امروز تقریبا از پیک بحران تامین برق عبور کرده‌ایم و در شش ماهه دوم سال، از بحران گاز به فراوانی خواهیم شنید. اینکه چرا کشوری که روی نفت و گاز نشسته و همه نوع منبع انرژی و سوختی دارد باید برای تامین گاز مصرفی خانه‌ها به دردسر بیفتد، مفصل است و فصلی جدا برای بررسی می‌خواهد. اما یکی از دلایل این ناتوانی بی شک تحریم‌هاست. آنچه از تجهیزات و تکنولوژی در کشورهای دارای منابع موجود است، در کشور ما به اجبار وجود ندارد و اگرچه خود قادر به ساختن بخش قابل توجهی از آنها هستیم، با این حال از شواهد و قراین پیداست که از آن به طور شایسته و درخور استفاده نکرده‌ایم. حال اگر در چنین شرایط محدودیت و فشار، خود به عمد دست خود را از بازارهای جهان و تکنولوژی‌های روز دنیا کوتاه کنیم، در این زمینه مقصر اولیم و تحریم‌ها هیچ نقشی ندارد. در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر این اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۹۹، یعنی دو دولت قبل، طی یک تصمیم عجیب واردات پنل‌های خورشیدی به کشور ممنوع اعلام شد. این تصمیم با هدف اتکا بر تولید داخلی در دستور کار قرار گرفت؛ همچون خیلی از تصمیم‌های دیگر دولت‌ها که با بسته‌بندی شکیل و قابل دفاع به مردم عرضه می‌شود اما بطن ماجرا هیچ منطقی ندارد. این اتفاق زمانی افتاد که کشور از منظر تولید پنل‌های خورشیدی در اوج نبود و وقتی واردات این پنل‌ها ممنوع شد، گویی سال‌ها در این زمینه به عقب افتادیم. آیا اینگونه نیست که اگر قرار است به نیروی داخلی کشور تکیه کنیم و تا حد امکان متکی به خارج نباشیم، زمانی این اتفاق رخ دهد که حداقل توانایی جولان در آن زمینه را داشته باشیم؟ وقتی ابزار و توان مثلا تولید همین پنل‌های خورشیدی در دست نیست، ممنوعیت واردات به منظور اتکای به نفس جز سردرگمی و عقب ماندن نتیجه دیگری نخواهد داد. مشکل دیگر در این خصوص این است که مشخص نیست سیاستگذاری‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر توسط وزارت صمت انجام می‌شود یا وزارت نیرو. فعالان حوزه انرژی و اعضای انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط به آن، معمولا در این خصوص سردرگم هستند و برای پیگیری اموراتشان به نوعی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه پاس داده می‌شوند.
در این خصوص «داوود مددی»، رییس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر د درباره محدودیت‌های اعمال شده برای واردات پنل‌های خورشیدی، در گفتگو با خبرگزاری بازار گفت: «از گذشته تصمیم‌گیری درباره سهمیه ارزی مربوط به بخش برق در وزارت صمت صورت می‌گیرد. به همین دلیل اولویت توزیع ارز به تامین مواد اولیه کارخانجاتی همچون کابل سازی و مواردی از این دسته داده شده است. چرا به اعتقاد آنها وزارت صمت باید پاسخ گوی نیاز تولیدکنندگان بوده و وزارت نیرو خود باید حمایت و خواسته های نیروگاه های تجدید پذیر را دنبال کند؟ با توجه به اینکه اختیار توزیع ارز نیروگاه‌های تجدیدپذیر در اختیار وزارت صمت بود، اختصاص سهمیه به این حوزه کاهش پیدا کرد. حتی پیگیری‌های ما به عنوان انجمن و نامه‌نگاری‌های بین وزیر صمت و نیرو هم کار ساز نبود و محدودیت‌ها در اختصاص ارز برای واردات پنل‌های خورشیدی کارساز نبود. در نهایت انجمن طی جلساتی با شورای عالی امنیت ملی پیگیر حل این مساله شد. چرا که بروز مشکل در این صنعت و کسری شدید برق تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به دنبال این نشست‌ها و جلسات قرار شده که معادل ارز لازم برای ایجاد ۵۰۰ مگاوات تولید برق از سایر بخش‌ها کسر شده و صرف واردات پنل‌های خورشیدی و اینورتر مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر شود.»
به نظر می‌رسد تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها و تا حد امکان حذف بروکراسی‌های اداری زمان‌بر برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدنظر در خصوص منع واردات پنل‌های خورشیدی، باید در کشوری که از حیث تامین گاز در نیمه دوم سال کمی در مضیقه است، در اولویت قرار گیرد تا حداقل یک نگرانی از مجموع نگرانی‌های جامعه کم شود. ابتدا باید نیازهای ضروری و در اولویت رفع شود و بعد در راستای آن به فکر افزایش اتکا به نفس و تولید داخلی باشیم.
