بخش دوم از ادامه گزارش روز گذشته در همین صفحه همانطور که در پاسخ به پرسش نخست شرح دادم، فاز اجرایی این برنامه از سال ۱۳۹۸ با رسمیت یافتن اعتبارات آن در احکام بودجه کشور آغاز شده است و اثرات اجرایی این اقدام در سال جاری و سال‌های آتی ملموس‌تر خواهد بود. جهت پاسخ […]
بخش دوم از ادامه گزارش روز گذشته در همین صفحه
همانطور که در پاسخ به پرسش نخست شرح دادم، فاز اجرایی این برنامه از سال ۱۳۹۸ با رسمیت یافتن اعتبارات آن در احکام بودجه کشور آغاز شده است و اثرات اجرایی این اقدام در سال جاری و سال‌های آتی ملموس‌تر خواهد بود. جهت پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است به این مهم توجه شود که تغییر شیوه تولید و معاش در کشور در یکصد سال گذشته از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و صنعت به اقتصاد مبتنی بر خدمات باعث جریان‌های مهاجرتی گسترده به شهرها شده است بصورتی که از سال ۱۳۳۵ (اولین دوره رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن) تا ۱۳۹۵ (آخرین دوره رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن) نسبت شهرنشینی در ایران از ۳۰% به ۷۵% افزایش یافته است. در حالیکه شهرهای ما امکان و زیرساخت‌های لازم برای میزبانی این موج عظیم مهاجرت را نداشتند و نتیجه ایجاد بیش از ۱۴۸ هزار هکتار بافت ناکارآمد و سکونتگاه های غیر رسمی با جمعیتی بالغ بر ۲۰میلیون نفر است. این یعنی مدیریت شهری و بدنه دولت و حاکمیت نظام امروز میراث‌دار تغییرات عظیم و روندهای مهاجرتی در دهه‌های ۱۳۴۰، ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ است و خوشبختانه امروز روندهای مهاجرتی تغییرات آرام‌تر و برنامه‌ریزی شده‌تری را طی می‌کنند. آمارها نشان می‌دهند این بیست میلیون شهروند عزیز در حدود ۵.۷ میلیون خانه غیرمقاوم زندگی می‌کنند که در دهه گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸) حدود ۶۰۰ هزار واحد در این بافت‌ها نوسازی و بهسازی شده. بنابراین جامعه آماری هدف این اقدام حدود ۵ میلیون واحد نیازمند نوسازی است که باید در طول سال‌های برنامه ششم و هفتم توسعه تعیین تکلیف شوند. در این میان با همکاری دولت و شهرداری‌های کشور نیز اقدامات زیربنایی و روبنایی جهت بهبود محلات و محیط زندگی ساکنان انجام شده است. در این میان برخی شهرهای کشور از بقیه پیش افتاده‌اند، برای مثال شهرداری تهران ضریب تحقق نوسازی بافت را در ده سال گذشته حدود ۴۰% اعلام نموده است اما این نرخ در کل کشور در حدود ۱۰% است.
اقدامات دو سال آینده در شرکت بازآفرینی شهری
وزارت راه و شهرسازی ذیل اقدام ملی تولید مسکن ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در شهرهای کشور تعهد نموده است که از این اقدام ۱۴۵ هزار واحد مسکونی در تعهد شرکت بازآفرینی شهری ایران است. این تعهد به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش اول کمک به جریان نوسازی مردمی (خودمالکی) به میزان ۱۰۰هزار واحد است که تا کنون نزدیک به ۳۰% این برنامه محقق شده است. یکی از دستورکارهای اصلی این شرکت تحقق صددرصدی این هدف در سال جاری و سال آتی است. برای شتاب بخشی به این جریان با تعاملات صورت گرفته با بانک‌های عامل و بویژه بانک مسکن سقف تسهیلات در دو مرحله افزایش یافته است و هم اکنون در کلانشهرهای کشور این تسهیلات برای سازندگان حرفه‌ای که مقررات ملی ساختمان و استانداردهای کیفی را رعایت می‌کنند به ۲۵۰ میلیون تومان برای ساخت هر واحد مسکونی افزایش یافته که قابل بازپرداخت اقساطی طویل المدت است. در بخش دوم ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی بصورت مشارکتی یا پیمانکاری در اراضی متعلق به شرکت و اراضی دستگاههای دولتی هدف‌گذاری شده است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این اقدام در شهرهای اهواز و خرم آباد آغاز شده است، و در ماه جاری در قم، رشت، شوشتر، چابهار و کرج کلنگ زنی حدود پانزده هزار واحد را خواهیم داشت و در ماههای مرداد و شهریور نیز مابقی پروژه ها کلنگ‌زنی خواهد شد. به ثمر رساندن این طرح ملی مهمترین برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال جاری و سال آتی خواهد بود.
همانطور که در پاسخ به پرسش قبلی اشاره شد تدوین و ارائه یک بسته تشویقی نوسازی مردمی (خودمالکی) شامل تخفیفات، تشویقات، تسهیلات و معافیت‌هایی که جذابیت سرمایه‌گذاری در این بافت‌ها را افزایش می‌دهد دستور کار مهم دیگری است که در سال جاری و سال آتی پیگیری می‌شود. برای تحقق این مهم ۲۱۲۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای کاهش نرخ سود تسهیلات دوران مشارکت مدنی برای یکصدهزار تسهیلات تجهیز شده است. همچنین مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات برای ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی در محلات هدف توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران هزینه می‌شود. انتظار می‌رود با اهرمی شدن این اعتبار سایر دستگاههای اجرایی و شهرداری‌های کشور مبلغی قریب به ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان در این بافت‌ها در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جهت ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی هزینه کنند که در صورت تحقق این همکاری فرابخشی شاهد تحول جدی در محلات هدف و تحقق پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی جهت نوسازی مسکن خواهیم بود. همچنین حل مسائل برخی اسکان‌های غیررسمی پرخطر که منشا برخی نارضایتی‌ها در اعتراضات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بود نیز بصورت ویژه در دستورکار این شرکت قرار گرفته است و برنامه ساماندهی و اسکان مجدد برخی محلات در اهواز، ماهشهر، چابهار، زاهدان، مشهد، بندرعباس و مانند آن در حال برنامه‌ریزی و پیگیری است.
مشکلات اصلی برای نوسازی؟
در پاسخ به سه پرسش قبلی کمابیش این مشکلات بازگو شده است. این مشکلات جنبه‌ها و مقیاس‌های مختلف دارند اما تقریبا همه این موارد با ایجاد یک همکاری فرابخشی و عزم ملی جهت حل مشکل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری قابل گشوده شدن است. مهمترین این مشکلات در سه دسته قابل جمعبندی و ارائه است:
– مشکلات مربوط به تسهیلات و شبکه بانکی، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند اخذ تسهیلات در شبکه بانکی.
– مشکلات مربوط به تخفیفات پروانه‌های نوسازی و عدم اجرای کامل ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن.
– مشکلات مربوط به ضوابط و مقررات شهرسازی، ملکی و حقوقی و بلاتکلیف بودن بسیاری از اراضی بویژه در سکونتگاههای غیررسمی، شهرهای با اراضی دارای ریشه وقفی، اراضی دولتی و مانند آن.
همچنین مواردی چون عدم اطلاع رسانی گسترده، شفاف، دقیق، برنامه‌ریزی شده و اثربخش در خصوص مشوق‌ها، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، تسهیلات و مانند آن در شبکه‌های فراگیر اجتماعی، رسانه‌های ملی، دفاتر تسهیل‌گری محلی، شهرداری‌ها و مانند آن و عدم همکاری فرابخشی همه‌جانبه و همت عمومی دستگاههای اجرایی دولتی و دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها و شبکه بانکی جهت اجرای همه جانبه مشوق‌ها، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، تسهیلات و مانند آن را می‌توان از جمله مشکلات پیش رو دانست.
در خصوص منابع مالی باید عرض کنم با توجه ویژه‌ای که به این مشکل حاد در کشور شده است، منابع قابل توجهی از صندوق توسعه ملی برای حل این مشکل تخصیص یافته و هم اکنون در نزد سازمان برنامه و بودجه کشور است و بصورت مرحله‌ای تخصیص می‌یابد. در صورت تخصیص کامل و یکجای منابع برداشت شده از صندوق و نیز تداوم این عزم و توجه در سال‌های آتی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در سال جاری و سال‌های آتی تبدیل به یک جریان دائمی ارتقای زندگی در شهرها، بازیافت و استفاده مجدد از اراضی و تولید ثروت خواهد شد.
