سرویس جامعه جمله – آموزش و پرورش اصلی ترین پایه برسازنده توسعه در جهان است و کشورهای پیشرفته همواره بالاترین بودجهها و بیشترین توجه خود را معطوف به افزایش کیفیت آموزش به خصوص در دورههای پیش از دانشگاه کردهاند. انقلاب اسلامی هم قرار بود آموزش را ریگان و در دسترس همه قرار دهد و حتی این مهم را بعنوان یکی از اصول قانون اساسی خود قرار داد.اکنون اما با گذشت بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی، وضعیت آموزش و پرورش آنقدر بغرنج شده که کار به کمبود معلم و نگرانی برای مدارس کپری و ناایمن رسیده است. تقریبا همه خانوادهها از افت کیفیت کتابهای درسی و کاهش کیفیت معلمان گلایه دارند و مدارس دولتی که در دهه ۶۰ خوشنام و نخبه پرور بودند امروز بدل به تبعیدگاهی شدهاند که دیگر توانی برای رویارویی و رقابت با مدارس خاص را ندارند. به قول وزیر آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت مثل خرید و فروش ماشین است و هرچهقدر پول بپردازی همانقدر آش میخوری. تاسفبار اینکه این دیدگاه در دولتی مطرح میشود که خود را وفادارترین دولت به آرمانهای انقلاب اسلامی میداند، اما در عمل از آموزش و پرورش تا بانکداری و خانه سازی را به شکلی فجیح به دست مافیای بخش خصوصی سپرده است. آن هم نه بخش خصوصی واقعی، بلکه آن بخش خصوصی که توسط نورچشمی ها اداره میشود و نمونهاش را میتوان در مدارس تحت مدیریت امثال حداد عادل دید. انقلابیونی که در جمهوری اسلامی مدارس شایسته آقازاده های خود را پیدا نمیکند و به همین خاطر بهزحمت افتاده و خودشان مدارسی لاک میسازند تا خدای ناکرده بچههای نازپرورده شمال شهرنشین تنه به تنه بچههای شوش و مولوی نشوند.این بیعدالتی آشکار آنقدر گسترش یافته که چندسالی است بحث مدارس طبقاتی مطرح گردیده و بدل به مطالبهای عمومی شده است.به گفته کارشناسان آنچه مسلم است «حذف تنوع مدارس» در نظام آموزشی ایران، همواره پیچیدهتر و دشوارتر از «ایجاد نوع جدیدی از انواع مدارس» بوده است و تجربه ثابت کرده که این مدارس بعد از ایجاد، شاید کم رنگ شده باشند، ولی هیچ گاه حذف نشدهاند.در همین رابطه «حسین صادقی»، کارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در مورد موضوع تنوع در مدارس ایران که چند دهه است تبدیل به چالش در سیستم آموزش کشور شده گفت: به نظر میرسد یکی از چالشهای جدی و مهم موانع حذف تنوّع مدارس، گسترش مراجع تصمیمگیری، اعمال نفوذ صاحبان قدرت و مافیای مدارس طبقاتی است و اگر بناست عزم جدی در این خصوص صورت پذیرد باید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور، در این باره تصمیم گیری کرده و نهادهای نظارتی بر حسن اجرای آن، نظارت کنند.این اخطار مشترک بسیاری از کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت ایران است که اگر جدی گرفته نشود درآینده نهچندان دور بدل معضلی بسیار سخت خواهد شد. معضلی که همچون نهنگ طبقات بااستعداد اما کمدرآمد ایران را خواهد بلعید و کسانی را به مصادر امور میرساند که هیچ استعدادی جز
ثروت پدرانشان ندارند.
- نویسنده : ارسالی از سرویس جامعه