نگاهی به تحولات بازار سهام در سه ماه ابتدای امسال، از رشد چشمگیر ارقام سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس حکایت می‌کند. بانک‌ها همواره به‌طور سنتی به بازی در زمین بورس متهم بوده‌اند؛ حالا محاسبات آماری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: مجموع سرمایه‌گذاری ۱۸ بانک ایرانی در بورس، تا پایان خرداد امسال به ۹۶ هزار […]
نگاهی به تحولات بازار سهام در سه ماه ابتدای امسال، از رشد چشمگیر ارقام سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس حکایت می‌کند. بانک‌ها همواره به‌طور سنتی به بازی در زمین بورس متهم بوده‌اند؛ حالا محاسبات آماری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: مجموع سرمایه‌گذاری ۱۸ بانک ایرانی در بورس، تا پایان خرداد امسال به ۹۶ هزار میلیارد‌تومان رسیده است.
این آمار‌ها نشان می‌دهد در پایان خرداد ۳۷ درصد از کل ارزش دارایی‌های واقعی این ۱۸ بانک را اوراق سهام تشکیل می‌دهد، به بیان دیگر کل ارزش دارایی‌های واقعی این بانک‌ها که در ترازنامه شامل ردیف‌های «دارایی‌های مشهود»، «دارایی نامشهود»، «سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار» و «سایر دارایی‌ها» می‌شود، ۲۵۹/۱ هزار میلیارد تومان است که مجموع بخش «سرمایه‌گذاری در سهام» آنها به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. جذابیت این بازار برای برخی بانک‌ها به حدی بوده که تنها در بهار امسال حجم سرمایه‌گذاری خود را در این بازار تا ۵۷۰ درصد افزایش داده‌اند؛ امری که از رغبت شدید مدیران بانک‌ها به سود بردن از تنور گرم بازار سهام حکایت دارد.
ترکیب اصلی بخش دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها شامل دو نوع دارایی اسمی و واقعی است. دارایی‌های اسمی دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها در یک ارزش اولیه ثابت مانده باشد. این نوع دارایی در بانک‌ها بیشتر تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی و دیگر مطالبات پولی مانند ذخیره قانونی در بانک مرکزی را شامل می‌شود که در مقابل آن در سمت چپ ترازنامه بدهی‌های پولی یا اسمی که با سپرده‌های مختلف در بانک مرتبط می‌شود، قرار دارد؛ بنابراین همان اندازه که بخش پولی دارایی‌ها در شرایط تورمی به زیان بانک‌ها است، در مقابل بخش بدهی‌ها به نفع آنهاست و به گونه‌ای جبران مافات می‌کند. تقریبا در ترازنامه بانک‌ها دارایی‌های اسمی و بدهی‌ها به یک اندازه هستند و از همین رو برای مقایسه وضعیت مالی آنها باید به دارایی‌های واقعی آنها رجوع کرد. اهمیت این دارایی‌ها برخلاف دارایی‌ها و بدهی‌های پولی که به دلیل ارزش اسمی آنها تاثیر تورم در آنها منظور نمی‌شود و در معرض خطر تورم قرار دارند، قیمت دارایی‌های واقعی مانند مستغلات غیرمنقول، سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار یا سهم‌الشرکه یک شرکت دست کم به همان سرعت شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش می‌یابند؛ بنابراین در یک مقایسه، میزان دارایی‌های واقعی شامل سهام، دارایی مشهود و نامشهود و سایر دارایی‌ها معیار ارزشیابی ۱۸ بانک قرار گرفته است. این گزارش حاکی است: وضعیت ۱۸ بانک در بازار سهام از نظر سه شاخص «ارزش خالص دارایی‌ها»، «خالص دارایی‌های ارزی» و «دارایی‌های واقعی» حکایت از پراکندگی شدید آنها روی این مقیاس دارد. طبق ضوابط باید نظارت یکپارچه بر اساس مقررات استاندارد به گونه‌ای اعمال شود که دامنه خالص دارایی بنگاه‌های یک صنعت به ۳۶ تا منفی ۲۸ هزار میلیارد تومان نرسد. از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر یکی از گویاترین شاخص‌ها برای بررسی ارزش بنیادین بانک‌ها «ارزش خالص دارایی‌ها» آنها است.
خالص دارایی‌ها یا در اصطلاح حسابداری حقوق صاحبان سرمایه شاخصی است که بیش از هرچیز توانایی بانک‌ها را در پوشش ریسک‌های ناشی از نوسان قیمت دارایی‌ها نشان می‌دهد. تا زمانی که سرمایه صاحبان سهام بیشتر از صفر باشد می‌توانند ریسک بانک‌ها را برعهده گیرند، به عبارت دیگر تا زمانی که دارایی از دیون بیشتر باشد هرگونه تغییر در ارزش دارایی به‌صورت کامل از سوی صاحبان سهام جذب خواهد شد. از همین رو وقتی ارزش دارایی بانک‌ها به زیر ارزش دیون آنها نزول کند، حقوق صاحبان سهام به صفر می‌رسد و بانک بیشتر از آنچه دارد بدهکار می‌شود. در این گزارش ۱۸ موسسه مالی و بانکی حاضر در بورس تهران از نظر خالص دارایی‌های آنها مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفته است. از آنجا که بانک‌های مختلف معمولا در انواع مشابهی از دارایی‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، بخت آنها با هم افول و صعود می‌کند. حتی درصد کوچکی نوسان در ارزش دارایی‌های درازمدت یک بانک می‌تواند تمام حقوق صاحبان سهام آن بانک را تحت تاثیر قرار دهد. تحولات بزرگ در ارزش دارایی در تاریخ اقتصاد امری رایج بوده است، مثلا در اواخر دهه ۱۹۲۰ قیمت‌های سهام و زمین به‌صورت سرسام‌آوری رشد کرد تا اینکه در خلال بحران بزرگ دچار افول شد. همین‌طور بحران موسسات پس‌انداز و وام در اواخر دهه ۱۹۸۰ ناشی از کاهش در ارزش دارایی‌ها بود.
اقتصاد ژاپن آب رفت!
رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ جهان همان گونه که پیشتر نیز انتظار می رفت کاهش داشته و به محدوده منفی رسیده است. به گفته اقتصاددانان و کارشناسان، شیوع ویروس کرونا و اخلال در زنجیره تجارت خارجی عوامل اصلی ثبت این عملکرد بد بوده اند. طبق اعلام دولت ژاپن در سه نخست امسال اقتصاد این کشور ۲.۲ درصد کوچک تر شده است. این رشد که ۱.۲ درصد کمتر از رشد پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است، یک از بدترین عملکردهای اقتصاد ژاپن از سال ۲۰۱۵ تاکنون محسوب می شود. در بین بخش های مختلف، مخارج مصرف کنندگان ۱۱.۱ درصد کاهش یافته است. مخارج سرمایه ای نیز ۲۱.۹ درصد کمتر شده است. با این وجود مخارج دولتی و سرمایه گذاری ثابت رشد مثبت را تجربه کرده‌اند و به ترتیب ۰.۲ درصد و ۰.۶ درصد رشد داشته اند.
