جمله. گروه اقتصادی: ۴۸ ساعت پس از عدم اعتماد بهارستان به فاطمی امین، نمایندگان با دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. دیروز موضوع، تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. درواقع بعد از گذشت حدود بیست سال قرار است به همان نقطهای بازگردیم که […]
جمله. گروه اقتصادی: ۴۸ ساعت پس از عدم اعتماد بهارستان به فاطمی امین، نمایندگان با دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. دیروز موضوع، تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. درواقع بعد از گذشت حدود بیست سال قرار است به همان نقطهای بازگردیم که احمدینژاد آن را بهم زد. بیست سال آزمون و خطا برای بازگشتن به جایی که اصلا نباید از آنجا حرکت میکردیم.
سیستم آزمون و خطا
وزارت بازرگانی درواقع بازگشت سیستم مدیریت تجاری دولتی ایران به دههی شصت است. آزمون و خطاهای مدیریتی جمهوری اسلامی آنقدر زیاد است که میتوان با آن کتابی قطور و چندجلدی آماده کرد. از تغییرات فراوان در سیستم آموزشی کشور گرفته تا وزارتخانه هایی نظیر کار، صمت و کشاوزی.
اواسط بهمن سال گذشته بود که دولت لایحه ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد؛ لایحهای که از همان ابتدا مجلسیان نسبت به آن روی خوش نشان ندادند. آنها از همان زمان ساز مخالفت را کوک کردند و درنهایت نمایندگان در آخرین روزهای فروردین با قید فوریت لایحه تشکیل این سازمان مخالفت کردند. مخالفت مجلسیان باعث شد تا زمزمه تشکیل وزارت بازرگانی و اجرای طرح تفکیک بار دیگر به گوش رسد. حجتالله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره پیشتر به اکوایران گفته بود، فضای مجلس نسبت به طرح تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» چندان مناسب نبود به همین دلیل برخی نمایندگان در شرایط کنونی خواستار ارایه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی شدند؛ چراکه با تشکیل این وزارتخانه امکان نظارت از سوی نمایندگان وجود خواهد داشت. تصمیمی که ۸ روز پیش نهایی شد. ۵ اردیبهشت سیدنظامالدین موسوی میگوید: باتوجه به ضرورت همافزایی مجلس و دولت برای حل مسائل مردم و
با اشاره به دیدگاه مثبت رییسجمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی داخلی که در دیدار مشترک دولت و مجلس مطرح شد. در نامهای که رییس مجلس اخیرا برای رییسجمهور ارسال کرده از دولت خواسته شده تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارایه شود.
موسوی میافزاید: با توجه به موافقت رییسجمهور با تشکیل وزارتخانه، نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رای ندادند و به نظر میرسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند، به همین دلیل در صورت ارایه لایحه دو فوریتی توسط دولت محترم در این زمینه، در سریعترین زمان ممکن شاهد شکلگیری این ساختار جدید خواهیم بود. یک روز بعد از اینکه اعلام شد رییس مجلس به رییسجمهور نامه زده و درخواست کرده به جای تشکیل «سازمان بازرگانی» لایحه دوفوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی» را ارایه دهد، معاون پارلمانی رییسجمهور از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم خبر داده است و سخنگوی دولت رئیسی از تقدیم لایحه به مجلس سخن گفت.
سابقه تلاش برای تشکیل
وزارت بازرگانی
سابقه تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی یا جداسازی این بخش از وزارت صمت به سال ۹۹ بازمیگردد. نمایندگان مجلس ۲۱ اردیبهشت سال ۹۹ به طرح تشکیل وزارت بازرگانی رای ندادند. تا آن زمان ۱۰ بار بخشهای سهگانه صنعت، معدن و تجارت دچار تغییرات ساختاری شده بودند که از این تعداد ۶ بار وظایف بخش تولید و تجارت ادغام یا تفکیک شده است. طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که پس از رفع ایراد شورای نگهبان در تاریخ اول بهمن ماه سال ۹۸ جهت بررسی مجدد از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، در اردیبهشت سال ۹۹ نتوانست موافقت دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کسب کند.موضوعی که ظاهرا هر چند سال یکبار به دلایلی که گاه نارضایتی تجار و بازرگانان بوده و گاه نارضایتی تولیدکنندگان، مطرح میشود. با نگاهی به تاریخچه این تحولات در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در مییابیم که تاکنون بیش از ده بار این بخشهای سهگانه دچار تغییرات ساختاری شدهاند که از این تعداد، ۶ بار وظایف بخش تولید و تجارت ادغام یا تفکیک شده است.تجربه تاریخی این تحولات نشان از عدم ثبات ساختاری دارد که تصمیمگیری و سیاستگذاریهای کلان و بلند مدت را در این حوزه عملا غیر ممکن
کرده است.
حاکمیت یکدست و احتمال تشکیل وزارت بازرگانی
اما به نظر میرسد حالا که حاکمیت بیش از هر زمان دیگری یکدست شده است، بالاخره گره این تصمیمگیری مهم باز شود.
سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه ) این کمیسیون از بررسی لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف ( اعاده شده از شورای نگهبان ) خبر داد و گفت: تمامی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه با حضور مسئولانی و کارشناسانی از قوه قضائیه، شورای حل اختلاف، مرکز پژوهش ها، شورای نگهبان، سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی رفع شد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم ادامه داد: بنابراین با رفع تمامی ایرادات این لایحه آن را به صحن علنی برای بررسی ارجاع خواهیم کرد.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
لایحه جدید تشکیل وزارت بازرگانی شامل یک ماده واحده و ۶ تبصره است،که در ادامه کلیت آن را از نظر میگذرانید. ماده واحده- به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامهریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریتها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، “وزارت بازرگانی” که در این قانون به اختصار “وزارت” نامیده میشود، تشکیل میشود. تبصره ۱- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریتها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیتهای حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق میشود. تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی -مصوب ۱۳۹۱- به وزارت منتقل میشود.
تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامهریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاههای اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.
تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیشبینی نیازهای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانههای موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهادههای اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریتهای مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار میگیرد.
تاریخچه بازرگانی در سیستم
دولتی ایران
بنابه نیازها و استراتژی بودن امر بازرگانی در جامعه؛ از دیرباز این امر مورد توجه حکومتها و سلاطین ایرانی بوده است؛ به گونهای که نخستین بار در سال (۱۲۸۹ قمری) «وزارت تجارت» توسط ناصرالدین شاه تأسیس شد که وظایف آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بوده است. در سال ۱۳۱۸ بنابه پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۳ «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد.
در ۱۶ تیر سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی سابق و در ۲۶ تیرماه همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. در سال ۱۳۵۹ مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود. تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی مانده بود در سال ۱۳۷۷ با جهت گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه ۱۳۸۳ با ۴ معاونت و ۸ موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت رسید.در سال ۱۳۸۴ با پیشنهاد وزیر بازرگانی، معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس به دو معاونت اداری و مالی و معاونت هماهنگی و امور مجلس تفکیک شد و معاونتها به ۵ معاونت افزایش یافت.وزارت بازرگانی در سال ۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت
تشکیل شد .