اینترنت طبقاتی یعنی اینترنتی که هر دسته از عامه مردم، به یک سری چیزها دسترسی داشته و از یک سری چیزها محروم باشند. مثلا دانشگاهیان به یوتیوب دسترسی داشته باشند، ولی برای عموم مردم، یوتیوب فیلتر باشد. دانشجویان و محققان به برخی سایتها و سرویسها دسترسی داشته باشند، ولی مردم عادی از این سرویسها محروم […]
اینترنت طبقاتی یعنی اینترنتی که هر دسته از عامه مردم، به یک سری چیزها دسترسی داشته و از یک سری چیزها محروم باشند. مثلا دانشگاهیان به یوتیوب دسترسی داشته باشند، ولی برای عموم مردم، یوتیوب
فیلتر باشد.
دانشجویان و محققان به برخی سایتها و سرویسها دسترسی داشته باشند، ولی مردم عادی از این سرویسها
محروم باشند. بحث «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت تخصصی» از سالها پیش مطرح
بوده است.
با این حال طی یکی دو ماه اخیر و فیلترینگ گسترده پلتفرمهای بینالمللی، بار دیگر صحبت از اینترنت طبقاتی
شده است.
قبل از انتشار این آیین نامه هم برخی رسانهها مانند سایت زومیت و اقتصادآنلاین از شروع تست و خطا برای فیلترینگ طبقاتی خبر دادند.
اینترنت طبقاتی، یعنی اینترنتی که هر دسته از عامه مردم، به یک سری چیزها دسترسی داشته و از یک سری چیزها
محروم باشند.
مثلا دانشگاهیان به یوتیوب دسترسی داشته باشند، ولی برای عموم مردم، یوتیوب
فیلتر باشد. دانشجویان و محققان به برخی سایتها و سرویسها دسترسی داشته باشند، ولی مردم عادی از این سرویسها
محروم باشند.
طرحی که طبق آن دانشآموزان و دانشجویان به یک اینترنت، کسبوکارها به یک اینترنت دیگر، سیاسیون و مدیران و مسئولان به شکل دیگری از اینترنت و خلاصه هر طیف و طبقه از مردم به سطحی از اینترنت دسترسی پیدا کنند.
موضوعی که از حدود ۱۰ سال پیش
مطرح شد. برای مثال، در سال ۱۳۹۸، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در اظهارنظری گفت: «بدون سامان دهی نمیشود موضوع فیلترشکنها را
بررسی کرد.
نمیشود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد.»
در فروردین ماه ۱۴۰۰ زمزمههایی از دسترسی دانشجویان و خبرنگاران به یوتیوب بدون فیلتر شنیده شد .
حتی دادستان کل کشور این خبر را تایید کرد و گفت که رفع فیلتر برای دستگاهها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب شده است.
حدود ۵ ماه پیش هم، عیسی زارعپور گفت: برخی پلتفرمهای فیلتر شده برای برخی اقشار جامعه باز میشوند و دو هفته بعد اعلام شد اینترنت بدون فیلتر به استادان دانشگاه تعلق گرفت تا عملا بخشهایی از اینترنت طبقاتی اجرایی شده باشد.
ماجرای اینترنت طبقاتی یا اینترنت تخصصی با توجه به این که محدودیتهای جدی در دسترسی افراد مختلف به اینترنت ایجاد میکند، از چند روز پیش خبرساز شده است.
دکتر صادق عباسی شاهکو میگوید: «من باید اصل این آیین نامه را ببینم تا اظهار نظری دقیق تری درباره یکی از بندهای آن داشته باشم.»
او در پاسخ به این سوال که در کشورمان برنامهای برای دسترسیها با سطوح مختلف برای هر فردی وجود دارد یا خیر، میگوید: «بالاخره در اپلیکیشنها یا دامنههای مدیریت معمولا دسترسیها را متناسب با مسئولیت هر کسی
تعیین میکنیم. بنابراین این که یک سری افراد به اینترنت دسترسی بیشتری داشته باشند، صحت دارد، اما به صورت عمومی و برای همه کاربران نمیتوانم اظهار نظر کنم، چون تخصصی در این موضوع ندارم، اما سامانههای اداری و مدیریتی کاملا متناسب با اختیارات هرکسی، سطح دسترسیهای مختلفی تعریف میکنند.»
او در پاسخ به این سوال که برای اقشار مختلف جامعه سطح دسترسیهای مختلفی هم داریم یا خیر، میگوید: «تا به حال چنین چیزی نداشتیم و لازم است که باز هم آیین نامه حمایت از فریلنسرها را بخوانم تا اظهارنظر دقیق تری درباره این موضوع داشته باشم.» در ادامه این گزارش هم سهیل یحیی زاده عضو کمیسیون تخصصی فنی اقتصادی تنظیم مقررات گفت: «تا حالا چیزی درباره تفاوت سطح دسترسی افراد نشنیدم، اما این که اطلاع ندارم به معنای تکذیب این موضوع نیست و باید درباره آن مطالعه کنم.»
یک نکته
به طور کلی قرار بر این بوده که اینترنت در شرایط عادی و نه خاص یا امنیتی به جز برخی پلتفرمهای خاص یا سایتهای غیراخلاقی در دسترس باشد و محدودیت دسترسی حداکثر بر اساس سن
تعریف شود .
در همین راستا باید با ایجاد بسترهای شناسایی هویتی استفاده کنندگان از اینترنت به جز کودکان و نوجوانان همه افراد بالای ۱۸ سال امکان دسترسی به اینترنت را داشته باشند و طبیعتا همچون سایر کشورها کاربران درباره عملکرد خود در فضای مجازی پاسخگو باشند.
البته در طرف دیگر هم دولتها موظف هستند بسترهای اینترانت یا شبکه ملی اطلاعات را فراهم کنند تا دولت الکترونیک و سامانههای حاکمیتی نه بر بسترهای خارجی بلکه بر بسترهای داخلی باشند تا امکان هک یا موارد مشابه یا اختلال
نباشد . در همین راستا باید بستههای حمایتی برای استفاده از شبکه ملی اطلاعات داخلی به گونهای طراحی شود که تولیدکنندگان محتوا و بخشهای خصوصی استفاده از بسترهای داخلی را به طور طبیعی و نه اجباری به بسترهای خارجی ترجیح دهند.