مائده مطهری زاده مدتهاست که زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد وزارتخانه محیط زیست در کشور پیچیده است و حالا جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم با تدوین طرحی خواستار تشکیل این وزارتخانه جدید شدند. این طرح که به امضای ۲۸ نماینده رسیده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است. متن این طرح به شرح زیر […]
مائده مطهری زاده
مدتهاست که زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد وزارتخانه محیط زیست در کشور پیچیده است و حالا جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم با تدوین طرحی خواستار تشکیل این وزارتخانه جدید شدند.
این طرح که به امضای ۲۸ نماینده رسیده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.
متن این طرح به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی): با هدف حل معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر و تقویت اثر گذاری و نیز چابک سازی و امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس، وزارت حفاظت محیط زیست تشکیل می‌شود
عنوان طرح: طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفاظت محیط زیست با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیست با رعایت بند «د» ماده (۲۹ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ /۷ /۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «الف» ماده (۲۸ (قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ /۱۲ /۱۴ و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت «حفاظت محیط زیست» تبدیل می‌شود.
تبصره ۱ – کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف از تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یکسال برای تصویب مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۳ – هر گونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و با مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده واحده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.
تاریخچه طرح
اما همانطور که در ابتدا گفته شد، این موضوع متعلق به امروز و دیروز نیست و چند سالی می‌شود که مبحثِ تشکیل وزارتخانهای به نام آب و محیط زیست روی میز دولت و مجلس آمده است.
اولین بار، سیزدهم تیرماه سال ۹۷ بود که طرح تشکیل وزارتخانه‌های آب و محیط زیست و انرژی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
این طرح که در ۶ ماده تنظیم و به امضای ۵۷ نفر از نمایندگان مجلس دهم رسیده بود، در نهایت امر با برشمردن ۹ ایراد و ضعف جدی و ۵ نقطه قوت و فرصت، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت به این جمع بندی رسید که تهدیدات این طرح بر فرصت‌های آن می‌چربد و بنابراین تصویب آن توصیه نمی‌شود.
اما مهم‌ترین و قابل‌تامل‌ترین ایرادی که بر طرح اولیه در خصوص تشکیل وزارتخانه آب و محیط زیست از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس دهم وارد دانسته شده بود، افزایش پتانسیل عدم توجه به سایر ارکان محیط زیست بوده است به این معنا که سایه سنگینِ آب بر روی محیط زیست چندان خواهد بود که توجه به سایر مولفه‌های محیط زیست همچون خاک، هوا و موجودات زنده را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد؛ مشابه اتفاقی که در وزارت ورزش و جوانان با ترکیب این دو مقوله به نظر نزدیک به هم اما در عمل، مجزا از هم، افتاد و کفه‌ی توجه به ورزش آن چنان سنگین شد که مقوله‌ی رسیدگی به معضلات و مشکلات جوانان به کلی فراموش شد!
بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد به درستی اشاره کرده بود که با آمدن کلمه آب، پیش از واژه محیط زیست و ترکیب این دو مقوله مهم با یکدیگر، آرام آرام همین میزان توجه نیز از محیط‌زیست گرفته شده و در نهایت به ضرر محیط زیست تمام خواهد شد.
۳۱ تیرماه همان سال (۹۷)، هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه از مخالفت اکثریت قاطع نمایندگان با طرح تشکیل وزارت انرژی و وزارت آب و محیط زیست در کمیسیون انرژی مجلس دهم خبر داد و گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه بوده و طرحی ناپخته و بدون کارشناسی دقیق است.
دلایل مخالفت فراکسیون محیط زیست مجلس با تشکیل وزارتخانه محیط زیست
اما با همه اینها، بار دیگر طرح تشکیل وزارت محیط زیست این بار با یک فوریت در تاریخ ۲۵ آذرماه ۹۹ توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شد.
تهیه‌کنندگان این طرح در حالی، هدف از تشکیل وزارتخانه محیط زیست را حل معضلات زیست محیطی، از جمله آلودگی، خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر و تقویت اثرگذاری و نیز چابک سازی و امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس برشمرده‌اند که سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس، طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست را باعث تنزلِ جایگاه «محیط زیست» از یک مسئله حاکمیتی به اجرایی دانسته و عنوان کرد:« این یعنی بحرانی‌تر شدن وضعیت آشفته این روزهای منابع زیست محیطی کشور.»
به بیانِ رفیعی، البته که مدیریت یکپارچه محیط زیست امر واجب و مغفولی بوده و کشور نیازمند پیوستگی حکمرانی آب و محیط زیست است و این بخشی‌نگری و تقلیل مدیریت منابع آبی در حد یک پیمانکار اجرایی در وزارت نیرو بحران آفرین است؛ اما با این طرح نیز نه تنها مسئله حل نخواهد شد، بلکه پیچیده‌تر می‌شود.
همچنین، پیشتر نیز سمیه رفیعی در حساب کاربری شخصی‌‌اش در فضای مجازی نوشته بود که:« این روزها طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست، در مجلس حرف و حدیث‌های زیادی راه انداخته است، طرحی که در صحن علنی اعلام وصول شده اما آن را به سود کشور نمی‌دانم. فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، خود، مخالف جدی این طرح هست و تشکیل چنین وزارتخانهای را به مثابه تیرخلاص بر پیکر نحیف محیط زیست کشور می‌داند.» و همین مخالفت صریح باعث شد تا تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط‌زیست تاکنون در مجلس راه به جایی نبرد.
باید منتظر ماند و دید
از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با توجه به اینکه بخش کشاورزی، مصرف‌کننده عمده آب در کشور است، طرح تشکیل وزارت آب و محیط‌زیست برای بخش‌های مرتبط با آب و تحت مدیریت وزارت جهادکشاورزی برنامه‌ای نداشته و از طرفی ادغام سازمان محیط‌زیست با بخش آب وزارت نیرو و محوریت یافتن مساله آب در تشکیل این وزارتخانه جدید، می‌تواند منجر به حاشیه رفتن سایر بخش‌های مربوط به محیط‌زیست ازجمله سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور شود.
بعد از چندین بار تلاش نافرجام بهارستان‌نشینان اکنون طرح روزهای اخیر ۲۸ نفر از نمایندگان مبنی‌بر تشکیل وزارت حفاظت محیط‌زیست چهارمین طرحی است که در سه سال گذشته توسط نمایندگان برای تبدیل سازمان حفاظت از محیط‌زیست به وزارتخانه تدوین می‌شود. باید منتظر روزهای آینده ماند و دید که آیا این بار با نظر مثبت نمایندگان وزارت حفاظت از محیط‌زیست تشکیل می‌شود یا اینکه طرح جدید هم به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار خواهد شد.
در پایان اینطور به نظر می‌رسد که باید به این طرح، نه به دیده فرصت که به چشم تهدید علیه محیط زیست نگاه کرد زیرا همانطور که در بیانِ سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، نیز آمده است با تشکیل این وزارتخانه، نگاه حاکمیتی از مسائل محیط زیستی برداشته شده و به طور کامل دولتی می‌شود و حال، بنگرید تا به امروز که محیط زیست یک مساله حاکمیتی بود، روزگارش این بود، وای به روزی که تماما به دولت واگذار شود!
