همدان- خبرنگار روزنامه جمله: معاون امور اقتصادی استاندار همدان در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار داشت: براساس ارزیابی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، همدان در شاخص‌های ملی امنیت سرمایه گذاری جایگاه اول کشور را به خود اختصاص داده است. ظاهر پورمجاهد با اشاره به اینکه نتایج ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس اوایل ماه جاری به […]
همدان- خبرنگار روزنامه جمله: معاون امور اقتصادی استاندار همدان در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار داشت: براساس ارزیابی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، همدان در شاخص‌های ملی امنیت سرمایه گذاری جایگاه اول کشور را به خود اختصاص داده است. ظاهر پورمجاهد با اشاره به اینکه نتایج ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس اوایل ماه جاری به استان اعلام شده است، تصریح کرد: در این ارزیابی ۵۷ صفحه ای جایگاه استان در این زمینه با بررسی ۳۸ مولفه امنیت سرمایه گذاری اندازه گیری و سنجش شده است. به گفته این مقام مسئول مصونیت جان و مال شهروندان، اجرای احکام قضایی، رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری و ثبات اقتصادی ازجمله این مولفه‌ها است. پورمجاهد بیان کرد: همچنین استان همدان براساس ۱۷ مولفه آماری شاخص امنیت سرمایه گذاری جایگاه اول کشور را به خود اختصاص داده است. معاون امور اقتصادی استانداری همدان با تاکید بر اینکه ظرف سالهای اخیر تلاش خوبی در جذب سرمایه گذاران و رفع موانع تولید شده است، تصریح کرد: در این راستا با درایت استاندار سند راهبردی سه سالهای تعریف و نقشه راه خوبی برای دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است. پورمجاهد بیان کرد: در اجرای این سند سال گذشته ۲۵ هزار و ۴۷۷ شغل با افزون بر ۶ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان ایجاد شد که از رشد ۱۳۲ درصدی نسبت به اهداف برنامه سند راهبردی برخوردار گردیده است. وی تاکید بر اینکه احترام به سرمایه گذار و رفع موانع تولید خط قرمز استان است، خاطر نشان کرد: در سال جاری نیز ۷۰ طرح به عنوان طرح‌های مهم برای جهش تولید به همت دستگاه‌های اجرایی عملیاتی خواهند شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در رابطه با پرداخت تسهیلات روستایی نیز اظهار داشت: با توجه به تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی، پیش‌بینی شده ۶ هزار و ۵۷۷ شغل ایجاد شود. وی با بیان اینکه استان همدان در پرداخت تسهیلات روستایی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و شهرستان از استان‌های پیشرو است، تصریح کرد: میزان ایجاد اشتغال توسط سایر دستگاه‌های اجرایی به غیر از مسکن در سال ۹۸ که بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد، ۲۰ هزار و ۷۵۳ نفر بوده است.
موافقت نمایندگان با لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس با لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی موافقت کردند. نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) بعد از موافقت با ماده واحده آن مبنی بر اینکه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار تعیین شود تبصره آن را برای تعیین تکلیف و تعیین نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. در ماده واحده لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) آمده است: محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیات وزیران رسیده است تعیین می گردد. همچنین در تبصره این لایحه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد آمده است: به دولت اجازه داده می شود علاوه بر محدوده فوق الذکر حداکثر به میزان ۲ هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوه اضافه نمایند. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان این تبصره تاکید کرد که تبصره مذکور باید جهت تعیین نقشه به کمیسیون ارجاع و تعیین تکلیف شود که با موافقت نمایندگان روبه رو شد.
