۴۰ قلم دارو در کشور به دلیل نبود نقدینگی در صنعت داروسازی، دچار کمبود شده است؛ کمبودهایی که قرار بود با ارائه تسهیلات بانکی حمایتی به داروسازان، رفع شود؛ اما حالا با انفعال بانکهای عامل، رنج کمبود دارو بر دوش بیماران بوده و موجب سرگردانی آنها در داروخانهها میشود. به گزارش ایسنا، مسئولان سازمان غذا […]
۴۰ قلم دارو در کشور به دلیل نبود نقدینگی در صنعت داروسازی، دچار کمبود شده است؛ کمبودهایی که قرار بود با ارائه تسهیلات بانکی حمایتی به داروسازان، رفع شود؛ اما حالا با انفعال بانکهای عامل، رنج کمبود دارو بر دوش بیماران بوده و موجب سرگردانی آنها در
داروخانهها میشود.
به گزارش ایسنا، مسئولان سازمان غذا و دارو به طور رسمی اعلام کردهاند که همچنان ۴۰ قلم دارو در کشور کمبود دارد؛ کمبودهایی که البته اینبار گفته میشود ناشی از عدم رفع مشکل نقدینگی، آن هم به علت انفعال و عدم همکاری موثر بانکهای عامل است؛ بانکهایی که بعد از رایزنیهای فراوان و به دستور بانک مرکزی قرار بود تسهیلات مورد نیاز صنعت داروسازی کشور را تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان تامین کنند، اما گویا به جز یک بانک، هنوز سایر بانکها اهمیت چندانی برای بحث تامین داروهای اساسی مردم و رفع کمبودهای دارویی
قائل نشدهاند.
کمبودهای دارویی در شرایطی همچنان بازار دارو و بیماران را آزار میدهد که طرح دارویاری به عنوان طرح تغییر سیاست ارزی دارو، وارد پنجمین ماه اجرای خود شده است؛ طرحی که قرار بود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمهها به مردم، پوشش بیمهای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمهها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد، با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد.
اجرای «دارویاری» به شدت مورد حمایت داروسازان کشور نیز قرار گرفت؛ چراکه ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ زیرا علاوه بر محو کردن زمینههای فساد و رانت ارز دولتی، برخی چالشهای جدی صنعت داروسازی کشور را که سالها با آنها دست به گریبان بودند، برطرف میکرد.
باید توجه کرد که پیش از اجرای دارویاری تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند و تمام هزینههای صنایع دارویی اعم از حقوق، دستمزد، نهادههای تولید، مواد جانبی و… از ارز نیمایی متاثر بود. بنابراین صنعت داروسازی به شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به طوری که بسیاری از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمیکردند و به تبع این موضوع کمبودهای دارویی روز به روز افزایش مییافت.
از سوی دیگر، محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی نیز صفهای طولانی ارز ترجیحی را ایجاد میکرد.
همچنین بعضا تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه باعث میشد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین شود و در نتیجه این موضوع هم به کمبودهای دارویی دامن میزد. علاوه بر اینکه زمینههای رانت و فساد و … نیز در ارز دولتی بالا بود؛ چرا که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در راستای سودآوری از داروی مردم ایجاد میکرد؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت اعلام میکردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چارهای نیست.
باید توجه کرد که تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه همیشگی صنعت داروسازی کشور بوده است. در حال حاضر نیز گفته میشود که بخش عمدهای از کمبود داروها به دلیل نبود نقدینگی در شرکتها و پرداختیشان در گمرک است. از آنجایی که بروز چنین چالشی پیش از اجرای دارویاری پیشبینی میشد، قرار بود که بعد از اجرای طرح، با توجه به افزایش مابهالتفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود.
به طوری که طبق اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانکها به شرکتهای دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکتها افزایش یافت.
همچنین فرمول دیگری هم برای ارائه تسهیلات بر اساس فروش شرکتها وجود دارد و بانکها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکتها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که بعد از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رییس جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید.
بر این اساس اعلام شد که بانکها میتوانند بهجای ۹۰ درصد، تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکتهای داروسازی به آنها تسهیلات ارائه کنند.
علاوه بر این ارائه تسهیلات اختصاصی نیز به صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی، به مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که البته علیرغم درخواستهای مکرر سازمان غذا و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص این تسهیلات، اما به اذعان تولیدکنندگان دارو و همچنین سازمان غذا و دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بیتوجهی بانکها در زمینه ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.
این چالش تا حدی حاد شده است که از کمبود ۴۰ قلم دارو به دلیل عدم رفع مشکل نقدینگی شرکتها سخن به میان آمده و به گفته دکتر سید حیدر محمدی- رییس سازمان غذا و دارو، علیرغم پیگیریهای مستمر با بانک مرکزی، تامین ارز و تسهیلات مدنظر سازمان غذا و دارو توسط بانکهای عامل انجام نشده است و مشکل تامین ۴۰ قلم دارویی به دلیل عدم رفع مشکل نقدینگی شرکتهاست.
متاسفانه بانکهای عامل علیرغم مصوبات و دستور صریح معاون اول رییس جمهور، همچنان در ارائه تسهیلات بانکی به داروسازان کارشکنی میکنند که این موضوع تامین داروهای اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه میکند.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ایسنا، قرار گرفته است، تاکنون تنها بانکی که در زمینه ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی به بخشی از تعهداتش عمل کرده، بانک صادرات بوده است، اما هنوز اقدام موثری از سوی سایر بانکهای عامل دیده نشده است که امید میرود هر چه زودتر ارائه این تسهیلات را در دستور کارشان قرار دهند؛ چراکه هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات میتواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.