حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، اظهار داشت: مهار تورم و رشد تولید، دو مقوله‌ای است که درهم‌تنیدگی دارند و برای تحقق آنها باید با برنامه، عمل شود؛ در همین راستا رئیس‌جمهور تاکنون دو بار به […]
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، اظهار داشت: مهار تورم و رشد تولید، دو مقوله‌ای است که درهم‌تنیدگی دارند و برای تحقق آنها باید با برنامه، عمل شود؛ در همین راستا رئیس‌جمهور تاکنون دو بار به بخش‌های مربوطه در دولت دستور تهیه و اعلام برنامه برای تحقق شعار سال را داده است.
بر همین اساس ما در قوه قضاییه نیز باید مترصد باشیم تا به محض اعلام برنامه‌های دولت برای مهار تورم و رشد تولید، همکاری‌های مقتضی را انجام دهیم و سوای آن نیز، در انجام اقداماتی که در حوزه تحقق شعار سال، مستقیماً به وظایف ما در قوه قضاییه مرتبط می‌شود، کوشا باشیم.
به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی از مصادیق اولویت‌دار و اهم در مبحث حقوق عامه پرداخت و مشخصاً به موضوع امنیت روانی مردم اشاره کرد و در همین راستا گفت: امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم؛ بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می‌شوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمی‌دارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش می‌کنند.
وی افزود: البته بار دیگر باید تاکید کنیم که نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است؛ اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم می‌شود، از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آنها توجه کنیم.
وی در ادامه به مقولاتی اشاره کرد که در میان مردم جامعه مطرح است و چنانچه به آنها بی‌توجهی شود زمینه سوء‌استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد؛ یکی از این مقولات که مورد اشاره رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، موضوع قیمت خودرو است.
محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خوردو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند؛ این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق گزارشی که به من واصل شد، در سال گذشته، بالغ بر ۶۸ هزار هکتار از اراضی، یا رفع تصرف شده‌اند و یا از تغییر کاربری آنها جلوگیری به عمل آمده است؛ چنانچه این گزارش و گزارشاتی از این دست، به طور کامل منطبق با صحت و واقعیت است، باید برای مردم به صورت شفاف و روشن تبیین و اعلام شود، چرا که این امر، برای مردم امیدآفرین خواهد بود.
