طبق آخرین گزارش شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، بیش از ۱۲۲ میلیون کارت در آبان امسال تراکنش بانکی داشته‌اند که نسبت به مهر، افزایش داشته است. اما نکته این جاست که در حالی ۱۲۲ میلیون کارت تراکنش مالی داشته اند که نزدیک ۴۰۹ میلیون کارت بانکی در کشور صادر شده است. از آن جا که […]
طبق آخرین گزارش شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، بیش از ۱۲۲ میلیون کارت در آبان امسال تراکنش بانکی داشته‌اند که نسبت به مهر، افزایش داشته است. اما نکته این جاست که در حالی ۱۲۲ میلیون کارت تراکنش مالی داشته اند که نزدیک ۴۰۹ میلیون کارت بانکی در کشور صادر شده است. از آن جا که در کشور حدود ۵۸ میلیون نفر بالاصی ۱۸ سال داریم ، یعنی هر نفر بیش از هفت کارت بانکی دارد. موضوعی که قصد داریم در این گزارش به آن اشاره کنیم، جزئیاتی از تراکنش‌ها در آبان ماه، هزینه صدور کارت‌های بانکی، دلیل بالا بودن تعداد کارت بانکی در کشور، مقایسه سیستم کارت بانکی ایران با دیگر کشورها و … خواهد بود.
تعداد کارت‌های تراکنش‌دار
بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از تعداد کارت‌های تراکنش‌دار در آبان امسال نشان می‌دهد که از بین حدود ۴۰۹ میلیون کارت بانکی صادر شده تنها ۱۲۲ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۶ کارت بانکی تراکنش داشته‌اند که از این تعداد بیش از ۱۱۶ میلیون و ۸۰۳ هزار کارت برداشت، بیش از ۴۰۸ هزار کارت اعتباری و بیش از ۵ میلیون و ۴۷۹ هزار کارت هدیه و بن کارت بوده است.
چه تعداد کارت بانکی داریم؟
در نظام بانکی ما سه نوع کارت وجود دارد که شامل کارت‌های نقدی، کارت‌های اعتباری و کارت‌های پیش پرداخت می‌شود. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی تا اول آبان امسال تعداد انواع کارت‌های بانکی در کشور به نزدیک ۴۰۹ میلیون رسیده بود که به نظر می‌رسد اکنون به حدود ۴۲۰ میلیون هم رسیده باشد. با این حال طبق این گزارش تا اول آبان ماه امسال ۴۰۸ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۶۳۰ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری و هدیه در کشور صادر شده است. از این تعداد ۲۶۷ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۸۴۰ عدد کارت بانکی از نوع برداشت، ۸ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۸۶۸ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری و ۱۳۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۲۲۷ عدد کارت خرید یا هدیه در بانک‌های کشور صادر شده است. در این میان بانک ملی در صدور هر ۳ کارت رتبه اول را داشته و بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند. بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی، معادل یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۶۹۵ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان مهرماه امسال در کشور وجود داشته که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
هر ایرانی چند کارت دارد؟
با توجه به اینکه حدود ۴۰۹ میلیون کارت بانکی فعال در کشور وجود دارد، به طور متوسط هر ایرانی بالای ۱۸ سال بیش از هفت کارت بانکی دارد. البته خانوارهای روستایی به فعالیت با یک کارت بانکی بسنده می‌کنند اما خانوارهای شهری به‌طور متوسط بیش از ۱۰ کارت به نام شان است.
هزینه صدور کارت بانکی
هم اکنون کارمزد صدور کارت بانکی ۶ هزار تومان است، در حالی که به گفته مدیرکل اداره بانکداری شخصی بانک ملت هزینه صدور هر کارت بانکی چهار برابر کارمزدی است که بانکها از مشتری دریافت می‌کنند، یعنی هر کارت بانکی حدود ۲۴ هزار تومان هزینه خواهد داشت. بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط سالانه حدود ۳۵ میلیون کارت بانکی صادر می‌شود. اگر قیمت تمام شده هر کارت ۲۴ هزار تومان باشد، کل هزینه لازم برای صدور این تعداد کارت در یک سال معادل ۸۴۰ میلیارد تومان خواهد شد که از این مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان آن را مردم پرداخت می‌کنند. اما این سوال مطرح می‌شود که با وجود این همه هزینه برای صدور کارت بانکی تاریخ انقضا در کارت‌های بانکی درج می‌شود تا بانک برای صدور مجدد دوباره زیان ببیند. مهدی فاتحی، کارشناس ارشد بانکداری دیجیتال در این باره می‌گوید: درج تاریخ انقضا دستورالعمل بانک مرکزی است و برای پرداخت‌های اینترنتی یکی از فاکتورهای امنیتی محسوب می‌شود و بانکها باید به سمتی بروند که برای کارت‌های برداشت تاریخ انقضا را نامحدود بگذارند.
کارت بانکی در دیگر کشورها
در حالی که در کشور ما هنوز سالانه تعداد قابل توجهی کارت برداشت بانکی صادر می‌شود، خیلی از کشورها کارت برداشت را کنار گذاشته‌اند و از کارت اعتباری بیشتر استفاده می‌کنند. وقتی از کارت اعتباری استفاده شود، برای اینکه اعتبار فرد افزایش یابد سعی می‌کند از یک بانک خدمات دریافت کند، به همین دلیل لزومی بر استفاده از کارت چند بانک وجود ندارد. در برخی کشورها نیز رمز وجود ندارد و حامل کارت مانند حمل کننده پول است. موضوع بعدی بحث کیف پول است. در کشور ترکیه کیف‌هایی مانند جاسوئیچی درست کرده‌اند و عملکرد توکن دارد. در ترکیه برای تراکنش‌های خرد از توکن و برای تراکنش‌های درشت از کارت استفاده می‌کنند. در کشورهای آسیای شرقی از موبایل و چهره استفاده می‌کنند. به این صورت که چهره و موبایل در بانک معرفی و حساب بانکی که قرار است از آن برداشت شود اعلام خواهد شد، در حالی که به گزارش جام جم استفاده از کارت در اغلب کشورها در حال کم رنگ شدن است اما هنوز در ایران از کارت برداشت استفاده می‌شود.
خطرات صدور این تعداد کارت بانکی
به منظور بررسی خطرات این تعداد کارت برای اقتصاد ایران بهتر است به گزارش تابناک درباره پول شویی قربانعلی فرخزاد نگاهی بیندازیم. قربانعلی فرخزاد کسی بود که ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرد و زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که ۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت تجهیز ماشین‌آلات کارخانه از بانک مرکزی دریافت کرده و آنها را در بازار به قیمت آزاد فروخته بود و از این راه پول‌های هنگفتی را به جیب زده بود. پس از آن که وی‌بازداشت شد از سایر تخلفاتش رونمایی شد. به گزارش تابناک یکی از تخلفات او این بود که بنابر اظهارات نماینده دادستان و اقرار فرخزاد، فقط در بانک ملی ۲۵حساب با گردش ۲۵۰۰میلیارد تومانی داشت. فرخزاد تنها در روز ۲۵ بهمن ۹۶ حدود ۵/۱۴میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده بود که طبق قوانین پول شویی کشور، غیرممکن بود و به نوعی یک رکورد در پول شویی محسوب می‌شد بنابراین یکی از معایب وجود تعداد زیاد کارت‌های بانکی در اقتصاد کشور همین مسئله فساد و اختلاس و پول شویی است. از سوی دیگر تعدد کارت‌های بانکی باعث فرار از مالیات و سخت شدن تشخیص درآمد هر فرد برای اخذ مالیات از مجموع درآمد می‌شود. همچنین تعداد بالای کارت‌های بانکی رصد حساب‌ها را مشکل و این کار را برای قاچاقچیان کالا راحت‌تر می‌کند و به راحتی پول حاصل از قاچاق کالا را می‌توانند در حساب‌های زیاد خود جابه‌جا کنند.
چه کاری می‌توان انجام داد؟
شاید تجمیع کارت‌های بانکی بتواند کار را برای رصد کردن افراد راحت‌تر کند. این طرح سال‌هاست که در حال پیگیری است، اما به سرانجام نرسیده است. مدیر وقت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در سال ۹۶ از آماده‌سازی بانکها برای پیاده کردن استانداردهای امنیتی و صدور کارت‌های هوشمند خبر داده بود. همچنین در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «بانک مرکزی، به‌منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیکی، به‌زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها و درنتیجه حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید رونمایی می‌کند.» اما هنوز تجمیع کارت‌های بانکی به جایی نرسیده است.
عضو هیأت مدیره بانك صنعت و معدن:
محوریترین سیاست ما، اعتبار سنجی كامل مشتریان در تخصیص منابع است
عضو هیأت مدیره بانك صنعت و معدن تأكيد كرد: محوري ترين سياست ما در اين بانك نظارت جامع و دقيق در تخصيص با اعتبارسنجی کامل مشتریان و هزينه كرد منابع بانكي با اعمال نظارت کافی بر مصرف تسهیلات و بهينه سازي سمت و سوی تسهيلات به سمت فعالیت های مولد و منطبق با سیاستهای ملی و آمایش سرزمین است.
عسکری بیان داشت: در برنامه کلانی که از سوی بانک مرکزی تدوین شده است به تنظیم رابطه دولت با نظام بانکی، نظارت هوشمند و مبتني بر كاهش ريسك بانک مرکزی بر نظام بانکی و اصلاح قانون پولی و بانکی تأکید شده است.
وی افزود: از سوی دیگر توجه ویژه ای بر استقلال در ساختار بانک مرکزی وجود دارد تا سیاست های کلان کشور با تکیه بر آن به روشی صحیح تر تحقق یابد، همچنین تمرکز بر بهینه سازی سمت و سوی تسهیلات و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد، افزایش درآمدهای عملیاتی بانک ها حاصل از فعاليت هاي اعتباری و خدماتی به جای تمرکز و فعالیت های غیربانکی، رشد خدمات کارمزدی به جای افزایش سپرده های بانکی، ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک ها و افزایش توان تسهیلات دهی آنها وکاهش ریسک مطالباتی شبکه بانکی کشور و قیمت تمام شده پول از اهم محورهاي مورد تأکید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است كه لازم است تمامي همكاران در ستاد و شعب اهداف و برنامه هاي خود را در راستاي برنامه راهبردی پنجم بانک که مطابق سیاست های اعلامی است قرار دهند.
عضو هیات مدیره این بانک عنوان داشت: ناترازی در سیستم بانکی که در ۳ حوزه دارایی ها و بدهی ها، منابع و مصارف و نيز درآمدها و هزینه ها نمود می یابد، محور دیگری است که از سوی بانک مرکزی به عنوان سیاست بهینه سازی ساختار درآمد و هزینه در سیستم بانکی مورد اجرا و پیگیری قرار گرفته است. حسین عسکری در فراز دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تقویت نظام رتبه بندی و جلوگیری از انجماد دارایی ها و اهمیت واگذاری اموال مازاد خاطر نشان کرد: افزايش مطالبات غیرجاری، بانک ها را به سمت حفاظت و نگهداری این اموال سوق می دهد که قابلیت نقدشوندگی کم تری دارند و برگزاری مزایده های متعدد هزینه هاي زیادی را به بانك ها تحميل مي نماید.، به علاوه اطاله زمان برای واگذاری و فروش این اموال، بانک ها را با چالش های بسیاری برای دستیابی به نقدینگی مورد نیاز و هدایت منابع حاصل در عملیات مجدد بانکی مواجه مي نمايد.
عسکری همچنین با اشاره به لزوم اجراي حاکمیت شرکتی در بانک ها اظهار داشت: پیش نیاز تحقق کامل حاکمیت شرکتی، تغییر اساسنامه بانک هاست و در استقرار بانکداری دیجیتال و حرکت از شعبه محوری به خدمات محوری خود یک هدف نیست بلکه بانکداری مدرن ابزاری است که در شرایط رقابتی کنونی به یاری بانک ها می آید تا از این طریق چابک تر شده و هزینه های خود را کاهش دهند و خدمات با کیفیت تر و با ارزش افزوده بیشتری به مشتریان خود ارائه نمایند. وی یادآور شد: تأکید بر تامین سرمایه مورد نیاز بانک ها از طریق بازار سرمایه محور دیگری است که بایستی مورد توجه قرار گیرد و اضافه برداشت از بانک مرکزی کنترل شود که خوشبختانه بانک صنعت و معدن در این مورد کاملاً منطبق بر ضوابط عمل نموده است؛ افزون بر آن نظارت بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان و پشتیبانی از ساختارهای مورد نیاز در دوران تحریم، تسهیل مقررات برای توسعه صادرات و نظارت کافی و دقیق به هنگام پرداخت تسهیلات، اخذ مدارک و پیش فاکتورهای متقاضیان و اعتبار سنجی مشتریان در کنار افزایش درآمدهای کارمزدی از جمله مواردی است که باید در اولویت كار بانک ها باشد.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانکها در مجلس؛
مجلس، اجازه تکرار داستان «خاوری » را نمی دهد
عضو هیات تحقیق و تفحص از بانکها در مجلس گفت: متاسفانه اخبار و اسناد منتشرشده حاکی از سکونت خانواده مدیرعامل یک بانک خصوصی در انگلیس و سفرهای متعدد این مدیر بانکی به لندن است.
احسان ارکانی عضو هیات تحقیق و تفحص از بانکها در مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: درحالی که تبعات فرار محمود خاوری به کانادا کماکان گریبانگیر افکار عمومی است، متاسفانه اخبار و اسناد منتشرشده حاکی از سکونت خانواده مدیرعامل یک بانک خصوصی در انگلیس و سفرهای متعدد این مدیر بانکی به لندن است.
وی افزود: جای سوال جدی وجود دارد که چگونه چنین فردی صلاحیت در اختیار داشتن اطلاعات و مدیرعامل بانکی با میلیون‌ها سپرده گذار را دارد و ضرورت دارد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توضیح دهند چگونه وی صلاحیت این مدیر بانکی را تایید کرده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سفرهای متعدد این فرد به انگلیس طی ۲ سال گذشته مشکوک است، گفت: زیان انباشته بالای بانک تحت مدیریت این فرد در دو سال اخیر و تعلیق نماد بورسی این بانک به علت عدم شفاف‌سازی طی ماه‌های گذشته تنها بخشی از عملکرد مدیرعامل لندن‌نشین در طول دوران مدیریتش است.
عضو هیات تحقیق و تفحص از بانکها در مجلس در پایان تأکید کرد: ضرورت دارد نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این موضوع را مورد توجه قرار دهند و در بررسی صلاحیت این فرد برای تصدی مسئولیت‌های مهم بانکی تجدیدنظر صورت پذیرد و اجازه تکرار تجربه تلخ فرار محمود خاوری داده نشود.
