معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گویی از عدم تامین کاغذ روزنامه ها ابراز نگرانی کرد. محمد خدادی در تشریح اقدامات معاونت امور مطبوعاتی برای کاغذ مطبوعات گفت: با وجود تنگناهای اقتصادی و همچنین شیوع کرونا در سال ۹۹، با همراهی دولت، شخص رئیس جمهور و وزیر محترم […]
معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گویی از عدم تامین کاغذ روزنامه ها ابراز نگرانی کرد.
محمد خدادی در تشریح اقدامات معاونت امور مطبوعاتی برای کاغذ مطبوعات گفت: با وجود تنگناهای اقتصادی و همچنین شیوع کرونا در سال ۹۹، با همراهی دولت، شخص رئیس جمهور و وزیر محترم توانستیم کاغذ مطبوعات را در طول سال تامین کنیم. حتی بعد از آنکه به دلیل کمبود شدید منابع ارزی، کاغذ مطبوعات از شمول ارز دولتی حذف شد، با همراهی وارد کنندگان و موسسات مطبوعاتی، سهمیه کاغذ مطبوعات را تا زمستان ۹۹ و تا بخش قابل قبولی، تامین و توزیع کردیم. معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با پیگیری‌های متعدد وزیر محترم موضوع کمبود کاغذ برای نشر و مطبوعات هم در سال گذشته و هم در سال جدید، در چندین مرحله به مسئولان مربوطه منتقل شد. ضمن آنکه نامه نگاری‌هایی با معاون اول محترم رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و شخص ریاست محترم جمهوری صورت گرفت و دغدغه اهالی مطبوعات به اطلاع ایشان رسید.
خدادی در همین زمینه تصریح کرد: پی‌نوشت رئیس جمهور محترم ذیل نامه اخیر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مایه دلگرمی شد چرا که ایشان تاکید کرده بودند در خصوص درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام صورت گیرد تا نگرانی از کمبود کاغذ در سال ۱۴۰۰ مرتفع شود. معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تغییرات مدیریتی در وزارت صمت و همچنین خروج کاغذ از تخصیص ارز دولتی، تاکید کرد: اکنون پیگیر این موضوع هستیم که گروه کالایی کاغذ در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تغییر آن، تصویب شود تا راه برای تامین ارز باقیمانده ۹۸ یا تامین ارز جدید برای سال ۱۴۰۰ فراهم شود که امیدوارم در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت درباره آن تصمیم گیری شود تا هم چرخه نشر و مطبوعات در سال جدید با چالش جدی مواجه نشود و هم بازار کاغذ دچار تنش و اختلال نشود. وی گفت: با توجه به تجربه سال های ۹۸ و ۹۹ با نگاه واقع بینانه‌ای درخواست تامین ارز دولتی برای کاغذ را داریم و در کارگروه کاغذ به این نتیجه رسیدیم که تخصیص ارز در حد ۵۰ درصد سال ۹۸ مشکلات مجموعه نشر و مطبوعات را تا پایان سال، مرتفع خواهد کرد.
خدادی افزود: انتظار داریم تمهیدات لازم با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و نقش موثر مطبوعات و نشریات در رونق فضای تبادل آرا و نظرات و نشر دیدگاه‌های کاندیداها و…. تدابیر لازم از سوی مسوولان ذیربط برای تامین نیاز کاغذ مطبوعات اندیشیده شود.
از حذف انتشار فراخوان مناقصات در روزنامه های مستقل جلوگیری کنید
انجمن روزنامه های غیردولتی با صدور نامه ای به معاون اول رییس جمهور خواستار جلوگیری از حذف انتشار فراخوان مناقصات در روزنامه های مستقل شد.
متن نامه انجمن روزنامه های غیردولتی به جهانگیری، معاون اول رییس جمهور به شرح زیر می باشد:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری
با سلام و احترام
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و تشکر بابت مساعدت جنابعالی و اعضای محترم هیات دولت در خصوص تجدید نظر در مصوبه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ با عنوان «نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه ستاد» و اصلاحیه آن به شماره ۱۳۹۹۰۷/ت۵۸۵۱۹هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹، که عدم اصلاح آن ضربه مهلکی بر جامعه مطبوعاتی کشور می‌بود و یقینا تشدید روند تعطیلی روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این رکن مهم دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی می‌داشت؛ متاسفانه مطلع شدیم که رییس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۴۴۳۸/هـ‌ب مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰، متعاقب اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» اعلام داشته است که تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۳، به علت عدم اعلام و تصریح برنامه زمانی که استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار را به ذهن متبادر می‌نماید، مغایر متن صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی است و همچنین حذف ماده ۱۴ نیز در همین منوال مغایر است. در این ارتباط، توضیحات زیر به استحضار می‌رسد:
متاسفانه کارشناسان محترم حقوقی مستقر در هیات مذکور، بدون عنایت به ماهیت اجرایی امور و فقط از باب شکلی به این نتیجه رسیده اند؛ زیرا ماده ۱۴ حذف شده از مصوبه، با تکیه بر ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی، اصولاً برخلاف فرایند مندرج در ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌نمود (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست درازی به محتوای آن می‌باشد) ؛ فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده بود که با درایت جنابعالی و همراهی هیات محترم وزیران، اصلاح و حذف شد.
اما توضیح حقوقی در خصوص ماهیت اجرایی کار این که؛ در ماده ۵۰ قانون احکام توسعه آمده است، باید تمام مراحل انجام معاملات عمومی توسط سامانه ستاد و به‌طور الکترونیکی انجام شود و از ابتدای سال سوم برنامه ششم یعنی ۱۳۹۸ به استناد ماده ۹ قانون برنامه، این امر الزامی است؛ اما در ماده ۵۰ بحثی از حذف مرحله‌ای از فرایند معاملات عمومی نشده است. از سویی وقتی بخواهیم عملی را به‌طور الکترونیکی انجام دهیم، باید بتوانیم آن عمل و فعل فیزیکی را با عمل مجازی و الکترونیکی جدید تطبیق دهیم، اگر چنین امکانی نباشد این دستور جدید غیرقابل اجرا بوده و اصل بر انجام همان عمل قبلی است ولی اگر امکان‌پذیر باشد و اجرای آن مزاحمتی در اجرای قوانین قبلی ایجاد نکند، به نحوی که بتوان آن عمل و عمل جدید را با هم جمع نمود و انجام هیچ کدام مانع انجام دیگری نباشد، اصل بر جمع بین آنها خواهد بود. در غیر این دو حالت، بدون توجه به عام و خاص بودن قوانین مذکور، آنگاه اولویت با اجرای قانون مؤخر است.
حال در خصوص گام انتشار «فراخوان» (به عنوان یکی از مراحل تشریفاتی فرایند برگزاری مناقصات) با توجه به ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات، به دو شکل ارسال دعوت‌نامه و انتشار آگهی در روزنامه‌ها تقسیم شده است. لذا باید دید چطور می‌توان فراخوان را به شکل الکترونیکی انجام داد؟ مسلماً در خصوص ارسال دعوت‌نامه، سامانه ستاد بسیار مهیا بوده و اشکالی در کار نخواهد بود اما در خصوص بخش دیگر فراخوان یعنی انتشار آگهی، مشکلاتی وجود دارد. به طور مثال اگر سامانه ستاد «روزنامه» بود و مجوزی برای این کار از وزارت ارشاد داشت (که ندارد!)، شاید می‌شد با اغماض درج فراخوان در این سامانه را بدل از انتشار آگهی گرفت. اما درج ۲ تا ۳ نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیکی، چطور امکان‌پذیر است؟ وقتی که دستگاههای اجرایی فقط یک بار می‌توانند فراخوان خود را در سامانه درج نموده و هر گونه تغییر آن با حذف و شروع فرایند جدید در سامانه همراه است، چطور چنین امکانی وجود دارد؟
مضافاً اینکه درج آگهی صرفاً برای اطلاع‌رسانی نیست و به جرأت می توان گفت درج آگهی در روزنامه‌ها، ثبت متن فراخوان آگهی‌ها در تاریخ مکتوب کشور برای جلوگیری از هر نوع انکار و تکذیب در آینده و حفظ حقوق شهروندی است. لذا امکان چنین تطبیقی (انتشار آگهی به صورت الکترونیک در سامانه ستاد) در عمل و اجرا وجود ندارد و مرحله انتشار و چاپ آگهی به عنوان یک گام از کل فرایند تشریفاتی انجام مناقصه یا مزایده، قابل حذف نیست، زیرا تغییر هر فرایندی (تشریفاتی) در حقوق عمومی باید با قانون صریح همراه باشد و گرنه نظم اداری کشور به هم خواهد ریخت. لذا خواهشمند است با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر و همچنین شرایط بسیار بحرانی و دشوار اقتصاد مطبوعات کشور که پیش‌تر طی نامه شماره ۱۹۷/۱۳۹۹/الف‌م موخ ۲۸/۱۱/۹۹ و بیانیه انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیر دولتی به استحضار رسید، خواهشمند است در فرصت اندک باقیمانده، اقدام عاجل برای تاکید بر مصوبه قبلی(به شماره ۱۳۹۹۰۷/ت۵۸۵۱۹هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹) و یا حداقل اصلاح مصوبه به شرح زیر مبذول فرمایید.
متن پیشنهادی برای اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۳:
«سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات به استثنای فراخوان‌های عمومی که ملزم به انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار هستند، با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۰) این تصویب‌نامه، مشمول حکم این ماده می‌باشند.»
علیرضا بختیاری، رئیس انجمن
