علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت که همین چند روز پیش برخی از شبکه‌های اجتماعی را با اسلحه همانند کرده بود در تازه‌ترین اظهار نظر خود در جمع بانوان کارآفرین، تقصیر تورم را هم از گردن دولت باز کرد و به گردن بانک ها انداخت. به گفته بهادری جهرمی، دولت سیزدهم برای نخستین بار پایه مالیاتی […]
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت که همین چند روز پیش برخی از شبکه‌های اجتماعی را با اسلحه همانند کرده بود در تازه‌ترین اظهار نظر خود در جمع بانوان کارآفرین، تقصیر تورم را هم از گردن دولت باز کرد و به گردن بانک ها انداخت. به گفته بهادری جهرمی، دولت سیزدهم برای نخستین بار پایه مالیاتی را پنج درصد در سال اول و ۲ درصد در سال دوم کاهش داد به طوری که پایه مالیاتی که تا پیش از این ۲۵ درصد بود، امسال ۱۸ درصد است.
براساس اظهارات سخنگوی دولت، هدف دولت کاهش پایه مالیاتی است و تلاش می‌شود این میزان به تدریج به
۱۵ درصد برسد.
به گزارش جمله بهادری جهرمی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده درباره مشوق‌های مالیاتی برای تسهیل در کارآفرینی برای اقشار آسیب‌پذیر بانوان مانند زنان سرپرست خانوار یا معلول گفته که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون اقتصادی دولت در حال جمع‌بندی است و می‌توان این پیشنهادها را به لایحه دولت افزود.
سخنگوی دولت درباره برخی انتقادها از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان اظهار کرده که حمایت مالیاتی، بیمه‌ای و ارائه تسهیلات سه گانه حمایتی دولت از کارآفرینان است که در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و برخی بانک‌ها از مصوبات و قوانین تمکین نمی‌کنند که برنامه‌ای برای برخورد با بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است.
براساس اظهارات بهادری جهرمی، برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، نه تنها از دستورات تمکین نمی‌کنند بلکه در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل می‌کنند، بسیاری از تورم‌ها در اقتصاد ایران نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانک‌هاست. سخنگوی دولتبه گفته که دولت برای حل کارشکنی بانک‌ها برنامه جدی دارد و امسال تدابیری اتخاذ شده تا با چند بانک مخرب خصوصی برخورد جدی صورت بگیرد که یک مورد از آنها هم اقدام شده است. به گفته بهادری جهرمی، طرح مجلس درباره بانک مرکزی که دولت گذشته با آن مخالف بود، مورد موافقت و حمایت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مجلس تصویب شد؛ با تصویب نهایی این طرح، قدرت زیادی به بانک مرکزی داده می‌شود تا از تخلف بانک‌ها جلوگیری کند که امید می‌رود با اجرای آن شاهد تحول در بانکداری باشیم. این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که اولا ابراهیم رئیسی در مناظرات تلوزیونی دوران انتخابات و همچنین سخنرانی هایش ر جمع مردم بارها اعلام کرد که دولت روحانی توان مقابله با بانک ها را ندارد و اگر او انتخاب شود ترمز نقدینگی را خواهد کشید، اما اکنون و بعد از حدود دو سال از عمر دولتش، سخنگوی همین دولت مدعی شده تورم کار بانک هاست، بنابراين باید پرسید بانک ها از ایالات متحده دستور می‌گیرند یا از دولت آقای ریسی و اگر وی توان کنترل آنها را نداشت چرا وعده اش را داد.
ثانیا طبق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه اردیبهشت برابر با ۲٫۸ درصد بوده است. با این حال تورم میانگین (سالانه) برابر با ۴۹٫۱ درصد بوده و در بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته قرار گرفته است که این رقم در خوراکی‌ها به ۷۴٫۱ درصد و در کالاهای غیرخوراکی به ۳۸ درصد رسیده است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که نقش بانک‌ها در نرخ تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها چیست؟
ثالثا مدیران بانک‌های دولتی و خصولتی توسط خود دولت انتخاب شده‌اند و حالا نمی‌توان کسی را منصوب کرد اما عواقب این انتصاب را نپذیرفت.
رابعا به فرض محال که مقصر اصلی تورم فقط بانک ها باشند، اینکه دولت نمی‌تواند آنها را کنترل کند خود مشکلی است که باید مرتفع گردد.
از تورم و کمبودکالا و مشکلات زیست محیطی گرفته تا فیلترینگ و افزایش نقدینگی و ناامیدی فزاینده در جامعه به دلایل مختلفی نسبت داده می‌شود که دولت نقشی اساسی در بسیاری از آنها دارد.
