲درصدی را نشان می‌دهد.
درواقع «نفت» توانسته است حدود ۵۳درصد از افت رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۲ با افزایش تولید و صادرات جبران کند.
همچنین درحالی‌که پارسال رشد اقتصادی کشور نسبت به رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲درصد افزایش را نشان می‌دهد، رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به رشد این بخش در سال پیش از آن بیش از ۲۰۷درصد بوده است.
در حد فاصل سال‌های ۸۵ تا ۱۴۰۲ سهم نفت از تولید ناخالص داخلی حقیقی به صورت میانگین حدود ۲۰ درصد و از بخش صنایع و معادن حدود ۴۳ درصد بوده است. به دلیل سهم بالای نفت از کیک اقتصاد نسبت به سایر بخش‌ها، مشاهده می‌شود در سال‌هایی که صنعت نفت کشور با شوک منفی یا مثبت مواجه شده که عموما به دلیل تنش‌ها یا گشایش‌های سیاسی بوده رشد اقتصادی و تولید کشور نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
بارزترین مثال در این زمینه رشد اقتصادی سال ۹۵ است که بالاترین رشد در سال‌های گذشته محسوب می‌شود. در این سال پس از توافق برجام رشد بخش نفت برابر با ۳۶ درصد بوده که می‌توان آن را یکی از دلایل اصلی رشد ۱۴ درصدی اقتصاد کشور عنوان کرد.
همچنین در سال‌های پس از شروع تحریم‌ها یعنی ۹۱ و ۹۷(خروج آمریکا از برجام) بعد از کاهش شدید درآمدهای ارزی به دلیل ممنوعیت‌های صادرات نفت، رشد اقتصادی و صنایع کشور با سقوط شدیدی مواجه شده‌اند.
طی سال‌های اخیر با اینکه سهم نفت از تولید ناخالص داخلی و صنعت کشور به طور کلی کاهشی بوده اما همچنان طلای سیاه نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی ایران ایفا می‌کند.
براین اساس وعده‌های سیاستمداران کشور مبنی بر رشد اقتصادی بدون اتکا به نفت را نمی‌توان چندان جدی گرفت.
بنا به گزارش اکو ایران شروع تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا و محدودیت‌های ایران در زمینه فروش نفت منجر به روند نزولی رشد زیرگروه نفت در سال ۹۱ شد. به دلیل اینکه در این سال سهم نفت از صنعت ۴۴ درصد و از تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۲۰ درصد بود، ارزش افزوده بخش صنایع و معادن و تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز با کاهش روبرو شده است. به طوری که در سال ۹۱ زیرگروه نفت ۲۷٫۵ درصد کاهش را تجربه کرده و رشد اقتصادی و صنایع و معادن نیز به ترتیب منفی ۸٫۶ درصد و منفی ۱۹ درصد برآورد شده‌اند.
سال ۹۴ پس از مدت طولانی مذاکرات هسته‌ای، توافق برجام امضا شد. این امر موجب شد تا در سال ۹۵ نرخ رشد صنعت نفت ایران به ۳۶ درصد برسد که در بیش از یک دهه اخیر بالاترین است. همین مورد منجر به رکورد نرخ رشد اقتصادی و صنایع و معادن کشور شد. نرخ رشد اقتصادی و صنایع و معادن در این سال به ترتیب برابر با ۱۴ درصد و ۲۵ درصد بوده است. به بیان دقیق‌تر می‌توان سهم بالای نفت از صنعت و کیک اقتصاد را عامل این رونق تلقی کرد.
خروج ناگهانی ترامپ از برجام در سال ۹۷ و ایجاد محدویت‌های شدید بر صادرات نفتی کشور باعث شد تا در سال ۹۸ رشد بخش نفت با بیشترین سقوط از سال ۸۶ مواجه شود. در این سال نرخ رشد بخش نفت کاهش حدود ۳۵ درصدی را تجربه کرد. به دلیل وابستگی بالای اقتصاد و صنایع و معادن کشور به نفت، رشد اقتصادی در این سال منفی ۴٫۶ درصد و رشد صنایع نیز منفی ۱۶ درصد برآورد شده است. همچنین به علت اینکه سهم نفت از تولید و صنایع کشور در چند سال گذشته نزولی بوده این امر موجب شده تا کاهش نرخ رشد
اقتصادی و صنعت به اندازه سال ۹۱ نشود.
وضعیت رشد بخش نفت و رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بهبود پیدا کرده که یکی از دلایل آن می‌تواند ریاست جمهوری بایدن و تسهیل شرایط فروش نفت باشد. سال ۹۹ که همزمان با آغاز به کار دولت بایدن بوده رشد اقتصادی از منفی ۴٫۶ درصد در سال ۹۸ به ۳٫۳ درصد و رشد صنعت نیز از منفی ۱۶ درصد به حدود ۲ درصد رسیده است. بررسی ها نشان می دهد دقیقا همزمان با ورود بایدن به کاخ سفید، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در زمستان ۹۹ به بالاتر از ۳۱ درصد رسید. این در حالیست که رشد نفت در زمستان سال
۹۸ حدود منفی ۲۸ درصد بوده است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت نفت در سال‌های اخیر قسمت زیادی از بار رشد اقتصادی و صنایع و معادن کشور را به دوش کشیده است.
