به گزارش روزنامه جمله، او با بیان اینکه بخشی از تحمیل تکالیف به بانک مرکزی توسط مجلس در ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها قابل مشاهده است، افزود: یکی از منابع پایه پولی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که بدهی آنها در قالب اضافه برداشت و اخذ خطوط اعتباری صورت می‌گیرد و امروز عملیات بازار باز نیز به این هزینه‌ها اضافه شده است.
کمیجانی اعلام کرد: میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در پایان سال گذشته به ۷۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده، این رقم علاوه بر نیاز ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پاسخگویی به تکالیف بانک مرکزی برای تسهیلات قرض الحسنه امسال است.
او با اشاره به بدهی ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در قالب اضافه برداشت در شهریور ۱۴۰۰ گفت: امروز نظام بانکی در قالب تسهیلات قاعده‌مند به بانک مرکزی مازاد بر بدهی‌های دیگر، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است.
به گزارش اکوایران، براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در حد فاصل اردیبهشت ۱۴۰۱ تا اسفند سال گذشته سهم بدهی بانک‌ها به این نهاد از پایه پولی به شدت افزایش یافته و از ۲۱ درصد به ۷۱ درصد رسیده است. این امر نشان از کمبود نقدینگی شدید در بانک‌ها دارد. با این وجود در چندماه گذشته یعنی از اسفند سال گذشته تا خرداد امسال سهم بدهی بانک‌ها از پایه پولی نزولی شده است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۱ پایین‌ترین سهم را از پایه پولی حداقل در ۱۵ سال گذشته داشته و معادل ۲۱ درصد بوده است. همچنین در بهمن سال ۹۰ نیز سهم بدهی بانک‌ها از پایه پولی بالاترین سطح را داشته و معادل ۷۷ درصد برآورد شده است.
بدهی دولت به بانک‌ها در نتیجه کسری بودجه، تعهد بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی و عدم نظارت کافی بر وام دهی آنها، منجر به روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم شده است. در واقع زمانی که بانک‌ها از سوی بخش دولتی و خصوصی با تقاضای زیاد پول مواجه شوند و منابع لازم برای پرداخت وام کافی را نداشته باشند از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و در نتیجه بدهی آنها به سکاندار پولی کشور افزایش می‌یابد.
هر پولی که توسط بانک مرکزی خلق شود و در جریان فعالیتهای بانکی و خلق اعتبار قرار گیرد، پایه پولی یا پول پر قدرت نامیده می‌شود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی و سایر اقلام از جمله منابع پایه پولی محسوب می‌شوند. در واقع بانک مرکزی براساس موارد ذکر شده، اقدام به خلق پول پر قدرت می‌نماید.
در سال‌های گذشته و بعد از غیر قانونی شدن استقراض مستقیم توسط دولت‌ها از بانک مرکزی، عمده منابع پایه پولی مربوط به دو جز خالص دارایی‌های خارجی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. به طوری که دولت با گرفتن وام از بانک‌ها به تامین هزینه‌های خود می‌پردازد و بانک‌ها نیز جهت فراهم آوردن منابع لازم و پرداخت وام به دولت، به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند. همچنین روند بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تاییدکننده استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی است.
از سوی دیگر عدم نظارت کافی بر نظام بانکی کشور منجر به خلق بی رویه نقدینگی توسط بانک‌ها شده و در نتیجه تورم‌های پایدار و بلندمدت را پدید آورده است. دلیل این اقدام بانک‌ها خیال آسوده آنها از حمایت‌های بانک مرکزی است.
پس از روند کاهشی سهم بدهی بانک‌ها از پایه پولی در حدفاصل مهر ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ که از ۶۸ درصد به ۲۱ درصد رسید مجددا سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صعودی شد.
فقدان نظارت کافی و نبود قوانین موثر بانکی موجب شده در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها با ناترازی شدیدی مواجه شوند. در کنار این امر، تعهد بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی به بنگاه‌های صنعتی و سایر موارد که از سوی دولت ابلاغ می‌شود موجب شده تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش شدیدی داشته باشد. از همین رو بدهی بانک‌ها به سکاندار پولی کشور از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۷۷۱ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۲ افزایش یافته و نزدیک به ۵٫۶ برابر شده است. همچنین سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی در این مدت از ۲۱ درصد به ۷۷ درصد رسیده است.
