در روزهای گذشته، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه حذف موانع داخلی و خارجی حوزه دریایی و بندری به منظور پویایی اقتصاد ایران، اجتناب ناپذیر است، گفته است که باید بهترین شرایط را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی را رقم زد. جمشید نفر با […]
در روزهای گذشته، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه حذف موانع داخلی و خارجی حوزه دریایی و بندری به منظور پویایی اقتصاد ایران، اجتناب ناپذیر است، گفته است که باید بهترین شرایط را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی را رقم زد.
جمشید نفر با تاکید بر اینکه اعمال تحریمهای ظالمانه از سوی آمریکاییها در کنار شیوع ویروس کرونا، شرایط خاصی را برای حوزه دریایی و بندری کشور به وجود آورد، اظهار داشت: مسائل مختلفی را به منظور برون رفت از چالشهای کلان که تاثیر مستقیمی روی حوزه بندری و دریایی کشور دارد باید مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: موانع را میتوان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد و ضرورت رفع این موانع اجتناب ناپذیر است؛ اگر قصد داریم موانع داخلی را برطرف کنیم باید در راستای تحقق اقتصادی سالم مبتنی بر عرضه و تقاضا گام برداریم چرا که اقتصاد ایران در حال حاضر از دولتی بودن رنج میبرد و در کنار آن با نبود فضای رقابتی دست و پنجه نرم میکند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه باید مسیرهای جایگزین برای صادرات کالا تعریف شود و از اقتصاد دستوری در کشور فاصله بگیریم، گفت: ما به اقتصاد رقابتی، پویا و شناور که در هر زمان ممکن میتواند مسائل روز دنیا را پشت سر بگذارد، نیازمندیم.
نفر با اشاره به اینکه در حوزه دریایی و بندری باید مانع از بالارفتن هزینهها شویم، خاطرنشان کرد: در عین حال نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستیم و باید فشار مالی را از روی این قشر کم کنیم تا بتوانند به بهترین شکل فعالیت اقتصادی خود را که در نهایت منجر به پویایی اقتصاد ایران میشود پیش ببرند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه در راهبردهای بلندمدت خود باید به دنبال مصلحت اقتصادی کشور باشیم، گفت: تا زمانی که قیمت تمام شده کالا را کاهش ندهیم و اینگونه شرایط را برای بالا بردن قدرت رقابتی فراهم نکنیم، نمیتوانیم گام بلندی را در اقتصاد کشور برداشته و شرایط را بهبود بخشیم.
چنین دستورالعملی که این فعال اقتصادی در اتاق بازرگانی کشور مطرح کرده است، در همه مدهای حمل ونقلی کارکرد دارد و لازم است که این پویایی به وسیله استفاده بیشتر از ظرفیت های بخش خصوصی، توسعه زیربنا و پرهیز از برنامه های هزینه بر جملگی در همه بخش های حمل ونقل پیاده سازی و اجرا شود.
تشریح برنامههای جدید بخش حملونقل
در همین زمینه حالا عضو کابینه دولت سیزدهم در برنامه تیتر امشب به تشریح برنامههای وزارت راه و شهرسازی در بخش حملونقل، پرداخته و بر نوسازی و توسعه ناوگان ریلی، جادهای، هوایی و دریایی تاکید کرده و به تشریح برخی از برنامههای خود در بخش حملونقل پرداخته است.
رستم قاسمی درخصوص سیاستهای دولت سیزدهم در حملونقل جادهای کشور گفت: در حوزه حملونقل که شاخص توسعه کشور است مشکلات فراوانی وجود دارد. در بحث جادهای حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر جادههای آسفالته داریم که شامل آزادراه، جادههای میان شهری و جادههای روستایی است که اساسا در سالهای گذشته جادههای کشور نگهداری نشدند و لازم است هزینه جداگانهای برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین برای اجرای طرحهای بزرگراهی کشور که اتفاقا نیاز کشور نیز هست برای ترانزیت و ایجاد جادههای ایمن به دنبال روشهای جدید هستیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در موضوع حمل ونقل ریلی با توجه به اینکه حمل و نقل ریلی ایمن و ارزان است، به دنبال توسعه این بخش هستیم. امروز کمتر از ۱۰ درصد حمل و نقل بار کشور از طریق ریل انجام میشود. در زمینه مسافر نیز حمل و نقل ریلی جایگاه نامناسبی دارد. این در حالی است که باید حمل و نقل ریلی در بخش بار و مسافر به بالای ۳۰ درصد میرسید.
قاسمی افزود: راهآهنی که هماکنون در حال اجراست در این دولت تکمیل خواهد شد. اما در بخش ترانزیت حمل و نقل ریلی پرسرعت باید به دنبال روشهای تامین منابع غیر از روشهای موجود که منابع دولت هستند، برویم. این منابع شامل منابع سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
وی ضمن دعوت از سرمایهگذاران بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری برای ارتقای حملونقل ریلی و همچنین جادهای، اعلام کرد: برای آزادراههای کشور، از سرمایهگذاران داخلی دعوت میکنیم تا به این بخش وارد شوند. زیرا برای این سرمایهگذاران مشوقهایی برای جذابیت در سرمایهگذاری پیشبینی کردهایم.
قاسمی روشهای تامین منابع مالی برای انجام پروژههای بزرگ مقیاس را BOT،BOO و تهاتر برشمرد و گفت: تهاتر نفت با ساخت پروژههای حمل و نقلی در برنامه است. از سرمایهگذاران خارجی و داخلی دعوت میکنیم تا با شیوهسازی و ایجاد جذابیتهای سرمایه گذاری در تکمیل پروژهها مشارکت کنند و سود ببرند. در جذب سرمایهگذاران دو موضوع حائز اهمیت بوده که شامل سود و حفظ سرمایه است.
وی ادامه داد: در انجام پروژههای حمل و نقلی به دنبال شرکتهای خارجی نیز هستیم و مذاکراتی نیز انجام دادیم. در برنامه است با روشهایی غیر از استفاده از منابع دولتی و با سرمایهگذاران بخش خصوصی، پروزهها را فعال کنیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم بر توسعه ناوگان جادهای تاکید کرد و افزود: امروزه درحدود ۳۶۰ هزار کامیون در جادههای کشور تردد دارند که عمر متوسط سن آنها بالاست. بنابراین نوسازی ناوگان جادهای کشور در برنامه است که با روشهای مختلف این کار انجام شود. حتما با صنوف مختلف موضوع را بررسی کرده و با کمک آنها نوسازی ناوگان جادهای را محقق میکنیم.
قاسمی بر نوسازی ناوگان هوایی نیز تاکید کرد و گفت: سازوکارهایی برای نوسازی ناوگان هوایی تعیین شده و جوان سازی ایرلاینها و بخش هوایی در دستور کار است.
وی در خصوص قیمت بلیت هوا اعلام کرد: به زودی در وزارتخانه چندین شورا تشکیل خواهد شد و جلسات شورای هواپیمایی با صاحبان ایرلاینها برگزار میشود. با جلسات متعدد، قیمت نهایی بلیتها تعیین خواهد شد تا مردم با افزایش قیمتها مواجه نشوند.
قاسمی در ادامه به تشریح برنامههای دولت در بخش بنادر پرداخت و گفت: یکی از دلایلی که سهم انتقال بار از ریل اندک است این است که بنادر به راهآهن متصل نیستند. همچنین پایانهها، پایانههای همگونی نیستند و این هم از دیگر محدودیتهای حمل بار در کشور است.
وی با اشاره به اینکه مرز دریایی کشور مرزی طولانی در شمال و جنوب ایران است،توضیح داد: مزیت خوبی در دریا وجود دارد و آبادانی سواحل مکران که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی است و مورد تاکید رهبر و رییسجمهور است جزو دستور کارهایی بوده که پیگیری خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بنادر مهم و بزرگی همچون بندر شهیدرجایی، بندر امام (ره) و بندر چابهار در دوران مسئولیت وی در قرارگاه خاتمالانبیاء احداث شد و یا توسعه یافت، گفت: امروز در حوزه بندر نیاز به توسعه وجود دارد. با توجه به اینکه ۹۰ درصد حملونقل جهانی از طریق دریا انجام میشود و ظرفیتهای حملونقل دریایی در کشور مناسب است این فرصت برای جمهوری اسلامی هست و برای تحقق این مهم برنامه نیز داریم.
قاسمی تصریح کرد: توسعه سواحل مکران موضوعی فراوزارتخانهای و موضوعی موردتاکید وزارت راه و شهرسازی است.
وی گفت: از ظرفیتهای بخش خصوصی در حمل و نقل کشور از جمله ساخت آزادراهها و بخش ریلی کشور بهرهمند میشویم.
گفتنی است که لازم است در جهت ایجاد تغییرات مثبت، بهترین شرایط برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل فراهم شود چرا که کشور ما از ظرفیتهای ویژهای در این حوزه برخوردار است و در صورتی که حمایتهای لازم صورت گیرد، موانع داخلی و خارجی برداشته شود و قوانین تسهیل پیدا کند به طور حتم شاهد تغییر و تحول اقتصادی در این حوزه و نیز در اقتصاد ایران خواهیم بود.
