رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن تشریح اثرات تخریبی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور، گفت: دولت باید مراقب باشد تا در گرداب دولت قبل گرفتار نشود و فاصله میان ارز نیما و بازار آزاد افزایش نیابد. مسعود خوانساری امروز در سی و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مهمترین اقدام دولت در […]
رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن تشریح اثرات تخریبی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور، گفت: دولت باید مراقب باشد تا در گرداب دولت قبل گرفتار نشود و فاصله میان ارز نیما و بازار آزاد افزایش نیابد.
مسعود خوانساری امروز در سی و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مهمترین اقدام دولت در دو ماه گذشته تصمیم جسورانه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور بود. خواسته‌ای که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی طی ۴ سال مدام پیگیر آن بود، اگرچه دیرهنگام اجرا شد، اما گام خوبی برداشته شد.
رئیس اتاق بازرگانی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام، نوسانات شدیدی در قیمت ارز به وجود آمد و دولت سعی کرد که نرخ ثابتی را برای قیمت ارز در نظر بگیرد و لذا در آن سال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این قیمت واقعی نبود، بلافاصله تقاضا افزایش یافت و بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت، در صورتی که بیشترین تقاضای ارز در سال‌هایی که حتی وضعیت ارزی خوبی هم داشتیم ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نبود. بنابراین این مسئله نشان می‌دهد که قیمت تعیین شده برای ارز
کاذب بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در مدت چهار سال لطمات زیادی از این تصمیم به اقتصاد کشور زده شد، گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث هدر رفتن میلیاردها دلار شد. همچنین قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه یکی از زیان‌های تخصیص این نوع ارز به واردات بود. نفوذ کالاهای تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد هم از دیگر مضرات ارز ترجیحی بود.
وی افزود: همچنین یکی از اثرات تخریبی دیگر گسترش دیوان سالاری و بروکراسی در اقتصاد کشور بود، زیرا دولت قصد کنترل قیمت ارز را داشت بنابراین شبکه‌های خود را گسترش داد و قیمت دستوری بر کالاها ایجاد کرد که این موضوع باعث وارد شدن لطماتی بر صنعت شد. به نحوی که در سال‌های گذشته رشد صنعتی ما کاهش یافت و نسبت سرمایه گذاری به استهلاک منفی
شد.
خوانساری گفت: از سویی دیگر به دلیل محدودیت‌ها در یک سال شاید حدود ۲۰۰ بخشنامه توسط بانک مرکزی و دستگاه‌های وزارت صمت ابلاغ شد که همه اینها صادرکنندگان را دچار مشکل کرد و صادرکنندگان خوشنام تقریباً دست از کار کشیدند و عملاً باعث شد صادرات ما کاهش یابد در حالی که با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات می‌توانست افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی بسیار به جا بود و انتظار می‌رفت دوستان دولت و کسانی که اعلام می‌کردند که با دولت همراه هستند، از این طرح پشتیبانی کنند که به نظر می‌آمد پشتیبانی نشد. اما بخش خصوصی و اتاق بازرگانی از این طرح استقبال کرد و پشتیبانی نیز خواهیم کرد، زیرا دولت چاره‌ای به غیر از این کار نداشت تا با تک نرخی کردن ارز اقتصاد را به پیش ببرد.
خوانساری افزود: به هر حال هر طرح بزرگ نیاز به همراهی مردم دارد و متأسفانه دولت در این زمینه کمتر به اثرات مثبت این طرح بر اقتصاد کشور اشاره کرد و مضرات چند نرخی کردن ارز کمتر برای مردم بیان شد.
خوانساری تصریح کرد: امیدواریم با برنامه ریزی دقیقی که صورت می‌گیرد، دهک‌ها به صورت دقیق شناسایی شوند و افراد کمتر برخوردار از قلم نیفتند، ضمن اینکه افزایش تاب آوری و امید اجتماعی حتماً باید به وجود بیاید و دولت برای تغییر ساختار اقتصادی باید امید و تاب آوری را در جامعه ایجاد کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه یک هشدار لازم است که به دولت داده شد تا دولت در گردابی که دولت گذشته دچار آن بود، گرفتار نشود، گفت: دولت گذشته ارز را تثبیت کرد و با توجه به قیمت واقعی ارز، روز به روز فاصله قیمت ارز تثبیتی با قیمت ارز واقعی بیشتر می‌شد. بنابراین اگر قرار است ارز مورد نیاز واردکنندگان از طریق سامانه نیما تأمین شود باید مراقب بود که تا فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد زیاد نشود و دوباره یک قیمت ثابتی برای ارز در نظر گرفته نشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه تصمیمی که دولت در هفته گذشته اتخاذ کرد و اجازه داد تا صادرکنندگان ارز را به صرافی‌ها بدهند اقدام مثبتی بود و امیدواریم این موضوع بسط یابد و در عین اینکه صادر کننده مکلف باشد که ارز خود را به کشور وارد کند اما کوتاژ صادراتی خود را با افرادی که قصد واردات دارند، مبادله کنند و لذا ارز به صورت شناور در
کشور باشد.
وی با اشاره به گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی گفت: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی ۳.۷ درصد اعلام کرد و این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته که در سال گذشته ۶.۶ درصد بوده در سال جاری میلادی به ۳.۴ درصد برسد.
خوانساری افزود: رشد اقتصاد روسیه نیز از ۴.۷ درصد در سال گذشته میلادی پیش بینی شده به منفی ۸.۹ درصد برسد و رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه نیز با توجه به افزایش قیمت انرژی از ۳.۴ به ۵.۴ در سال جاری میلادی برسد.
وی بیان کرد: همچنین بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی جهان را در سال جاری ۲.۹ درصد پیش بینی کرده است و کماکان پیش بینی شده که در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اختلال در تجارت بین المللی به خاطر جنگ اوکراین و روسیه وجود خواهد داشت و کاهش سرمایه گذاری ها نیز ادامه
پیدا خواهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در ابتدای سال جدید هجمه‌هایی به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی صورت گرفت و تهمت‌هایی زده شده و حتی مبحث گم شدن ۱,۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق ایران مطرح شد که کذب بود و جوسازی‌های زیادی علیه بخش خصوصی صورت گرفت. این در حالی است که بحران اقتصادی در کشور وجود دارد.
وی گفت: لذا نامه‌ای در این زمینه به مقام معظم رهبری و سران سه قوه نوشته شد تا بررسی شود که دلایل این مسائل چیست و اگر اخلالی در اتاق‌ها صورت گرفته بررسی شود و خوشبختانه دستور اکید خوبی داده شد و جلسه‌ای با ریاست قوه قضائیه برگزار شد و دستور بررسی موضوعات داده شد و هفته گذشته ملاقاتی با رئیس جمهور انجام شد و ایشان دستور دادند که جلسه‌ای با هیئت رئیسه اتاق برگزار شد و در نتیجه در این جلسه مباحث خوبی نیز
مطرح شد.
رئیس شورای عالی جهاد سازندگی:
اقتصاد روستا می‌تواند مشکل امنیت غذایی را حل کند
رئیس شورای عالی جهاد سازندگی با بیان اینکه زیرساخت‌ها در روستاها فراهم شده ولی باز هم مهاجرت به شهر وجود دارد، گفت: اقتصاد روستا می‌تواند اقتصاد کشور را اداره و مشکل امنیت غذایی را حل کند.
سید امیرحسین مدنی، رئیس شورای عالی جهاد سازندگی در یک برنامه تلویزیونی با موضوع “از جهاد سازندگی تا شورای عالی سازندگی” گفت: برای احیای جهاد سازندگی، با وزرای جهاد سازندگی قبلی و با بیش از ۷۰۰ نفر از اعضای کانون‌های جهادی و سازندگی هم اندیشی و پس از جمع‌بندی، به رئیس جمهور ارائه شده است.
وی افزود: دولت به دنبال ساختارسازی مجدد برای احیای جهاد سازندگی نیست، کاری که ممکن است با اصل حکمرانی مردمی در تعارض باشد. مأموریت شورای عالی جهاد سازندگی این است که سیاست‌گذاری کلان و برنامه‌ریزی مدون برای کارهای جهادی صورت بگیرد.
مدنی خاطرنشان کرد: شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفتمانی جهادی را در کشور ایجاد کرد به طوری که بعد از شهادت ایشان، انبوهی از گروه‌های جهادی شکل گرفتند و به نوعی این فرهنگ، در سطح ملی عمومی شد.
وی با اشاره به مسئله مهاجرت از روستاها به شهر تاکید کرد: زیرساخت‌ها در روستاها فراهم شده ولی باز هم مهاجرت به شهر وجود دارد، دلیل آن، عدم توسعه معیشت و فعالیت‌های اقتصادی است بنابراین در اقدامات جهادی باید به این مسئله هم توجه داشت. اقتصاد روستا می‌تواند اقتصاد کشور را اداره و مشکل امنیت غذایی را حل کند.
رئیس شورای عالی جهاد سازندگی در ادامه افزود: امروز افراد متخصص و جوانان دانشگاهی نخبه در گروه‌های جهادی حضور دارند که می‌توانند مشکلات تخصصی را حل کنند ولی میدان لازم به آنها داده نشده است. سوال این است که در سازمان‌های دولتی چقدر به روی گروه‌های مردمی و جهادی باز است؟
وی در پایان گفت: دولت به دنبال مردمی کردن کار است، اینکه دستگاه‌ها هم بخشی از کارهایشان را در چارچوب فعالیت‌های مردمی، پیش ببرند چون الان قوانینی داریم که عامل محرومیت هستند، اگر فضا باز شود، گروه‌های جهادی هم راحت‌تر کار می‌کنند. دولت به دنبال تشکیل گروه جدید نیست، بلکه نقشه راه را مشخص کرده و فضا را برای واگذاری مأموریت دستگاه‌ها فراهم خواهد کرد.
جلیل بشارتی پیشکسوت جهاد سازندگی به عنوان یکی از دیگر از مهمانان برنامه گفت: گفتمانی که برای احیای جهاد سازندگی در دولت سیزدهم به وجود آمده، مورد استقبال جهادگران قدیمی و کنونی است. ویژگی شورای عالی جهاد سازندگی این است که اینک، گروه‌های جهادی به صنف یا قشر خاصی تعلق نداشته باشند و کارها کاملاً مردمی باشند.
وی افزود: ویژگی حاج قاسم این بود که غرور نداشت، اگر بخواهیم کار جهادی انجام دهیم باید این خصوصیت را در خود تقویت کنیم، مثل بچه‌های جهادی ابتدای انقلاب که نه روابط عمومی داشتند و نه حاضر بودند جلوی دوربین بیایند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی:
۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی برای پرداخت مالیات اقدام کردند
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ابتدای خردادماه تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی برای تبصره ۱۰۰ ثبت‌نام کرده یا اظهارنامه تسلیم کرده‌اند.
داوود منظور ضمن تشریح آخرین وضعیت دریافت فرم تبصره ۱۰۰ مشاغل و اصناف و دریافت اظهارنامه از صاحبان مشاغل، گفت: تا صبح امروز سی و یکم خرداد ماه، تعداد یک میلیون و هفتصد واحد صنفی که مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای پرداخت مالیات عملکرد خود در سال ۱۴۰۰ بوده‌اند (مالیات مقطوع)، درخواست‌های خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کرده‌اند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: از این تعداد مؤدی، مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی با توجه به میزان فروش آنها در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد معاف طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، صفر تعیین شده است.
وی ادامه داد: همچنین، مالیات مقطوع تعیین شده برای ۵۱۸ هزار واحد صنفی کمتر از ۵ میلیون تومان بوده است. به علاوه، ۱۱۲ هزار واحد صنفی مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان باید بپردازند و ۵۳ هزار واحد صنفی مالیات بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان می‌پردازند. تعداد واحدهای صنفی که می‌بایست بیش از ۲۰ میلیون تومان مالیات بپردازند تنها ۳۱ هزار واحد صنفی است که عمدتاً شامل پزشکان، دندانپزشکان، طلا فروشان، آهن فروشان، نمایشگاه‌های اتومبیل و سایر اصناف پردرآمد می‌باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این گروه کوچک از اصناف پردرآمد که دو درصد از کل واحدهای صنفی را تشکیل می‌دهند، ۳۵ درصد از کل مالیات‌های مقطوع را می‌پردازند.
منظور بیان داشت: با این وجود، رشد درآمد مالیات‌های مقطوع تعیین شده برای اصناف تا کنون نسبت به سال قبل ۶۰ درصد را نشان می‌دهد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشکر و قدردانی از همکاری ارزنده روسای اصناف و اتحادیه‌ها و تلاش‌های خستگی ناپذیر مدیران و همکاران امور مالیاتی در سراسر کشور، تاکید کرد: نتیجه این همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک اصناف و ماموران مالیاتی، توسعه عدالت مالیاتی و وصول عادلانه تر مالیات از اصناف مختلف با در نظر گرفتن سطح درآمد و فروش هر یک از واحدهای صنفی بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا کنون تعداد ۷۰۰ هزار واحد صنفی اقدام به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی برای عملکرد ۱۴۰۰ خود نموده‌اند که پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رسیدگی آنها اقدام خواهد شد.
منظور تاکید کرد: با توجه به تمدید فرصت ارایه اظهارنامه تا پانزدهم تیرماه، از واحدهای صنفی که تا کنون موفق به ارایه اظهارنامه نشده‌اند تقاضا می‌شود به منظور استفاده از معافیت‌های پیش بینی شده قانونی و اجتناب از جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در فرصت باقیمانده تا ۱۵ تیر ماه نسبت به ارایه اظهارنامه اقدام کنند.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛
هدفگذاری تجارت ۳ میلیارد دلاری با قزاقستان تا سه سال آینده
مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سفر رئیس جمهوری قزاقستان به تهران و امضای اسناد همکاری تجاری، از هدفگذاری رسیدن به تجارت ۳ میلیارد دلاری با این کشور در ۳ سال آینده خبر داد.
«رحمت‌الله خرمالی» با اشاره به هدف‌گذار سه میلیارد دلاری تجارت با قزاقستان طی سه سال آینده اظهار داشت: طبق آمار گمرک ایران حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است.
وی افزود: در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حجم مبادلات ایران با قزاقستان ۶۰ میلیون دلار بوده که عمدتاً در بخش تامین محصولات کشاورزی، مواد غذایی و محصولات ساختمانی مانند سیمان بوده و واردات ایران از قزاقستان نیز عمدتاً در حوزه غلات، جو و دیگر اقلام موردنیاز کشور است.
خرمالی اظهار داشت: طبق هدفگذاری صورت گرفته توسط مسئولان کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادلات دو کشور تا ۳ سال آینده به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی در این هدفگذاری دیده شده است؛ همچنین در حوزه‌های نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد.
مدیر کل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت:
سامانه رضایت مشتری ملی و رتبه‌بندی واحدهای تولیدی راه‌اندازی می‌شود
مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تولید محصول باکیفیت، سامانه رضایت مشتری ملی و رتبه‌بندی واحدهای تولیدی تا نیمه نخست امسال راه‌اندازی می‌شود.
«محسن شکر الهی» در این باره بیان کرد: نزدیک به ۲۲۰ واحد تولیدکننده اصلی در این صنعت در کشور وجود دارد که در شرایط تحریم سال گذشته ۱۶.۵ میلیون دستگاه محصولات لوازم‌خانگی تولید کردند و امسال هدف تولید ۱۸ میلیون دستگاه است.
به گفته وی، لوازم‌خانگی سه میدان مشترک با صنایع فولادی، صنایع شیمیایی و پلیمری و صنعت برق و الکترونیک دارد؛ یعنی اکنون شرکت‌هایی در کشور وجود دارند که در حال طراحی بردهای الکترونیکی برای صنعت لوازم‌خانگی هستند؛ بنابراین، تمامی این موارد رویش‌های پساتحریم است و تولیدکنندگان ثابت کردند که باوجود تحریم و مشکلات در کشور، همچنان پای صنعت کشور ایستاده‌اند.
شکراللهی یادآور شد: اکنون در ارتباط با کاهش هزینه‌های تولید، دو محور اصلی شامل تأمین مواد اولیه صنعت و روش‌های نوین تأمین مالی، مطرح است.
مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت، یادآور شد: خوشبختانه سال گذشته با کمک واحدهای تولیدی توانستیم زنجیره ارزش در صنعت لوازم‌خانگی را با سرعت بیشتری تکمیل کنیم، امسال نیز در دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری پیگیر افزایش کمیت و کیفیت هستیم، البته به این معنا که برنامه‌هایی برای دفتر مشخص‌شده است، به‌گونه‌ای که درصد تعمیق ساخت داخل در حال افزایش بوده و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی نیز آغازشده است که تحقق اهداف دولت در این صنعت را نوید می‌دهد.
ماهیت بیشتر مشاغل در آینده تغییر خواهد کرد
معاون وزیر کار از طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار به عنوان شیوه‌ای جدید در سیستم نوین آموزشهای مهارتی نام برد و گفت: تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۳۵ درصد از مهارتهای مورد نیاز نیروهای کار دستخوش تغییر و تحولات جدی می‌شوند.
غلامحسین حسینی نیا ، با اشاره به نقش موثر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در ارائه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار گفت: در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در خوشه‌های صنعت، کشاورزی، فرهنگ و هنر و خدمات، آموزشهای مهارتی مورد نیاز در حوزه‌های متعدد اعم از آموزشی، جوار صنایع، جوار دانشگاه، موسسات کارآموزی آزاد، پادگان‌ها و مدارس را ارائه می‌کند.
وی با اشاره به طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی گفت: این طرح شیوه جدیدی در نظام نوین آموزش مهارت است. یکی از سیستم‌های نوین آموزش مهارتی در دنیا از جمله آلمان که قطب صنعتی در جهان به شمار می رود، نظام آموزش دوگانه است. تفاوت این شیوه آموزشی با شیوه عادی آموزش مهارت در این است که در آموزش فنی و حرفه‌ای، استانداردها ۳۰ درصد تئوری و ۷۰ درصد عملی است و هر دو در محیط کارگاهی
صورت می گیرد.
حسینی نیا با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ واحد صنفی توانایی ورود به طرح آموزش در محیط واقعی کار را دارند، اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در طول سال قادر است با حداکثر توان خود آموزشهای مهارتی مورد نیاز را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ارائه کند که در صورت هم افزایی واحدهای تولیدی و صنفی، ۱۴۰۰ نفر دیگر نیز زیر چتر مهارتی قرار می گیرند.
وی افزود: بررسی وضعیت کار در جهان آینده نشان می‌دهد که دستکم نیمی از کارها و ماهیت مشاغل دچار تغییر خواهد شد و به سمت و سویی خواهیم رفت که با حجم وسیعی از مشاغل نو روبه رو خواهیم شد؛ از این رو نیازمند کسب مهارت در این دسته شغل‌ها هستیم.
