یکی از نکات مهمی که بر پیچیدگی مشکلات اقتصادی کشور افزوده است و موجب شد بسیاری از این مشکلات، تبدیل به درد مزمن شود و به دشواری درمان شود این است که ریشه مشکلات اقتصادی، جنسی غیراقتصادی و عموماً سیاسی دارد، ریشه‌ای که ممکن است خود را به شکل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بعضاً امنیتی […]
یکی از نکات مهمی که بر پیچیدگی مشکلات اقتصادی کشور افزوده است و موجب شد بسیاری از این مشکلات، تبدیل به درد مزمن شود و به دشواری درمان شود این است که ریشه مشکلات اقتصادی، جنسی غیراقتصادی و عموماً سیاسی دارد، ریشه‌ای که ممکن است خود را به شکل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بعضاً امنیتی نشان بدهد و در چنین شرایطی باید به سراغ ریشه رفت و تصمیمی سیاسی گرفت تا آن مشکلات، فروکش کنند. رفتن به سمت ایجاد قرارگاه و تأسیس شورا و مکانیسم‌های مشابه، کمکی به حل مشکل نخواهد کرد همان‌گونه که ایجاد قرارگاه جوانی جمعیت طی دو سال اخیر، کمکی به افزایش موالید نکرده است و لازم است دولت سیزدهم با همکاری مجلس به ریشه مشکل که اقتصاد است، بپردازد و آن را هدف بگیرد و این هدف‌گیری مسیر و مجرایی کاملاً غیراقتصادی دارد. مشکلات اقتصادی و پیچیدگی‌های اعتباری که دولت سیزدهم با آن دست به گریبان است، نیاز به اصلاح برخی راهکارها در حوزه سیاسی به‌ویژه سیاست خارجه و روابط بین‌الملل دارد و بدون آن یا تغییراتی حاصل نخواهد شد و یا اگر حاصل شود، مانند برخی اقدامات دولت در حد مسکّن و موقت است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در بیست‌وسومین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور در مشهد مقدس، به‌درستی از برخی مشکلات اقتصادی کشور گلایه کرد و ازجمله با اشاره به سازوکارهایی که برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایجاد شده، مشخصاً به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای مزبور با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ لذا باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد. محسنی اژه‌ای بیان داشت: همه مسوولان و دستگاه‌های ذی‌ربط کشور، در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی باید با تمام قوا ورود داشته باشند؛ ما نیز در قوه قضاییه ضروری است که بدانیم چه کارهایی را در رابطه با موضوع فوق‌الذکر باید انجام دهیم و از چه کارهایی باید اجتناب کنیم. اینکه رییس قوه قضاییه دغدغه اقتصاد کشور و معیشت مردم را دارد و نگران است از اینکه دامنه این مشکلات به حوزه اقتصاد، محدود نمی‌ماند و به افزایش پرونده‌های قضایی می‌انجامد، بسیار ارزشمند است اما نقد ما به سخنان جناب محسنی اژه‌ای این است که اگر حل این مشکلات، تنها از مسیر اقتصادی، ممکن بود که این‌همه وزارت‌خانه و تیم اقتصادی و ساختارهای تخصصی از حل آن عاجز نمی‌ماند و اگر می‌بینیم همه آن ساختارها در کنار همراهی قوه مقننه و قضاییه توان حل مشکل را ندارند، باید بدانیم نیازی به ایجاد قرارگاه یا راه‌اندازی شورایی به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیست. درک این موضوع پیچیده، البته چندان پیچیده نیست و حتی تا حدی نیز ساده است، کشور در شرایطی قرار دارد که به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همراهی دیگر کشورها با این تحریم‌ها و همچنین ممنوعیت مبادلات بانکی ناشی از قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه «fatf» درحقیقت از دو جهت بر اقتصاد کشور، فشار وارد کرده است. اول اینکه امکان فروش منابع سرشار نفت و گاز از دولت گرفته و دست دولت از منابع خود کوتاه شده و برای تأمین بودجه خود ناچار است به مالیات روی بیاورد و در مواردی نیز نفت را با برخی دوستان و شرکای منطقه‌ای، تهاتر کند و به جای ارز، کالا و تولیدات این کشورها را تحویل بگیرد و دوم اینکه تولیدکنندگان داخلی و فعالان بخش خصوصی نیز نمی‌توانند تولیدات کشاورزی، صنعتی و مواد معدنی کشور را روانه بازارهای جهان کنند و ارز آن را به کشور بازگردانند. هر کدام از این دو مشکل، به یک اندازه برای هر کشور مخاطره‌انگیز است و به کوچک شدن اقتصاد آن کشور، می‌انجامد و ایجاد قرارگاه و تأسیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. از سخنان محسنی اژه‌ای این‌گونه بر می‌آید که باور دارد اگر این شورا، درست عمل می‌کرد، بخشی از مشکلاتی که وبال اقتصاد کشور شده است، باید مرتفع می‌شد اما تحلیل ما این است که این نگرش صحیح نیست و توقع ما این است که رییس قوه قضاییه به اتفاق روسای دو قوه دیگر، درخصوص رفع موانع سیاسی کلان که پای خود را بر گلوی اقتصاد قرار گرفته است، مذاکره کنند به‌ویژه اینکه رهبر انقلاب نیز روز گذشته، بر انعطاف در برخی شرایط تأکید کردند و صراحتاً فرمودند: «مصلحت یعنی شناخت موارد انعطاف؛ انعطاف منافاتی با اصول ندارد». نکته آخر اینکه تا تصمیمات سیاسی کلان اتخاذ و اعمال نشود، از دست شورا و قرارگاه و کارگروه، کاری ساخته نیست و اگر تصمیمات سیاسی کلان اتخاذ شود، نیازی به شورا و قرارگاه و کارگروه نیست و همین ساختارهای موجود در دولت به معنای قوه مجریه، می‌تواند رفته‌رفته مشکلات اقتصادی کشور را مدیریت و معیشتِ مردم را تمشیت کند.
