کاوه ایرانی / روزنامه نگار- حوادثی که پس از اعلام ناگهانی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین رخ داد کاملا قابل پیش بینی بود. این اتفاق در دوره های قبل نیز رخ داده بود اما اینبار شدت بیشتری به خود گرفت. در صورت اتخاذ تدابیری معقولانه این امکان وجود داشت تا از میزان خسارت های […]
کاوه ایرانی / روزنامه نگار-
حوادثی که پس از اعلام ناگهانی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین رخ داد کاملا قابل پیش بینی بود. این اتفاق در دوره های قبل نیز رخ داده بود اما اینبار شدت بیشتری به خود گرفت. در صورت اتخاذ تدابیری معقولانه این امکان وجود داشت تا از میزان خسارت های وارده بکاهد. با اینحال پس از فروکش کردن غبار آشوب ها و اعتراضات بار دیگر کارشناسان و فعالان سیاسی ابعاد مختلف این وقایع را در گفت و گو با رسانه ها بررسی کردند، اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مسئولان تا چه حد از این وقایع درس گرفته اند و آیا بار دیگر خطاهای استراتژیکی که در این خصوص مرتکب شدند را تکرار خواهند کرد یا آنکه با آسیب شناسی و دقت نظر از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری خواهند کرد؟!
به گزارش «جمله» روز گذشته برخی از منابع خبری اعلام داشتند که استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور به دلیل عدم اتخاذ تدابیر لازم در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، در مجلس کلید خورده است. در واقع آنچه که موجب شده نمایندگان مجلس در ماه های پایانی مجلس دهم بار دیگر برای استیضاح وزیر کشور از خود اراده ای نشان دهند این است که وزارت کشور عهده دار امنیت کشور بوده و باید در خصوص ناامنی های به وجود آمده که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان شده است، پاسخگو باشد.
در همین راستا برخی از کارشناسان اعتقاد دارند باید تدابیری اندیشیده شود تا مردم بتوانند در فضایی آرام مطالبات خود را بیان کنند، بدون اینکه عواقبی این کار برای آنها به دنبال داشته باشد.
باید حق اعتراض به رسمیت شناخته شود
صادق زیبا‌کلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی در گفتوگویی با سایت خبری تحلیلی فرارو در پاسخ به این پرسش‌که در شرایط حاضر«چه باید کرد؟» اظهارداشت: «در این رابطه دو نکته مهم وجود دارد، اول اینکه دولت باید قبول کند، ولو اینکه تصمیماتی که می‌گیرد درست باشد، اما اگر این تصمیم مخالفانی داشته باشد، باید این اعتراض شنیده شود.»
وی افزود: «نکته دوم نیز مرتبط با به رسمیت شناختن حق اعتراض است، بنابراین باید مکانیزم‌های لازم برای برپایی تجمعات مردمی اندیشیده شود و مکانی مشخص شود تا مردم در آنجا بیایند و مطالبات خود را بیان کنند، بدون اینکه ترس از این داشته باشند، که با آنها برخورد خواهد شد.» این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران اضافه کرد: «اعتراضات اخیر می‌تواند درس‌های مختلفی را برای دولت به دنبال داشته باشد، که مهمترین آنها می‌تواند این باشد که باید صدای مخالف را شنید و کسی که مطالبه ای دارد باید بتواند آن را در فضایی آرام بیان کند.» زیبا کلام با اشاره به اینکه وجود احزاب قدرتمند می‌تواند بسیاری از مشکلات به وجود آمده را حل کند، افزود: «اگر احزاب قدرت داشته باشند، می‌توانند اگر به موضوعی نیز اعتراض داشته باشند، به شکل سازماندهی شده و در فضایی آرام اعتراض خود را بیان کنند، بدون اینکه فضا به خشونت کشیده شود و به اموال عمومی آسیبی وارد شود.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «در نبود احزاب است که تجمعات آرام مردم ممکن است به سوی خشونت و هرج و مرج حرکت کند و معلوم نشود هویت کسانی که اعتراض می‌کنند، چیست، بنابراین باید در برخی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات تجدید نظر کرد و با میدان دادن به احزاب زمینه را برای بیان مطالبات و خواسته‌های مردم مهیا کرد.»
حق اعتراض با آزادی رسانه
عجین است
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این خصوص در گفت و گویی با سایت تحلیلی الف، گفت: «دو سال پیش و بعد از اتفاقات سال ۹۶ این موضوع مطرح شد که مردم باید حق اعتراض داشته باشند ولی هنگامی که آب‌ها از آسیاب افتاد به فراموشی سپرده شد. در مواردی هم افرادی به خیابان آمده و اعتراضی هم کردند که بازداشت شدند. لذا این درست نیست که تا مسئله ای پیش می آید فورا یاد حق قانونی بیفتیم و بعد هم فراموش کنیم. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که حق قانونی برای تصمیمات اجرایی را دارد، حالا بگذریم از قید اجرایی این گزاره، اما می گویند این حق را دارند، این حق چگونه اجرایی می‌شود»؟!
وی تصریح کرد: «مردم اگر بیانیه بدهند که ما به یک تصمیمی می‌خواهیم اعتراض کنیم، این مردم باید کی و به کجا مراجعه کنند و چه مرجعی حق آنان را استیفا می‌کند؟ آیا بلافاصله دستگیر خواهند شد؟ بعلاوه به معنای دقیق، مردم به صفت افراد منشا اثر نیستند، این احزاب و گروه‌ها هستند که باید اعتراضات را سازماندهی کنند. مردم که بدون گروه نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند. همچنین حق اعتراض با آزادی رسانه نیز عجین است، نمی‌توان چندهزار نفر در خیابان راه بیفتند و اعتراض کنند و رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون آن را منعکس نکند. این بی معنی بوده و مشخص است که اصلا آن را به رسمیت نشناخته اند، بنابراین راه و روشی که پیشنهاد می‌شود راه و روش مناسب برای به رسمیت شناختن حق اعتراض نیست». عبدی در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت‌های قانونی برای این اقدام کافی است یا خیر و اگر کافی نیست چگونه باید آن را فراهم کرد، می‌گوید: «در این مورد اگر قرار به ظرفیت‌های قانونی باشد، در قانون اساسی این حقوق تصریح شده است، شاید برخی ها بگویند که در قانون عادی نوشته نشده است، پس مشخص است که نمی‌خواستیم این کار صورت بگیرد که پس از ۴۰ سال قانون عادی آن را ننوشته ایم، همچنان که برای آن جرم سیاسی هم ننوشتیم، اخیرا هم یک متن کم خاصیتی را به این عنوان تصویب کردند که اجرا هم نمی‌شود و من هم ندیدم که یک نفر را هم بخواهند که به این اتهام رسیدگی کند و بعد هم در آخر هیات منصفه‌ای می گذارند که نقش آن با توجه به ترکیبش بازتاب دهنده انصاف عمومی نیست».
این کارشناس مسایل سیاسی تصریح کرد: «این اتفاقات ریشه‌های دیگری دارد که اکنون بهانه یا فرصتی است که برخی به دست آورده اند تا این اعتراضات را انجام دهند، ولی در مورد بنزین باید اصحاب سیاست، اقتصاد و رسانه‌ها با یکدیگر گفت‌وگو کرده تا شاید به یک اجماع ملی در این خصوص برسند که همه از آن حمایت کنند، زمانیکه همه از آن حمایت کنند، دیگر لازم نیست ساعت دوازده شب ناگهانی قیمت جدید بنزین را اعلام کنند و بعد این بحران‌ها به وجود بیاید».
می‌توان محلی برای بیان مطالبات مردم درنظر گرفت
حسین‌کنعانی‌مقدم کارشناس مسائل سیاسی نیز در گفتوگویی با پایگاه خبری تحلیلی فرارو با تاکید بر اینکه در قانون اساسی ظرفیت برپایی تجمعات قانونی مردم به شرطی که مخل مبانی اسلام و امنیت ملی نباشد، دیده شده است، گفت: «احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی ودارای مجوز می‌توانند به ارائه درخواست به وزارت کشور نسبت به برپایی تجمعات و بیان مطالبات خود اقدام کنند.»
این فعال سیاسی‌اصول‌گرا افزود: «از سوی دیگر نیز می‌توان مکانی را در نظر گرفت که مردم بتوانند در آنجا به مواردی که اعتراض دارند، اعتراض خود را بیان کنند و نیروی انتظامی نیز تامین امنیت آن را محل را برعهده گیرد.»
کنعانی‌مقدم با اشاره به اینکه مجلس مقصر وقایع اخیر است، گفت: «با توجه به اینکه در مورد افزایش قیمت بنزین مجلس از قبول مسئولیت در این باره شانه خالی کرد و در مقابل خواست دولت که افزایش قیمت بنزین بود، تسلیم شد، با توجه به این موضوع نمایندگان باید در این رابطه پاسخگو باشند که چرا به وظایف نمایندگی خود عمل نکردند.»
در نهایت باید باردیگر بر این موضوع تاکید کرد که ایجاد فضای مناسب برای اجرای قوانین هرگز در کشور فراهم نخواهد شد تا زمانی که همه مسئولان و کارگزاران خود را ملزم به اجرای دقیق قانون اساسی دانسته و از اجرای گزینشی اصول قانون اساسی دست بردارند چرا که جایگاه،حرمت و ارزش تمام اصول قانون اساسی از اصل یکم این قانون تا اصل ۱۷۷ آن به یک میزان بوده و همگی لازم الاجرا بوده و اگر این اصول به صورت گزینشی و سلیقه ای اجرا گردند در حقیقت به کشور و ملت خیانت شده است.
