معاون دادستان درباره قیمت بلیت هواپیما، گفت: تا اعلام تعرفه قانونی از ستاد تنظیم بازار، باید نرخ های دی ۱۴۰۰، در شرکت ها و سایت های فروش بلیت اعمال شود و درصورت تخلف از بعد قضائی ورود خواهیم کرد. به گزارش بازار، عباس فرزادنیا گفت: به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان […]
معاون دادستان درباره قیمت بلیت هواپیما، گفت: تا اعلام تعرفه قانونی از ستاد تنظیم بازار، باید نرخ های دی ۱۴۰۰، در شرکت ها و سایت های فروش بلیت اعمال شود و درصورت تخلف از بعد قضائی ورود خواهیم کرد.
به گزارش بازار، عباس فرزادنیا گفت: به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان موظف به صیانت از حقوق عامه است و یکی از مصادیق حقوق عامه نیز تعرفه ها و نرخ های قانونی است که به ازای خرید بلیت هواپیما پرداخت می کنند.
فرزاد نیا تصریح کرد: در این بازرسی ها علت وقوع تخلف گران فروشی، ارائه بلیت توسط بعضی از ایرلان ها به صورت مستقیم و همچنین بازگذاشتن سطح دسترسی آژانس ها به سامانه های شرکت های هواپیمایی است که باعث شده، آژانس ها بتوانند نسبت به عرضه بلیت بالاتر از نرخ قانونی به متقاضیان اقدام کنند.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاهها، افزود: مسدود کردن سامانه های قیمت گذاری شرکت های هواپیمایی که برمبنای نرخ های غیرقانونی تعریف شده بود و همچنین موظف کردن آنها به اعمال تعرفه های قانونی در سامانه های خود، از جمله اقدامات صورت گرفته
به شمار می رود.
وی گفت: در گشت های نظارتی، تنظیم گزارش تخلفات، برخورد قضایی و تعزیراتی با ایرلاین ها انجام شد و برخی از سایت هایی که دارای مجوز قانونی از مبادی مختلف هستند، محدودیت هایی از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری اعمال خواهد شد و سایت های فاقد مجوز فعالیت از طریق پلیس فتا مسدود خواهند شد.
فرزاد نیا از مردم خواست بلیت خود را از سایت های قانونی خریداری کنند تا امکان پیگیری مطالبه حقوق مردم فراهم شود.
وی بیان کرد: قانون گذار در حوزه گران فروشی جزای نقدی قابل توجهی لحاظ کرده و از بعد قضایی نیز مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و تسهیل مال نا مشروع برخورد خواهیم کرد.
فرزاد نیا گفت: در خصوص فروش اجباری از طریق آژانس‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع صالح و رسمی ممنوعیت فروش اجباری بلیت هواپیما در قالب تورهای اقتصادی را به تمامی بخش ها ابلاغ کرده و در صورت عدم توجه به این امر قابلیت تعقیب دارد. ضمن اینکه در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری اختیار داریم که چنانچه بنگاه اقتصادی به تذکرات توجه نکنند و مخل نظم عمومی و مضر منافع مردم باشند نسبت به توقف فعالیت اقتصادی شان اقدام خواهیم کرد.
