طرح نسخه الکترونیک بالاخره پس از سالها چشم انتظاری، از اول دی ماه ۱۴۰۰ به صورت سراسری آغاز به کار کرد تا بتواند قوانین بر زمین مانده نظام سلامت مانند پرونده الکترونیک را تکمیل کند، اما همچنان برخی مشکلات در مسیر این طرح عظیم مشاهده میشود و نیازمند همکاری همه ارکان نظام سلامت […]
طرح نسخه الکترونیک بالاخره پس از سالها چشم انتظاری، از اول دی ماه ۱۴۰۰ به صورت سراسری آغاز به کار کرد تا بتواند قوانین بر زمین مانده نظام سلامت مانند پرونده الکترونیک را تکمیل کند، اما همچنان برخی مشکلات در مسیر این طرح عظیم مشاهده میشود و نیازمند همکاری همه ارکان نظام سلامت برای به ثمر نشستن است.
الزامی شدن اجرای طرح نسخه الکترونیک از اول دی ماه ۱۴۰۰ با مخالفتهایی مواجه شد، اما با حمایت رییس جمهوری، طرح نسخه الکترونیک از همان تاریخ اجباری شد. هرچند ستاد ملی مقابله با کرونا یک فرصت ۴ ماهه تا اول اردیبهشت ۱۴۰۱ هم به این طرح داد. بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، حدود ۱۱۱ هزار پزشک شامل طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد در سامانههای این سازمان ثبت شدهاند که از این میزان، ۸۹ درصد نسخه الکترونیک مینویسند و حدود ۱۱ درصد به هیچ عنوان نسخه الکترونیک ثبت نمیکنند.
شکل گیری شبکه ارتباطی منسجم با اجرای نسخه الکترونیک
نسخه الکترونیک در چند برنامه توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه نیز وزارت بهداشت مکلف شد که توسعه نظام سلامت الکترونیک را پیش ببرد. در سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه نیز تاکید شد که نسخه الکترونیک باید توسط سازمانهای بیمه گر اجرایی شود.مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در این زمینه گفت: بزرگترین مشکلی که در حال حاضر در طرح نسخه الکترونیک داریم، عدم ورود همزمان دستگاههای مسئولی است که باید وارد این عرصه میشدند. با این حال، همه به این نتیجه رسیدند که گذر از روش سنتی و دیجیتالی شدن خدمات، ضرورت محسوب میشود. این مفهوم در حوزه سلامت جا افتاده و بسیار ارزشمند است. تا قبل از اجرای نسخه الکترونیک، هیچ شبکه ارتباطی منسجمی بین ارائه دهنده و خریدار خدمات و متولی خدمات سلامت وجود نداشت و با اجرای نسخه الکترونیک، این شبکه ارتباطی شکل گرفته که میتواند نقطهای برای آغاز اقدامات بزرگ باشد.
ورود بزرگان فناوری اطلاعات به سلامت الکترونیک
نکته قابل توجه دیگر در نظام سلامت الکترونیک، ورود شرکتهای خصوصی به این عرصه است. به خصوص پس از اجرای نسخه الکترونیک و جدی شدن موضوع، شرکتهای خصوصی هم به فکر سرمایه گذاری در حوزه سلامت الکترونیک افتادند و حالا اندک اندک به جمع طرفداران این بازار افزوده میشود.
معاون سازمان بیمه سلامت در این زمینه گفت: تا قبل از دی ماه ۱۴۰۰ رغبتی وجود نداشت که بزرگان فناوری اطلاعات وارد حوزه سلامت شوند. در سه ماه اخیر بسیاری از شرکتهای فناوری اطلاعات این باور را پیدا کردهاند که حوزه سلامت میخواهد وارد عرصه دیجیتال شود. این فرصتی برای توسعه زیرساختهای سلامت محسوب میشود.
طرح نسخه الکترونیک با الزامی شدن از اول دی ماه ۱۴۰۰ در بخش دولتی نیز اجرایی شد. یکی از مشکلات در ابتدای مسیر، استان تهران بود که آن هم بر اساس گفتههای معاون درمان وزارت بهداشت تا حدی برطرف شده است.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در این زمینه گفت: درباره اجرای نسخه الکترونیک در دانشگاههای علوم پزشکی و بخش دولتی استان تهران، بر اساس آخرین گزارش به اجرای بیش از ۹۰ درصد رسیده است. در بخش خصوصی و مطبها که با بیمهها ارتباطی نداشتند در ابتدا استقبالی نبود، اما به تدریج به اجرای نسخه الکترونیک اضافه شدند. وی ادامه داد: از اول اردیبهشت قرار بود که نسخه کاغذی پذیرفته نشود، اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ گفته شد که نسخه کاغذی در موارد خاص پذیرفته شود. این موارد خاص را وزارت بهداشت اعلام میکند.
کریمی بیان کرد: وزارت بهداشت متولی سلامت است. نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت در واقع مگا پروژه محسوب میشود. وزارت بهداشت باید سیاست گذار باشد و موارد دیگر باید به شرکتها واگذار شود. حتی در بودجه ۱۴۰۱ نیز بودجههایی برای سایر سازمانها و دستگاهها در نظر گرفته شد تا پای کار اجرای نسخه الکترونیک بیایند.
آیا زیرساختها برای اجرای نسخه الکترونیک کافی است؟
سرعت کم، قطعی اینترنت و برق از جمله مواردی است که به عنوان مشکلات زیرساختی برای اجرای کامل نسخه الکترونیک شمرده میشود. مواردی که نه فقط در زمینه نسخه الکترونیک، بلکه در زمینه امور بانکی نیز مورد نیاز است. در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقادی به مشکلات زیرساختی برای اجرای نسخه الکترونیک ندارد. بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت پیش از این در همین رابطه گفته بود: هنوز مشکلاتی در زمینه ارتباطات و قطعی اینترنت داریم که مربوط به وزارت بهداشت نمیشود.
محمد علی محسنی بند پی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این زمینه اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که عدم وجود زیرساختها برای اجرای نسخه الکترونیک، بهانهای بیش نیست. اعتقاد دارم که متولیان اجرای نسخه الکترونیک برای این پروژه عظیم و ملی نظام سلامت، وقت و باور کافی اختصاص ندادهاند.
قطعی سامانه و آزاد پیچیدن نسخهها
مشکل دیگری که در زمینه نسخه الکترونیک مطرح میشود، قطعی گاه و بی گاه سامانههایی مانند تیتک و آزاد پیچیده شدن نسخهها است. موضوعی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تا حدی به آن پرداخته و گفته شده که در صورت بروز اتفاقاتی مانند قطعی برق و اینترنت، میتوان نسخهها را به صورت کاغذی پیچید و از بیمه استفاده کرد.
سید علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان نیز در این زمینه گفت: در حال حاضر مشکلات زیرساختی و ارتباطی وجود دارد که گاهی در ساعتهای اوج مراجعه به داروخانه رخ میدهد. برخی نسخهها که مربوط به بیماران خاص است که باید بارکد آنها در سامانه تیتک ثبت شود، اگر سامانه قطع باشد، قادر به ثبت این نسخهها نیستیم. این طور نیست که داروخانه بخواهد نسخهها را آزاد بپیچد و به دلیل معطلی، خود بیماران میگویند نمیتوانند صبر کنند و میخواهند نسخه آزاد پیچیده شود.
فاطمی افزود: اگر پزشک نسخه را الکترونیک نوشته باشد و قابل بازیابی در سیستم نباشد، داروخانه به نسخه دسترسی ندارد. هنگامی که افراد با نسخه کاغذی مراجعه میکنند، داروخانه با همه گرفتاریها، نسخه کاغذی را به جای پزشک، به نسخه الکترونیک تبدیل میکند.
عدم تمدید پروانه مطب در صورت ننوشتن نسخه الکترونیک
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، تمدید پروانه مطب پزشکان و صدور گواهینامههای دیگر منوط به نسخه الکترونیک شده است. موضوعی که به سازمان نظام پزشکی مرتبط است و بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، ۱۱ درصد از پزشکان، نسخههای خود را به صورت غیر الکترونیک ارسال میکنند. این در حالی است که به نظر میرسد سازمان نظام پزشکی هنوز این قانون را اجرایی نکرده است.
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این رابطه گفت: اینکه بخواهیم پروانه پزشکی را به خاطر ننوشتن نسخه الکترونیک تمدید نکنیم یا به او ندهیم، جمله عمیق و تاسف آوری است.
وی افزود: قانون زمانی خوب است که به صورت همه جانبه و با فراهم آوردن بسترهای آن اجرا شود. انسان قانون گذار است و قانون میتواند مشکلات خود را داشته باشد. حتی زمانی در برخی کشورها برده داری هم قانون بود و اگر قانون بد است، باید به قانون گذار اطلاع بدهیم.
حدود ۲۵ درصد نسخهها توسط نرم افزارهای بخش خصوصی ارسال میشود
یکی از مشکلاتی که سازمان نظام پزشکی به آن اعتراض داشت، ورود بخش خصوصی و نرم افزارهای نسخه الکترونیک به این حوزه بود. موضوعی که همچنان سوالات و ابهاماتی را باقی گذاشته، اما در مسیر تکامل خدمات الکترونیک سلامت، چارهای جز استفاده از نرم افزارهای بخش خصوصی و همچنین سپردن سیاست گذاری به بخش دولتی نیست.
معاون سازمان بیمه سلامت در این زمینه گفت: حدود ۷۵ درصد از نسخههای الکترونیک در سازمان بیمه سلامت روی سامانه خود سازمان نوشته میشود و حدود ۲۵ درصد باقی مانده از طریق نرم افزارها ارسال میشود. در حال حاضر حدود ۱۵۰ سرویس نسخه نویسی از بخش خصوصی داریم که سازمان نظام پزشکی ایراداتی وارد کرده است. در این زمینه باید ساماندهی انجام شود و اپراتوری نظام سلامت بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت شکل بگیرد تا خدمات را به مردم ارائه کنند.
با این حال نمیتوان از مشکلات اینترنت گذشت و حتی باید به این فکر کرد که با رسیدن تابستان، امکان قطعی برق مانند سالهای قبل وجود دارد. هرچند این موارد ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد، اما همه مسئولان مربوطه باید پای کار نسخه الکترونیک بیایند. از طرفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ این پیش بینی انجام شده که در صورت بروز حوادث و قطعی اینترنت و برق، نسخه کاغذی توسط داروخانهها با بیمه پذیرفته شود.
نسخه الکترونیک در مسیر پر تلاطم خود نیازمند توجه و همکاری بیشتر برای تکامل است. طرحی عظیم که اگر به درستی پیش برود، میتواند پرونده الکترونیک سلامت را به طور خودکار شکل داده و کنترل مناسبی بر وضعیت اقتصاد سلامت داشته باشد.