محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در رابطه با اظهارات محسنی اژه‌ای که بیان کرده بود تخلفات طبری بر او احراز نشده و در پاسخ به این سوال که چگونه است قوه قضائیهای که باید از حقوق عمومی مردم حراست کند صلاحیت این افراد برای‌شان محرز نشده است؟ گفت: «صحبت محسنی اژه‌ای را از […]
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در رابطه با اظهارات محسنی اژه‌ای که بیان کرده بود تخلفات طبری بر او احراز نشده و در پاسخ به این سوال که چگونه است قوه قضائیهای که باید از حقوق عمومی مردم حراست کند صلاحیت این افراد برای‌شان محرز نشده است؟ گفت: «صحبت محسنی اژه‌ای را از جهت حقوقی و در مقام یک شخصیت قضایی درست می‌دانم زیرا یک قاضی باید برای اظهاراتش ادله قضایی داشته باشد. صرف گزارش و شنیده‌ها قاضی را به نتیجه نمی‌رساند، از این جهت او درست می گوید زیرا این صحبت پایه قضایی و حقوقی دارد. اما امیدوارم محسنی اژه‌ای قضاوتی که راجع به طبری دارد، در مورد همه بیان و با همه عادلانه و یکنواخت برخورد کند. نکته حائز اهمیت این است که کارهای اکبر طبری انفرادی نبوده، اکبر طبری موقعیت بالایی در دستگاه قضا داشته اما کارهایش به شکل سازماندهی شده و تیمی و باندی انجام گرفته و از این جهت، تعجب‌آور است که محسنی اژه‌ای و دیگر مسوولان ارشد قوه قضائیه نسبت به این موضوعات تساهل کرده‌اند ». او ادامه داد: «نکته مهمی که این روزها فراموش شده این است که تخلفات طبری را در دوره آملی لاریجانی منحصر کرده‌اند در حالیکه اصل داستان به دوره آقای مرحوم هاشمی شاهرودی برمی‌گردد، زمانی‌که اطرافیان احمدی‌نژاد هم دوره‌ای آقای هاشمی شاهرودی بودند و وام‌های متعدد توسط اکبر طبری به احمدی‌نژاد داده می‌شد. علاوه بر دوره آملی لاریجانی باید به‌طور خاص‌تر آن دوره را بررسی کرد و به خدماتی که اکبر طبری به احمدی‌نژاد داده، مفصل‌تر بپردازند». مهاجری گفت: «اگر معاونان قوه ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند اتهامی متوجه آنها نیست ولی نقص و ضعف مدیریتی متوجه آنهاست. وقتی در یک دولت چهارساله تخلفی صورت می‌گیرد همه دنیا را با خبر می‌کنند چطور ۲۰ سال در قوه قضائیه متوجه تخلفات نشدند؟ اگر کسی می‌تواند ۲۰ سال در آن جایگاه تخلف کند و کسی متوجه نشود، پس به طریق اولاتر این امکان وجود دارد». او در خصوص نحوه برگزاری دادگاه طبری گفت: «دادگاه طبری علنی است و همه خبرنگاران بدون اینکه گزینشی در کار باشد، باید حضور پیدا کنند تا در جریان کامل قرار بگیرند. شاید روایت‌ها و برداشت‌های خبرنگاران حرفه‌ای از دادگاه با چیزی که مخابره می‌شود، تفاوت داشته باشد». این فعال سیاسی گفت: «همانطور که هر فرد متخلف که محکوم می‌شود اسم و مشخصاتش منتشر می‌شود در مورد دادگاه و قضات متخلف نیز اسامی و نوع تخلف‌ها مشخص شود تا افکار عمومی در جریان قرار بگیرد»./برنا
