سرویس سیاسی جمله – روز گذشته و پس از سخنان مهم «محمدباقر قالیباف» فضای مجلس علیه دولت شد و اکثریت نمایندگان رأی منفی به کلیات بودجه دادند و به این شکل، لایحه به دولت بازگشت تا ظرف یک هفته و با انجام اصلاحات، مجدداً در صحن علنی بررسی شود.
رییس مجلس در واکنش به اظهارات «داوود منظور» گفت: سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده است که به دلیل نبود منابع، با مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبت‌های امروز شما در تناقض است؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در نامه‌ای کتبی به مجلس، تصریح کند که دولت با تامین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافق است.
پس از این اظهارات قالیباف، جو غالب مجلس به حمایت از رد کلیات لایحه بودجه درآمد، به‌طوری که دفاع برخی نمایندگان از کلیات لایحه دولت اثری نداشت و در نهایت کلیات لایحه بودجه با ۱۲۷ رأی مخالف در برابر ۹۰ رأی موافق رد شد.
البته رد کلیات بودجه در جمهوری اسلامی ایران، بی‌سابقه نیست اما با توجه به هماهنگی و همراهی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم از نظر گفتمانی و همچنین حمایت قاطبه نمایندگان همین مجلس در انتخابات ۱۴۰۲ از کاندیداتوری آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، کمی دور از انتظار بود که همین نمایندگان، با کلیات بودجه دولت مورد حمایت خود مخالفت کنند.
درخصوص این مخالفت دو دلیل یا دو احتمال را می‌توان در نظر داشت؛ احتمال سیاسی و احتمال اقتصادی.
نخست احتمال سیاسی به این معنا که نمایندگان مجلس که از ابتدا هم از ناکارآمدی دولت خبر داشتند و درد و رنج مردم را می‌دیدند و می‌شنیدند اما به روی مبارک خود نمی‌آوردند و به دیده اغماض، به آن می‌نگریستند این روزها که به انتخابات مجلس در ۱۱ اسفند نزدیک می‌شویم و باید پاسخگوی موکلان خود در حوزه‌های انتخابیه باشند و به همین دلیل، به‌صورت تاکتیکی دست به چنین اقدامی زدند تا در برابر مردمی که ۱۱ اسفند مجدداً محتاج آرای آنان هستند، به کلیات بودجه دولت رأی منفی دادند. نمایندگان قصد دارند با این کار صوری و نمایشی، خود را دستِ بالا نشان دهند و وانمود کنند زمانی که پای منافع مردم باشد حتی با دولت همسو نیز تعارفی ندارند.
برابر این تحلیل، نمایندگان مجلس در گام بعدی و پس از ارسال مجدد بودجه به مجلس ولو با چند اصلاح ساده، به کلیات رأی خواهند داد و در بندهای آن، اراده خود را که البته لزوماً به معنای هماهنگی با مطالبات عمومی و منافع ملی نیست، اعمال خواهند کرد. احتمال دوم این است که پس از هشدارهای داده شده توسط مراجع بزرگ، دلسوزان و تذکرات ائمه جمعه مبنی بر اینکه اقتصاد موجب شد مردم اقدامات ارزشمند دولت را نبینند و حس نکنند، مجلس تصمیم گرفت در برابر تیم اقتصادی دولت که هم ناکارآمد است و هم ناشنوا و هم تاری دید دارد و ضمن اینکه خود نمی‌داند چه می‌کند که توصیه دلسوزان را نمی‌شنود، مشکلات مردم را نمی‌بیند و اصرار دارد هر تصمیمی که گرفت، وحی منزَل و درست است، بایستد و این مواجهه را فراتر از تعارف و نمایش می‌دانند.
برابر این احتمال، به موازات اینکه ناکارآمدی دولت طی ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد، برخوردهای مجلس و دولت طی ماه‌های آتی و حتی در مجلس بعدی بیشتر خواهد شد تا اصولگرایان به این باور برسند که اگر فرایندهای غلط، حاکم باشد، از دست حاکمیت یکدست نیز کاری ساخته نیست و آنان باید تلاش کنند حکمرانی درست و خردمندانه را بیاموزند و برابر آن عمل کنند.
طی روزهای اخیر که موج گرانی‌ها به مرغ رسید و موضوع نتیجه جراحی اقتصادی دولت نیز در فضای مجازی، دست‌مایه طنز و خنده شد، روشن شد بودجه دولت که به مجلس رسید نیز ناترازی بسیاری دارد و از هم‌اکنون احتمال کسر بودجه در آن بالاست و دولت برنامه دارد با حذف مواردی چون هم‌ترازی بازنشستگان و افزایش مالیات که دامنه آن از صنعت‌گران و تولیدکنندگان فراتر رفته و به اصناف و حتی کشاورزان برسد، ناترازی خود را جبران کند.
همه این موارد روشن می‌کند تیم اقتصادی دولت، تنها تخصصی که ندارد اقتصاد است و عزم خود را جزم کرده تا بودجه را نیز بدون حساب و کتاب روشن و برابر تحلیل‌های متوهمانه و نادرست ببندد.
بر این اساس باید گفت مجلس، گام نخست در بررسی بودجه را به‌درستی برداشت و لازم است همین رصد و مانیتورینگ را در بندهای فرعی بودجه نیز اعمال کند و در نهایت، بودجه را بدون ناترازی بین درآمد و هزینه ببندد.
این بودجه همچنین واکنش‌های بسیاری در پی داشت که عمدتاً در جهت منفی و در اعتراض به آن بود ازجمله «عبدالناصر همتی» رقیب رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و رییس بانک مرکزی دولت سابق در توییتی نوشت: «کلیات لایحه بودجه‌ای که قرار بود بسیاری از ناترازی‌ها را تراز کند، به علت کسری زیاد یا همان ناترازی زیاد خودش، در مجلس رد شد.» باید یک هفته صبر کنیم و ببینیم دولت چه اندازه از پیشنهاد اول خود بر می‌گردد و تصمیم میگیرد بودجه سالانه را برابر واقعیت‌ها تنظیم کند.
نکته آخر اینکه بودجه سند درآمد و هزینه دولت است و این سند باید با پیش‌بینی‌های کارشناسانه تنظیم شود وگرنه بودجه‌ای که نوشته شود اما امکان اجرای دقیق آن وجود نداشته باشد، گامی عبث است و خود تبعات و آثار تورّمی خواهد داشت.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
