سرویس سیاسی جمله – کنشگری سیاسی که انتخابات یکی از فرازهای مهم آن است، مانند اقتصاد است که دولت تنها باید ریل‌گزاری آن را به‌درستی انجام دهد و برابر قانون بر فرآیندهای آن نظارت کند و بقیه مراحل و ازجمله تشویق مردم و تحریک سیاسی به مشارکت در انتخابات با برنامه‌ها و ابداعات خلاقانه به عهده بخش خصوصی سیاست یعنی «احزاب» و «فعالان سیاسی» است.
متأسفانه طی دو دهه گذشته، بسیاری از دولت‌مردان و همچنین سیاست‌سازان تلاش کردند احزاب را نادیده بگیرند و برخی نیز در اظهارات خود، فعالان حزبی را تحقیر و احزاب سیاسی را مُضر ارزیابی می‌کردند و در برخی مقاطع نیز اقدام به منحل کردن احزاب سیاسی مخالف کردند آن هم در نظامی مردمسالار که قانون اساسی آن بر حضور همه جریانات در تعیین سرنوشت خود و مکانیسم تحزّب، تأکید دارد.
البته طی چند سال اخیر و از راهگذر چنین نگاهی، آسیب زیادی به منافع ملی و انسجام اجتماعی وارد شد و هنوز هم می‌شود. اگر در دو انتخابات ۲ اسفند ۱۳۹۸ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ مشارکت مردم به نازل‌ترین سطح خود رسید، دلیل آن را باید در تضعیف احزاب سیاسی، تحدید فعالان سیاسی و تمایل به حذف احزاب رقیب توسط کسانی که قدرت را در دست گرفتند جست.
امروز و در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند، همه دلسوزان نگران میزان مشارکت هستند و تلاش و تکاپو می‌کنند تا به هر شکل و وسیله‌ای، میزان مشارکت را بالا ببرند هرچند در این میان برخی طرفداران نگاه حذفی مانند «حسین جلالی» نماینده فعلی مجلس از جبهه پایداری و رییس دفتر پیشین آیت‌الله مصباح یزدی، نیز علناً از «رد صلاحیت‌ها» دفاع می‌کنند و شگفت آنکه این رویه شورای نگهبان را که این روزها مورد نقد همه حتی بزرگان اصولگرا قرار دارد، موجب افزایش مشارکت می‌دانند.
گویا نگرانی از افت مشارکت مردم در انتخابات به پاستور نیز رسید و رییس‌جمهوری دو ماه مانده به ۱۱ اسفند که دو انتخابات مهم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری برگزار خواهد شد در اقدامی ارزشمند، با ۵۰ تن از فعالان سیاسی و حزبی نشست.
در این دیدار که حدود سه ساعت به طول انجامید، دبیران همه احزاب شناخته‌شده از چپ و اصلاح‌طلب تا راست و پایداری و از اعتدالیون تا احزاب تکنوکرات همه حضور داشتند و حرف زدند.
صرف نظر ازین‌که جلسه در برخی موقعیت‌ها به تنش و زد و خورد کلامی هم کشیده شد، اما نمی‌توان اصل برگزاری آن را زیر سوال برد و حتی لازم است چنین نشست‌هایی در استان‌ها با حضور استاندار و فعالان حزبی استانی و در شهرستان‌ها نیز با حضور فرماندار و فعالان حزبی برگزار شود.
همانگونه که در ابتدا گفته شد، بسیاری از افرادی که در این نشست حاضر شدند، بخش خصوصی سیاست عملی، مشارکت سیاسی و انتخابات هستند و بدون کنشگری و حضور این افراد و مجموعه‌های تحت مدیریت و نفوذ آنان، نمی‌توان شاهد افزایش مشارکت در روز جمعه ۱۱ اسفند بود.
نقدی که وارد است نه به این نشست که به حواشی دور و نزدیک آن است به این معنا که روز گذشته، رییس دولت با کنشگران سیاسی نشست و حرف و سخن آنان را شنید و از آنان خواست به ایفای نقش در انتخابات بپردازند اما در همان نشست، فردی دعوت شد به نام «مسعود پزشکیان» که ضمن اینکه به پاکدستی و سلامت نفس شناخته شده است و در حال حاضر نیز عضو مجلس به شمار می‌آید، توسط هیأت اجرایی انتخابات که تحت کنترل فرمانداران است، ردصلاحیت می‌شود و این حکایت از ناهماهنگی در بدنه دولت سیزدهم است که نگاه یکدست به کنشگری سیاسی و کنشگران سیاسی ندارند و با هم ناهماهنگ هستند. البته این موضوع، اختصاص به پزشکیان ندارد و در برخی استان‌ها نیروهای سیاسی دیگری که کمتر از پزشکیان شناخته شده هستند نیز رد صلاحیت شدند، استمرار این موضوع، اهلیّت دولت سیزدهم را در برگزار کردن یک انتخابات سالم، به زیر سوال می‌برد و گمانِ طرفداری برخی مجریان -نه لزوماً شخص سید ابراهیم رییسی- از چند شخصیت و یک جریان خاص سیاسی را در میان افکار عمومی برمی‌انگیزد.
البته از منظر قانونی، مجری و ناظر انتخابات هردو باید بیطرف باشند تا اعتماد اکثریت مردم را به دست بیاورند و رییسی نیز چندین بار اعلام کرد که دولت از هیچ لیست یا نامزدی حمایت نمی‌کند اما اقدام به ردصلاحیت افرادی چون دکتر پزشکیان، این ظن را تقویت کرده که در بدنه دولت و مدیران میانی مجری برگزاری انتخابات، چندان با رییس دولت خود هماهنگ نیستند و تلاش دارند از ورود برخی افراد یا جریانات به مجلس، جلوگیری کنند و بدیهی است این اقدام، به معنای دفاع از یک جریان و تفکر است.
نکته آخر اینکه رییسی و همه عوامل دولت سیزدهم باید بدانند حضور نیروهای سیاسی مخالف دولت در «خانه ملت» نهایت هم موجب تقویت مجلس و هم تقویت دولت می‌شود و مجلس و دولت قوی، ضامن منافع ملی و مصالح عمومی است.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
