سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جادهای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست لذا لازم است دستگاههای مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند. علی خضریان افزود: در بخش ابتدایی جلسه وزیر راه […]
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جادهای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست لذا لازم است دستگاههای مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند.
علی خضریان افزود: در بخش ابتدایی جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان کشور و موضوع اخذ مالیات از خانههای خالی ارائه کرد و در ادامه معاون وزیر راه و مسئول سامانه املاک از میزان همکاری دستگاههای مختلف با این سامانه اطلاعاتی را به سمع و نظر اعضای کمیسیون رساند.
خضریان ادامه داد: مقرر شد وزارت راه به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان مطالبات و انتظارات خود را از دستگاه های مختلف تنها از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری کند. سازمان ثبت نیز مکلف شد ظرف دو هفته اطلاعات مورد نیاز این سامانه را در اختیار آنها قرار دهد. همچنین تأکید شد خوداظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد و کمیسیون اصل نود نیز به طور مستمر وضعیت همکاری دستگاهها با سامانه املاک و اسکان را پایش و بر حسن اجرای آن نظارت کند. وزارت راه و شهرسازی نیز از امکان و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان برای تکمیل بانک اطلاعات اقامتی
استفاده کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون با موضوع نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاهها برای راه اندازی سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل و ساماندهی نقاط حادثه خیز جادهای، گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جادهای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست. لذا لازم است دستگاههای مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند.
خضریان افزود: عدم ثبت دلیل نقاط حادثه خیز و محل وقوع حادثه در زمان حوادث رانندگی، عدم بازدارندگی جرائم رانندگی و همچنین عدم اتصال نیروی انتظامی به سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی جهت اتصال دستگاهها به سامانه ثبت حوادث تا پایان تیرماه اقدامات لازم را انجام دهد.