آیا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، به معنای ورشکستگی آنها است؟ جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه عنوان کرد: ادامه‌دار شدن رکود تولید از یک سو و ناتوانی بانک‌ها برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از سوی دیگر موجب شده است اقتصاد از توسعه صنعتی جا بماند. وی افزود: بسیاری از کارشناسان اقتصادی […]
آیا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، به معنای ورشکستگی آنها است؟
جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه عنوان کرد: ادامه‌دار شدن رکود تولید از یک سو و ناتوانی بانک‌ها برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از سوی دیگر موجب شده است اقتصاد از توسعه صنعتی جا بماند.
وی افزود: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طی سال‌های گذشته تاکنون، قدرت بازارهای دلالی به بخش تولید غلبه کرده است که آمار‌ها هم موید این مسئله هستند. آمارهای سال ۹۷ حاکی از آن است که حاشیه سود تولید، ۱۵ درصد زیر سود سپرده‌های بانکی بوده است. همچنین دیگر بر کسی پنهان نیست که در ایران همواره بازارهای طلا، ارز، سکه و مسکن بیشترین اقبال را از جانب سرمایه‌گذاران خرد و خانگی داشته‌اند. اگرچه سرمایه‌گذاران کلان هم بیشتر بازار مسکن و ارز را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در این میان هدایت نقدینگی به سوی تولید میسر نشده و حالا کار به جایی رسیده که واحدهای کوچک صنعتی برای ادامه بقا و نه حتی رونق، به رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند. این در شرایطی است که بانک‌ها فعلاً توان تامین این حجم از نقدینگی را ندارند، زیرا خود رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از مردم و دولت دارند.
نقوی در ادامه بیان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی و بانکی کشور، در پایان سه‌ماهه نخست سال جاری بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته بیش از ۶۴ درصد افزایش پیدا کرده که این روند بر فعالیت بانک‌های خصوصی و دولتی نیز تاثیر گذاشته است. بر اساس گزارش واصله بخش دولتی در خردادماه سال گذشته بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته که رقم این بدهی به بانک مرکزی طی خردادماه سال جاری به حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: کمبود نقدینگی به زخم کهنه نظام بانکی در ایران تبدیل شده است. با هر بحران اقتصادی این زخم سر باز کرده و بیش از همه تولید را با خود درگیر کرده است. بحران نقدینگی بانک‌ها به اندازه‌ای پیش رفته که به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی، دست‌کم طی ۱۰ سال گذشته تاکنون نظام بانکی هیچ خاصیتی برای بخش تولید نداشته است. این در حالی است که طی همین سال‌های اخیر بار‌ها شعار ایجاد رونق و حمایت از تولید داخل سر داده شده است، اما به نظر می‌رسد همچنان روی پاشنه رکود می‌چرخد.
این کارشناس بانکی در مورد عدم کفایت سرمایه بانک‌ها به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: یکی از شاخص‌ها یا استاندارد‌های بسیار مهم بانکداری، نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) است. بحران در نظام بانکی تنها مختص به کشور ما نبوده و در دهه‌های گذشته، این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده است.
وی افزود: از همین رو در سال ۱۹۸۸ کمیته مقررات بانکداری و نظارت بر عملیات بانکی واقع در شهر بازل سوییس (بانک تسویه بین الملل با حضور روسای بانک‌های مرکزی کشورهای مهم صنعتی) که به کمیته بال معروف است، تمهیداتی اندیشید تا از تکرار مشکلات و بحران‌های گذشته جلوگیری شود.
نقوی اظهار کرد: نسبت کفایت سرمایه، نشان دهنده توانایی بانک در ایفای تعهدات خود بوده و هر چه این نسبت کمتر باشد، بانک در ایفای تعهدات خود و برآورده کردن انتظارات سپرده گذاران با ریسک‌های بالاتری مواجه هستند. بانک یکسری سپرده‌های مردم را گرفته و به عنوان وام به دیگران داده است. این وام‌ها دارایی بانک است به این معنا که وقتی از یکی طلب دارد، می‌گوید که آنقدر دارایی دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در واقع دارایی بانک‌ها فقط ساختمان های آن نیست، ساختمان هایش بخش کوچکی از دارایی بانک هاست و حدود ۹۸ درصد دارایی بانک‌ها همین مطالباتی است که از مردم دارد. هر بانکی باید به نسبت طلبی که از مردم دارد یا به نسبت دارایی ترازنامه اش، از خود هم سرمایه داشته باشد.
این کارشناس بانکی در خصوص سرمایه بانک‌ها نیز عنوان کرد: بانک‌ها نمی‌توانند همه پولشان را از محل سپرده مردم تامین کند. مقدار حداقل سرمایه بانک‌ها بر اساس آخرین اعلام کمیته بال، ۱۲ درصد دارایی‌ها است یعنی هر بانکی باید معادل ۱۲ درصد دارایی ترازنامه اش، سرمایه نقدی خودش را داشته باشد، اما تقریبا همه بانک‌های ما با کمبود سرمایه مواجه اند؛ در واقع چالش دوم و مهم سیستم بانکی این است که باید افزایش سرمایه دهند.
وی افزود: عمده دلیل اینکه بانک‌های خارجی به ویژه بانک‌های اروپایی حتی بانک گارانتی ما را قبول ندارند به دلیل این است که فقدان کفایت سرمایه که در برخی از بانک‌ها کمتر از دو درصد است موجب شده تا در نگاه بانکداری امروزی، بانک‌های ما را ورشکسته تلقی کنند.
نقوی در پاسخ به این سوال که جهت افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ عنوان کرد: وصول مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها از دریافت کنندگان تسهیلات است تا مخرج کسر کوچکتر شود. شاید اگر شرایط اقتصادی متفاوتی داشتیم و دولت با مازاد بودجه مواجه بود، تزریق نقدینگی به بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت امکانپذیر بود؛ اما در شرایطی که دولت هر ساله با کسری تقریبا ۱۵ درصدی بودجه مواجه است، نمی‌توان به پرداخت بدهی به بانک‌ها دل خوش کرد.
این کارشناس بانکی یکی دیگر از دلایل افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها را اینگونه عنوان کرد: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران خواهد بود که این مورد هم با توجه به اینکه سهامدار اصلی بانک ها، دولت است کار نشدنی است و مشکلش را حل نمی کند.
وی برخی دیگر از دلایل افزایش سرمایه بانک‌ها را کاهش شعب فیزیکی آنها دانست و عنوان کرد: کاهش شعب فیزیکی بانک ها، سرمایه گذاری بانک‌ها در سایر حوزه‌ها و فروش اموال مازاد می‌تواند تا حدودی به خروج بانک‌ها از این بحران کمک کند. همچنین عدم مداخله دولت در امور بانک‌ها، خودداری از الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت به برخی مصارف، بهبود اوضاع اقتصادی و رشد سودآوری صنایع و شرکت‌ها، به بهبود عملکرد بانک‌ها کمک بسزایی خواهد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص کمبود سرمایه بانک‌ها در آینده گفت: به نظر می‌رسد درآینده نه چندان دور چاره‌ای جز ادغام بانک‌ها بایکدیگر، جهت افزایش سرمایه وجود نداشته باشد اما شرایط توافق و ادغام بانک‌ها با یکدیگر باید بر مبنای حسابرسی‌های صحیح و دقیق باشد چرا که ادغام یک بانک مشکل دار در یک بانک سالم، می‌تواند بانک سالم را هم دچار مشکل نماید.
